معالجة أهم الأصول المتداولة المُختلف عليها(الأسهم)

معالجة أهم الأصول المتداولة المُختلف عليها(الأسهم)

بالنسبة للمستثمر الدائم{ هو الذي ينوي الاحتفاظ بالأسهم خلال العام القادم على الأقل مهما تغيرت أسعارها.} ,لا زكاة عليه عن قيمة هذه الأسهم إن دفعت الشركة الزكاة .
أما إن لم تدفع الشركة الزكاة فيحاول هذا المستثمر حساب الزكاة عن أسهمه من خلال
المعلومات التي توفرها القوائم المالية المنشورة و ذلك مع مراعاة طبيعة عمل المنشأة ,
حيث تكون زكاة أرباح العمليات الزراعية 5% أو 10% بينما أرباح العمليات التجارية 2.5%.
لعل ما سبق يخالف ما ورد لدى دليل الهيئة في المادة 21 الفقرة أ؛ و يُفسر ذلك بأن مقدار
الزكاة لا يرتبط بالشكل القانوني للشركة.
أما المستثمر الذي اقتنى الأسهم لغرض المتاجرة عليه إخراج الزكاة بمقدار 2.5% عن
القيمة السوقية لأسهمه مطروحاً منها نصيب أسهمه من رأس المال العامل و ذلك في حال
دفعت الشركة زكاة أموالها { و يُعتبر ما دفعته الشركة من زكاة رصيد نهائي عن زكاة رأس المال العامل لدى المنشأة لأنه راعى عند حسابه طبيعة عناصر راس المال العامل و طبيعة عمل المنشأة ؛ هذا عدا عن عدم إمكانية انخفاض زكاة سعر السوق إلى ما دون نصيب السهم من زكاة رأس المال العامل لأن رأس المال العامل مكون من ديون يُحرم الاتجار بها ومن نقود أجنبية و بضائع قومت بسعر يمكن أن تُباع به في هذه اللحظة هذا عدا عن النقدية الموجودة . و لعل ما سبق يخالف ما ورد لدى دليل الهيئة في المادة 20 الفقرة أ.} , لأن نصيب أسهم هذا المساهم من الموجودات الثابتة قد
تحول إلى عرض تجاري بسبب نية المتاجرة و يؤيد ذلك ما ورد لدى د. القرضاوي
عندما تحدث عن زكاة المنشآت التجارية (القرضاوي يوسف , 1977, ص :328)؛
و يخالف ما ورد لدى د. القرضاوي نفسه عندما تحدث عن زكاة الأسهم.
حيث قال إن دفعت الشركة الزكاة فلا يوجد زكاة على المساهمين ولو كانت الأسهم للتجارة) ( 1977, ص:529 ).
فإن لم تُخرج الشركة الزكاة و لم تُفصح عما يجب من زكاة على السهم الواحد و لم يستطع المساهم تقدير مقدار الزكاة المستحقة عليه من خلال القوائم المالية المنشورة فيرى الباحث {محمود عطار} أن يدفع المساهم الذي ينوي المُضاربة بأسهم الشركة الزكاة على الأقل بمقدار 2.5% من القيمة السوقية.