رغم انهيار البورصات العالمية والعربية بسبب أزمة الديون اليونانية وحادث النائب العام فإن البورصة تعرضت لتراجع جماعى فى مؤشراتها لكنها سرعان ما تماسكت وسجلت المؤشر الرئيسى تراجعا بنسبة ١،٦٥٪ ليغلق عند ٨٣٧٢ نقطة وتراجع رأس المال السوقى ٤،٥ مليار جنيه ليسجل ٤٨٥ مليارا و١٧٤ مليون جنيه.