قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن يكون الحد الأقصى لنسبة قسط التمويل العقارى 35%.وذللك فيما يخص ذوى الدخول المنخفضة المستفيدين من صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن لكل شركة أن تتخذ قرارها الائتمانى لكل حالة وفق رؤيتها وعلى ضوء دراستها فى حدود تلك النسبة.
كما أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا تضمن اعداد القوائم المالية السنوية وإعتمادها من الجمعية العامة للشركة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وإخطار الهيئة بها قبل 15 يوماً من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة. أما القوائم المالية الربع سنوية المرفق بها تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات فيتوجب إخطار الهيئة بها خلال 45 يوماً على الاكثر من تاريخ إنتهاء كل فترة.