اكد المهندس علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية علي أن زيادة دعم ومساندة الصادرات الي 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 2.6 مليار جنيه في الموازنة القديمة يعتبر خطوة صحيحة تقوم بها الحكومة من أجل عودة الصادرات الي ما كانت عليه في الاعوام السابقة بعد تراجعها في الربع الأول من هذا العام بنسب تتراوح ما بين 20 و30% في جميع السلع المصدرة إلي الخارج.
قال ان تراجع الصادرات حقيقي ومؤكد ولابد من محاولة تقليل هذا العجز حتي تنطلق الصادرات للاسواق الخارجية مرة ثانية وان خطوة الحكومة جاءت في وقتها ان المساندة المقررة للصادرات ليست رجال الاعمال أو اصحاب المشروعات انما لدعم السلع المصرية في الاسواق الخارجية لان المنافسة كبيرة من باقي الدول التي تدعم صادراتها بكل الطرق لفتح اسواق جديدة امام صادراتها.
اضاف ان هناك مشكلة في صندوق دعم او مساندة الصادرات حتي وجود متأخرات تصل 1.5 مليار جنيه للمصدرين عند الصندوق تحتاج ميزانية منفصلة.
اوضح انه لاشك ان هذا العام صعب لوجود العديد من المتغيرات العالمية في العديد من الاسواق التي كانت تستقبل الكثير من الصادرات المصرية خاصة اسواق ليبيا والعراق وسوريا واليمن بسبب الاحداث التي تجري في هذه الدول الان مما اثر بكل المقاييس علي استقبال الصادرات المصرية.
قال ان انخفاض قيمة اليورو والروبل امام الجنيه المرتبط بالدولار ادي الي خفض الصادرات خاصة للاسواق الاوروبية مما اثر بالسلب علي اسعار وقيمة الصادرات المصدره الي هذه الاسواق موضحا ان الكميات المصدره من المحاصيل الزراعية زادت ولكن قيمتها انخفضت بسبب المنافسة القوية من الصادرات الاوروبية للعديد من الاسواق في العالم مما اثر علي قيمة الصادرات المصرية حيث انخفضت قيمة الصادرات في القمية 17%.. الزراعية زادت الصادرات في الكميات من 10 إلي 15% مقابل تراجع في قميتها من 2 إلي 4% بدليل ان الاسعار تدهورت في كل الاسواق العالمية التي تعاني المشاكل الكبيرة.
اوضح انه حدث في عام 2008 ازمة عالمية والصادرات بدأت تتأثر وجاءت الحكومة وقتها وقررت زيادة المساندة التصديرية ل60% لمدة 6 شهور وهذا نوع من الواردات التي تحتاجها الصادرات هذه الايام حتي يمكن ان تستعيد مكانتها الطبيعية في الاسواق الخارجية وتعيد ما فقدناه من اسواق مؤكدا أن التصدير انتاج كلما زاد التصدير زاد الانتاج وتوسعت المصانع والمزارع وزادت فرص تشغيل الشباب.
اضاف انه يجب اعادة النظر في القيود التي وضعها البنك المركزي لفتح الاعتمادات لاستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج خاصة وأن 80% من الصناعات الصغيرة والمتوسطة توفر مستلزمات انتاجها من مستلزمات انتاج وقطع غيار من الاسواق والتجار غير قادرين علي استيرادها وهي اساسية وغير موجودة.
اضاف انه يجب العودة للنظام القديم الذي كان معمولا به في دعم الصادرات وايضا مساندة المعارض في الخارج لابد من العودة للنظام القديم لدعم المعارض حتي تتيح لكل الشركات المشاركة من اجل فتح اسواق جديدة امام الصادرات والحفاظ علي الاسواق القائمة.
قال ان عملية تصدير البصل والبطيخ والعنب تسير هذه الايام في الطريق المعتاد خاصة للاسواق العربية وباقي كميات قليلة من محصول البطاطس يتم تصديرها حيث تم تصدير 605 الآف طن مقابل 650 الف طن في نفس الفترة من العام الماضي.
اضاف ان التصدير الزراعي بلغ حتي الآن 2.1 مليار دولار وان السوق العالمي في سبيله للتحسن وان الصادرات تتحسن.