قدرت وزارة المالية الاحتياجات التمويلية الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 / 2016 بنحو 1.346 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 47.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2015 / 2016 الصادر اليوم، أن الاحتياجات التمويلية تتمثل في نحو 251 مليار جنيه عجز متوقع،1.055 تريليون جنيه سداد أقساط الدين المحلي (إهلاك الأذون والسندات) المستحقة خلال العام، و40 مليار جنيه سداد أقساط الدين الخارجي المستحقة خلال العام.
وذكر البيان، أنه يتم تمويل هذه الاحتياجات من السوق الأولي للأوراق المالية الحكومية القابلة للتداول من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين في آجال قصيرة متمثلة في أذون الخزانة التي تتنوع آجالها بين 91، 182، 273، 364 يوما بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وآجال طويلة متمثلة في سندات الخزانة والذي يمتد استحقاقها بين 3، 5، 7، 10 سنوات، وسندات صفرية الكوبون (18 شهرا).
وأضاف: أن الوزارة تنتهج إستراتيجية لإدارة الدين العام فيما يخص إصدارات الخزانة العامة تقوم على مراعاة التوافق بين إطالة عمر الدين العام، والذي يبلغ حاليا 93ر1 سنة لتفادي مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين، وفي نفس الوقت تلتزم بخلق نقاط استرشادية لبناء منحنى العائد.
وتعمل وزارة المالية على الانتهاء سريعا من تعديلات قانون الصكوك حتى يتسنى استخدام هذه الآلية في توفير مصادر تمويل جديدة، حيث تسهم صكوك التمويل الإسلامية في تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين وتوفير العملة الأجنبية لتدبير الموارد اللازمة للمساهمة في بناء مشروعات تنموية وخاصة في البنية التحتية.
وأوضح البيان المالي، أن الصكوك الحكومية تمثل 67% من إجمالي سوق الصكوك العالمي، حيث قامت الوزارة باستطلاع رأي خبراء دوليين في مجال الصكوك وكبريات المؤسسات الدولية لوضع الإطار التشريعي المتكامل والمناسب الذي يراعي البنية التشريعية المصرية ويغطي كل أنواع الأنشطة التي تقدمها الدولة استرشادا بالتجارب الدولية في إصدار الحكومات لصكوك إسلامية كإندونسيا وماليزيا ودول الخليج بالإضافة إلى أوروبا وجنوب إفريقيا.
وتقوم الوزارة بالتواصل مع المستثمرين في مراكز أسواق المال الكبرى بشكل مكثف لتشجيعهم على الاستثمار في سوق الأوراق الحكومية المحلي، كما يتم التواصل بشكل مكثف أيضا مع ممثلي هيئات التصنيف الائتماني وعرض التطورات الاقتصادية في مصر أولا بأول وذلك للضغط عليهم للإسراع برفع تصنيف الاقتصاد المصري بما يواكب أدائه الفعلي.
يذكر أن وزارة المالية قامت في شهر يونيو 2015 بإصدار سندات دولارية في الأسواق الخارجية بقيمة 1.5 مليار دولار، للمرة الأولى منذ عام 2010، وذلك لتنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي، وتشجيع المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية الحكومية المحلية وفتح المجال أمام المؤسسات المالية والشركات المصرية للاقتراض من الأسواق العالمية خاصة بعد نجاح الإصدار الحكومي الأخير من حيث التغطية أو التكلفة التي جاءت أقل من تكلفة الإصدارات لبعض الدول التي تسبق مصر في التصنيف الائتماني.