لا تزال صناعة السيارات تواجه تحديات تكاد تفقدها ميزاتها التنافسية فى السوق المصرية، وتزيد من أوجاعها. وتقدمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بعدد من المقترحات لحل المشاكل التى تواجه الصناعة وفى الوقت نفسه تحقق أعلى فائدة للسوق والدولة.
وأشار إلى أن إنتاج السيارات المحلية زاد بنسبة 50 % العام الحالى مقارنة بالعام الماضى ، وبلغ حجم صادرات السيارات نحو 5 مليارات جنيه من اجمالى 15 مليار جنيه صادرات الصناعات الهندسية، ولفت الى ان الجمارك على سيارات الاتحاد الاوروبى انخفضت 50 % ورغم ذلك لم تنخفض أسعار السيارات الأوروبية . وأكد المهندس رؤؤف غبور عضو الغرفة أننا ليس لدينا سيارة قابلة للتصدير بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج السيارات بمصر، مما يضعف من قدرتنا على المنافسة فى الاسواق العالمية، معتبرا ان إستراتيجية صناعة السيارات الجديدة تضع شهادة ميلاد لصناعة السيارات بمصر ، فالحوافز التى تتضمنها تعمل على تعميق نسبة المكون المحلى وحجم الإنتاج.
وأشار المهندس فريد الطوبجى عضو الغرفة إلى أن اتفاقياتنا مع كثير من الدول غير مفعلة وتحتاج الى التنشيط لنستطيع فتح أسواق تصديرية، مؤكدا ان كثيرا من الدول التى لنا ميزة جمركية معها وضعت صناعة السيارات المصرية ضمن القوائم السلبية لصادراتها، ولانستطيع التصدير اليها بميزات جمركية تفضيلية.