الصيرفة الاسلامية
وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية
د. محمد شريف توفيق
استاذ المحاسبة المالية – كلية التجارة جامعة الزقازيق
2008
مقدمة :
تستند الصيرفة الاسلامية Islamic Banking علي المقومات التالية:
تحريم الفائدة فى المعاملات المالية، بمعنى عدم التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءً وعدم تقديم القروض النقدية بفائدة.
تحريم كافة أشكال الاحتكار ومنع الاكتناز بصوره المختلفة.
توجيه الموارد المالية إلى قنوات النشاط الاقتصادى الحقيقى النافع للمجتمع.
عدم توظيف الموارد المالية فى مجالات يكون محلها محرم تحريماً قاطعاً مثل تجارة الخمور أو لحوم الخنزير.
تحقيق التكافل الاجتماعى عن طريق إحياء فريضة الزكاة.
ويمارس هذه الصيرفة حاليا بتوسع في العالم المؤسسات المالية الاسلامية، وذلك في غيبة شبه كاملة من المعايير المحاسبية الاسلامية خصوصا المنظمة لعرض قوائمها المالية. فمعايير المحاسبة المصرية التي اصدرتها وزارة الاستثمار عام 2005/2006 شملت:
(1) اطار اعداد وعرض القوائم المالية (عموما وليس للمؤسسات المالية).
(2) معيار رقم 1: عرض القوائم المالية IAS 1 (عموما).
(3) معيار رقم 4: قوائم التدفق النقدي IAS 7 (عموما ولمؤسسة مالية غير اسلامية).
(4) معيار رقم 19: الافصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة IAS 30 (قائمة الدخل والميزانية فقط لمؤسسة مالية غير اسلامية).
وبذلك فهي تخلوا من معيار “عرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية” التي تمارس نشاطات الصيرفة الاسلامية. كما ان هذا المعيار لا يتوافر في معايير المملكة العربية السعودية ومعايير مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الا انه يتوافر فقط باللغة الانجليزية في المعايير الماليزية .
وفي ضوء غيبة كل من موضوع الصيرفة الاسلامية عن الفكر المحاسبي والمعيار الاخير المشار اليه، يتناول هذا البحث كلا العنصرين (الصيرفة الاسلامية او الفكر الخاص بالنظام المصرفي الاسلامي لاهميته المتزايدة حاليا، وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية) وذلك من واقع تجربة بنك فيصل الاسلامي بمصر (المعروضة علي موقعه بشبكة الانترنت) كنموذج. ويجدر الاشارة في هذا الشأن الي: (1) ان غيبة المعيار المشار اليه جعل البنك يلجأ لاعداد قوائمه طبقا لاسس اعداد القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في 27/6/2002 وتعديلاتها وليس معايير المحاسبة المصرية، (2) ان كافة اعمال بنك فيصل الاسلامي تخضع في المقام الاول لرقابة الهيئة الشرعية والتي تتولي اعتماد كافة عقود المعاملات ومراجعة تلك المعاملات من الناحية التطبيقية.
انقر :
http://mstawfik.tripod.com/ib.pdf