تقييم الشركات بغرض البيع ..

أولا أسباب التقييم

إن الهدف الأساسي لإي تقييم هو معرفة القيمة الحالية لصافي حقوق الملكية للشركة 

و قد يكون لزاما تقييم الشركة من قبل متخصصين كما في حالة طرح شركة قائمة في سوق الأوراق المالية ويكون الغرض من ذلك تحديد علاوة الإصدار التي يتم إضافتها للقيمة الإسمية للسهم

وقد يتم التقييم لغرض إندماج شركة مع شركة أخرى

وقد يتم التقييم لغرض تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة لشركاء أخرين

أو بغرض بيع كامل الشركة لشركاء جدد

ثانيا طرق التقييم

تتعدد طرق تقييم الشركات وكل طريقة لها مميزاتها وعيوبها وقد لا يمكن تطبيق بعض الطرق على بعض الشركات طبقا لظروف الشركة ومتطلبات الطريقة

 

 

طرق واساليب تقييم الشركات

 

تتعدد طرق التقييم التي تستخدم كأساس في تقييم الشركات ورغم ان تلك الطرق لها اساس دولي متعارف عليه, فإن ذلك لا يعني ابداً مثالية تلك الطرق في ان تكون الوسيلة الفعالة التي تحقق النجاح لأي عملية تقييم لشركة وبالتبعية لسهمها, سواء كان هذا التقييم لشركة لها أسهم متداولة في البورصة أو تقييم يخص عملية طرح جديدة أو إستكمال متطلبات عملية الخصخصة لأحد المؤسسات المملوكة للدولة.

 

فليس كل ما يصلح دولياً يمكن ان يستخدم محلياً, وهذا امر ما يندر ان يؤخذ في الحسبان, وخصوصاً ان معضلة تقدير القيمة العادلة للأصول والشركات اصبحت من اكثر المواضيع الجدالية الآن في أغلب الدول العربية.

 

اولاً : طريقة التقييم بصافي القيمة الدفترية للشركة

 

وهي تعني صافي ثروة الملاك التاريخية او بمعني محاسبي هو صافي قيمة حقوق المساهمين في الأصول بعد خصم وطرح أي إلتزامات او ديون أو خصوم علي الشركة

– طرف الغير – من إجمالي أصول الشركة في لحظة التقييم.

تلك الطريقة تعتمد علي التكلفة التاريخية للأصول وتهمل القيمة الحقيقية والفعلية لتلك الأصول – حيث لا تراعي عوامل التضخم السعري والتغيرات في الاسعار وتهمل القدرات الاقتصادية للشركة في النمو في المستقبل

 

ثانياً : طريقة القيمة الدفترية المعدلة

يتم من خلالها إعادة احتساب قيمة أصول الشركة بإستخدام جداول معروفة لذلك لتعديل قيمة الاصل دفترياً, آخذة في الإعتبار نسبة التضخم السنوي التاريخي الحادث في أسعار أصول تلك الشركة عند تاريخ شراء الأصل وحتي تاريخ التقييم, ويتم احتساب صافي قيمة حقوق المساهمين بناء علي ذلك ويُعاب علي تلك الطريقة انها لا تراعي ما يعرف بإسم التقادم التكنولوجي للآلات, وخصوصاً مع ما تتصف به معظم شركات قطاع الأعمال من تقادمها إنتاجياً وتكنولوجياً, بحيث تعطي قيماً غير موضوعية, كما تهمل قدرات النمو المستقبلي للشركة ولا تآخذها في الإعتبار.

 

ثالثاً : طريقة القيمة الإستبدالية

وتقوم فكرة تلك الطريقة علي تقدير تكلفة إنشاء شركة الآن بنفس خصائص الشركة محل التقييم, ومع عدم موضوعية الفرض الذي تقوم عليه هذه الطريقة وخصوصاً مع خصائص شركات قطاع الأعمال العام التي مرت معظمها بظروف في نشأتها وتطور ملكيتها تجعل من الصعب إفتراض إعادة تأسيسها بنفس خصائصها, فإن هذه الطريقة تهمل أيضاً قدرات النمو للشركة, ويمكن حدوث خطأ في تقدير تكلفة التأسيس الحالية مع الإعتماد علي العامل البشري في التقدير.

 

ومن الملاحظ ان الطرق الثلاث السابقة تتصف بصفات عامة, أوضحها انها تقوم علي إهمال فرص الربحية والنمو المستقبلي للشركة, وإفتراض ان مشتري الشركة يشتريها لوضعها التاريخي فقط , سواء أخذ في الإعتبار الوضع الحالي للشركة وعوامل التضخم والتغير السعري أم لا.

 

كما ان تلك الطرق قد تعطي قيماً مُغالي فيها لا تتناسب مع إمكانيات الربحية لبعض الشركات مثل الشركات العقارية, وقد تُعطي قيماً أقل لبعضها الآخر لا تتجانس مع قدرات الربحية المرتفعة لتلك الشركات والتي تمارس نشاطاً خدمياً مثل البنوك كنتيجة لضآلة أصولها.

 

رابعاً: طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية – أكثرهم إستخداماً – 

 

وتقوم تلك الطريقة علي وضع فروض من خلالها يتم التنبوء بالوضع المالي للشركة حتي نهاية أجل معين – قد يزيد علي 10 سنوات – يرتبط بالعمر الإنتاجي لأصول الشركة, وما يقترن بذلك من توقع نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي والوضع النقدي لها , ثم خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بمعامل خصم يتم تقديره, ويراعي فيه معدلات فائدة الودائع الخالية من المخاطر – معدل التضخم – ومخاطر النشاط

 

والطريقة السابقة هي أشهر وأكثر طرق تقييم الشركات إستخداماً وأكثرها قبولاً في تقييم الشركات التي تتداول اسهمها في بوصة الأوراق المالية, حيث ينظر إلي الشركة بقدرات النمو المتوقعة علي ان يقاس هذا النمو بالقوة النقدية للشركة والتي تعتبر في الفكر المالي أساس نمو الشركة, ومع أهمية تلك الطريقة إلا ان مشاكلها تتركز في ان مساحة الإفتراض والتقدير شاسعة, ولا شك تؤثر علي موضوعية تلك الطريقة وخصوصاً مع طول فترة التقدير.

 

خامساً: طريقة التقييم بمضاعف الربحية

وفيها يتم تقدير قيمة السهم بالإعتماد علي إحتساب عائد السهم المتوقع عن سنة ويُضرب في مضاعف الربحية الساري لنفس الشركات المتداولة في بورصة الأوراق المالية والتي تمارس نفس النشاط. وتلك الطريقة تعتمد علي عائد متوقع لسنة واحدة وتهمل قدرات النمو للشركة في السنوات القادمة, وتقوم علي ظروف السوق القائمة والتي قد لا تكون معبرة بكفاءة عن الأسعار وتفترض كفاءة السوق , أي ان الشركات المتداولة ممثلة عن قطاعها الإنتاجي. 

 

عائد السهم المتوقع عن سنة = نصيب السهم في التوزيعات النقدية + الإحتياطيات + ما يحتجر من أرباح

مضاعف الربحية لسهم متداول = سعر السهم الساري مقسوم علي نصيب السهم في الأرباح أو مقلوب معدل العائد علي الإستثمار.

 

سادساً: طريقة صافي القيمة السوقية للشركة

 

وهي تتشابه مع الطريقة الإستبدالية والتي سبق ان تحدثنا عنها , إلا انها تتعامل مع الشركة بغرض التصفية وليس بغرض إعادة التأسيس , بمعني إهمال عناصر من مكونات القيمة مثل تكاليف الترخيص والإنشاء والجدوي والتي يجب ان تراعي في القيمة الإستبدالية, وتوجه لها نفس الإنتقادات التي توجة إلي طرق التقييم التاريخية والحالية.

 

سابعاً: طريقة القيمة المتبقية للشركة

والذي يتماثل مع نموذج خصم التدفقات النقدية إلا انه يكتفي بعدد محددود من السنوات لا يرتبط بأجل القدرات الإنتاجية للأصول علي ان تحسب للشركة قيمة متبقية في آخر سنة من سنوات التقييم, وقد تستخدم أكثر من طريقة لتقييم تلك القيمة المتبقية للشركة.. بالإضافة إلي الطرق السابقة فإنه توجد أكثر من طريقة إلا ان الطرق السبع السابقة هي أشهر وأكثر الطرق إستخداماً في تقييم الأسهم.