أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار أن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة “قناة السويس” تم الانتهاء من مراجعته في مجلس الدولة ومعروض الآن علي رياسة الجمهورية لأقراره قال الوزير إن تأخير صدور القانون يرجع إلي شد وجذب بين الخبراء حول الإبقاء علي دعم الطاقة وتملك الأراضي وتم رفض هذه الاتجاهات.. مع ضرورة توحيد سعر الضريبة عند 22.5% ولذلك تم صدور قانون الضريبة أولا.
أضاف الوزير أن هناك حوافز أخري في منطقة قناة السويس يوفرها الموقع والقرب من المواني وغيرها في حدود الحوافز المماثلة في المناطق العالمية.
قال إنه تم أيضاً تطبيق قانون حوافز الاستثمار الجديد علي المناطق الاقتصادية الخاصة بمعني منح حوافز للمشروعات عند زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع حتي 50% أو مع تشغيل عمالة كثيفة بسداد جزء من التأمينات.. كما سمح القانون بإمكانية دمج مناطق اقتصادية أخري مثل منطقة شمال وغرب اقليم السويس في منطقة اقتصادية أخري مثل قناة السويس.
تضمنت التعديلات تغيير ما يخص شركات التنمية ليسمح بدخول مطورين “عام” و”خاص” بخلاف المنطقة الاقتصادية التي كانت تدخل بنسبة 50% مع أي مطور أو شركة تنمية.
قال الوزير في مؤتمر صحفي عقد عقب توقيع عقد إدارة فندق ميناهاوس بين شركة أيجوث ومايوت العالمية.. وحضرته مرفت خطبة رئيس القابضة للسياحة أن الترويج للمناطق الصناعية علي ضفاف قناة السويس الجديدة يبدأ مع الافتتاح الرسمي للقناة 6 أغسطس القادم.
قال الوزير تعليقاً علي توقيع مذكرة التفاهم لعقد إدارة ميناهواوس إن الفنادق التاريخية ليست للبيع في الوقت الحالي ولا تقدر بثمن.
أضاف أن عقود الإدارة تسمح بالحصول علي أكبر عائد ممكن للجانب المصري مقابل عوائد ضئيلة في الوقت الحالي.
قال إن عقد الإدارة الذي تم توقيعه مع الأجانب يؤكد أن الحكومة المصرية يمكن أن تحصل علي عائد ملكية في حدود 80 مليون جنيه سنوياً في الرابعة مقابل لا شيء في الوقت الحالي بسبب الخسائر وارتفاع المصروفات وعدم استغلال الطاقات الفندقية كاملة.
قال الوزير إنه لأول مرة يحقق قطاع الأعمال صافي أرباح أكثر من 2 مليار جنيه مقابل سالب 193 مليون جنيه في 30/6 من العام الماضي.. بفضل حسن الإدارة وتطبيق برامج اصلاحية.
قال إن تعليمات صريحة لرؤساء الشركات القابضة لعدم ترك أي أصل غير مستغل ودخول عوائد جديدة من أصول غير منتجة في ميزانيات الشركات هذا العام ولذلك جاءت نتائج الشركات إيجابية هذا العام.
نتائج المؤتمر الاقتصادي