مشكلات بالجملة تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة أدت إلي توقف أكثر من 50 مصنعا عن العمل وإغلاق أبوابها وتشريد أكثر من 4 آلاف عامل إضافة الي أن باقي مصانع المنطقة التي يبلغ عددها 650 مصنعا لا تعمل بكامل طاقتها لأسباب مختلفة.
هذه المشاكل وغيرها فرضت نفسها علي اللقاء الذي جمع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ومستثمري دمياط.. خاصة المشكلة الأهم هي ما أثاره أصحاب المصانع عن النقص الحاد في العمالة المدربة ووصل الحد إلي مطالبة رئيس الوزراء باستقدام عمالة أجنبية بحدود 30% من طاقة كل مصنع وهو الأمر الذي أزعج رئيس الوزراء ورفض بشدة قائلا شبابنا أولي بهذه الوظائف وفرص العمل.. والمشكلة الأخري التي أثيرت علي السطح هي توقف وتعثر عدد من المصانع نتيجة ظروف كثيرة والتي تقدرها الإحصاءات غير الرسمية بحوالي 50 مصنعا بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة إضافة إلي مئات ورش الأثاث بمختلف مدن وقري المحافظة.. وكذلك نقص السيولة المالية في ظل تعنت البنوك عن منح القروض وتوقف عمليات التصدير الذي بات يهدد المنتجات والمواد الخام إضافة إلي فقدان الأثاث الدمياطي الشهير لأسواقه بالدول الأوروبية العربية أمام المنتج الصيني من الأثاث رغم عدم جودته.
يقول المحاسب أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة أن المنطقة الصناعية بها 600مصنع يعمل أصحابها في ظروف صعبة للغاية حيث تواجههم معوقات أدت إلي توقف كثير من المصانع لأسباب عديدة أهمها توقف التصدير وإرتفاع أجور العمالة وأسعار إضافة إلي زيادة سعر الدولار الذي تسبب في إرتفاع أسعار المواد الخام وبالتالي زيادة سعر المنتج النهائي ليفقد المنتج الدمياطي قدرته التنافسية بالأسواق الخارجية إضافة إلي ندرة الأراضي الصناعية اللازمة لتوسعات المصانع القائمة أو المطلوبة لإنشاء مصانع جديدة.
طالب حفيلة بإنشاء الشباك الواحد بدمياط الجديدة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمنطقة الصناعية.
أكد اللواء رفعت الجميل أن سوء حالة الطرق أحد أهم المعوقات التي تواجه الإستثمار والمستثمرين.. قال إن زيادة حمولة السيارات النقل علي الطرق هي سبب إنهيار شبكة الطرق.. كشف الجميل أن شبكة الطرق التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشائها لخدمة التجارة والإستثمار تتحمل ضغطا محددا ولذلك فإن إستمرار العمل بقرار وزارة النقل بغرض غرامة 22 جنيها فقط عن كل طن زائد عن طاقة السيارات. سيعرض الطرق الجديدة للانهيار أيضا خاصة أن 60% من حصيلة هذا القرار الخاطيء توزع حوافز ومكافأت ولا تستفيد خزينة الدولة إلا في حدود 40% فقط.. طالب الجميل بسرعة إلغاء القرار حماية للطرق وحفاظا علي المال العام.
أكد المهندس عز الدين فاضل أمين عام جمعية المستثمرين ضرورة تشكيل لجنة من خبراء الإدارة والإنتاج والتسويق لدراسة أسباب تعثر بعض المصانع كل علي حدة وتقديم العون لأصحابها حتي تسترد عافيتها وتعود الي الإنتاج.
يطالب الدسوقي غراب صاحب مصنع بزيادة الأراضي الاستثمارية والصناعية لإنشاء مصانع جديدة إذ لا يعقل أن بعض المصانع تعمل بكامل طاقتها وتصدر إنتاجها لا تجد مترا واحدا من الأرض تتوسع فيه ومصانع أخري مغلقة ولا يستفاد من الأراضي المخصصة لها.. أشار غراب إلي قيام مسئولي مديريات الخدمات بتحرير محاضر مختلفة لأصحاب المصانع كل عدة أيام لإثبات وجودها في العمل الرقابي برغم التزام أصحاب المصانع وفي النهاية الإستثمار هو الخاسر الأول.
يشير المهندس يوسف مقلد صاحب مصنع إلي ضرورة تخصيص وحدات سكنية متوسطة المستوي للعاملين البسطاء بالمصانع بجوار عملهم أو تخصيص قطع أراض للمصانع في الأحياء السكنية لإنشاء وحدات سكنية لهؤلاء العاملين لمواجهة مشكلة النقض الشديد في العمالة بجميع تخصصاتها بسبب عدم قدرة العامل علي الحصول علي سكن بإيجار يتناسب مع دخله أو شراء مسكن يتناسب مع إمكانياته إضافة الي معاناة هؤلاء العمال في السفر يوميا من وإلي بلدانهم.
كشف المهندس محمد قصير الديل مستثمر ان معظم المصانع المتعثرة تعمل في مجال إنتاج الأثاث الدمياطي ومشكلتها الأساسية هي ارتفاع أسعار الدولار المفاجيء الذي أدي إلي زيادة أسعار المواد الخام وجميعها مستوردة مما أدي الي إرتفاع سعر المنتج الدمياطي من الأثاث ليفقد قدرته التنافسية بالأسواق العربية والأوروبية التي لجأت إلي الأثاث الصيني الأقل سعرا وأيضا الأقل جودة مقارنة بالمنتج الدمياطي قال إن صناعة الأثاث لن ينصلح حالها إلا إذا وافقت الدولة علي اعتبار الأخشاب التي تدخل في صناعتها سلعة استراتيجية تلتزم البنوك بتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيرادها بالأسعار الرسمية.
ويطالب المهندس أشرف عبد الهادي مستثمر – بتخفيض قيمة مقايسات توصيل الغاز إلي مصانع المنطقة الصناعية خاصة وأنه يستخدم في الإنتاج لدعم المنتج المصري في مقابل المنتجات الأجنبية المختلفة مع ضرورة مواجهة ظاهرة العشوائيات التي وصلت إلي دمياط الجديدة بصورة مخيفة تؤثر علي العمل والإنتاج وبدون تحرك ملموس أو رادع من الأجهزة المحلية أو الأمنية.