دعا المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية الحكومة الروسية إلى منح الصادرات المصرية لروسيا تخفيضا أو إلغاء الرسوم الجمركية للمساهمة فى مضاعفة صادراتنا السلعية وطالبو منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة بإثارة تلك القضية خلال مباحثاته مع كبار المسئولين الروس خلال زيارته لروسيا وبيلاروسيا حاليا.
وحذر المجلس من تفاقم مشكلات قطاع الصناعات النسجية بسبب عوامل داخلية وخارجية أبرزها ارتفاع تكلفة الغزول المحلية بنسبة 35% عن الأسعار العالمية للغزل رغم ما تتحمله الدولة من دعم لشراء فضلة القطن التى تجاوزت فاتورتها 450 مليون جنيه الموسم الحالى رغم ان الصناعات المصرية لا تستهلك سوى 7% من حجم المحصول، إلى جانب تزايد حالات التهريب للسلع والمنتجات الرديئة وهجرة العمالة الفنية خاصة بمدينة المحلة للعمل على التوك توك وإلغاء الاتحاد الأوروبى للرسوم الجمركية على وارداته من باكستان مما أشعل حمى المنافسة للمنتجات المصرية التى تستحوذ على 3% فقط من السوق الأوروبية مقابل 97% لدول جنوب شرق آسيا.
وأكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى أهمية إسراع الحكومة فى اتخاذ قرارات حاسمة للتغلب على تلك المشكلات مشيرا إلى أن المجلس يعد قائمة بأسعار استرشادية لكل منتجات القطاع لتقديمها لسلطات الجمارك عبر اتحاد الصناعات للتصدى لظاهرة التلاعب فى قيمة الفواتير، مع المطالبة بإلزام الشركات الأجنبية المصدرة لمصر بتقديم شهادة الايكو الخاصة بالتطابق مع المواصفات الأوروبية للمنسوجات والغزول والملابس الجاهزة وعدم احتوائها على أى مواد مسرطنة أو ضارة بالصحة.
من جانبه كشف الدكتور ماجد مرزوق عضو المجلس عن تراجع إنتاجية بذور قطن طويل التيلة خاصة جيزة 87 و86 بسبب التوقف عن استنباط أنواع جديدة ولجوء بعض المزارعين لشراء بذور غير معالجة من المحالج. وأوضح أن المجلس طالب من رئيس الوزراء بتخصيص 100 ألف فدان فقط بمناطق الظهير الصحراوى جنوب مصر لزراعة القطن قصير التيلة لإنقاذ الصناعات النسجية من الانهيار.
من ناحية أخرى أكد حمدى الطباخ وكيل المجلس التصديرى أن تحليل أداء صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالى كشف عن تحسن فى القيمة المضافة للعديد من منتجات المفروشات بفضل تحقيقها نموا فى القيمة بأكثر من نمو الكميات فمثلا ارتفعت صادرات البطاطين بنسبة نمو 186% من حيث القيمة مقابل 76% فقط فى الكميات أيضا السجاد وأغطية الأرضيات المصنعة يدويا ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة 63% رغم تراجع كمياتها بنسبة 61% والوبريات بنسبة 47% للقيمة و28% للكمية.