وزير المالية: الاقتصاد المصري اجتاز مرحلة الخطر وجاهز للانطلاق

 أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى اجتازمرحلة الخطر وجاهز للانطلاق، مشيراً إلى أن مصر تجاوزت بالفعل المرحلة العصيبة التي مرت بالاقتصاد القومى في مراحل الانتقال السياسى وبدأنا ندخل في مرحلة بدء بناء الثقة. قال دميان، في «حوار خاص»، إن الحكومة لن تعتمد على طرح شهادات استثمار كآلية موحدة خلال الفترة المقبلة لتمويل المشاريع القومية التنموية والاستثمارية الضخمة من خلال مدخرات الأفراد والقطاع العائلى والشركات الاعتبارية. وأوضح أنه يجرى إعداد ثورة تشريعية لتحفيز الاستثمار والمستثمرين.

أضاف وزير المالية أن الاقتصاد المصرى مازال يعانى من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 و11 مليار دولار كى يزيد من معدلات نموه إلى 5% و6% من أجل إيجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة، مؤكداً أن المستثمرين الأجانب ينتظرون الفرصة لضخ أموال واستثمارات بالسوق المحلية. وأوضح أن إجراءات ترشيد الطاقة (تحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء) توفر 50 مليار جنيه لدعم عجز الموازنة العامة، فضلاً عن 10 مليارات من إصلاح المنظومة الضريبية (ضرائب البورصة، والضريبة الاستثنائية بواقع 5% لمن تزيد دخولهم على مليون جنيه سنوياً لمدة 3 سنوات). وإلى الحوار: 

■ هل كانت هناك بدائل أخرى غير شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة؟

– درسنا بدائل أخرى تمويلية بخلاف طرح شهادات الاستثمار، ومنها طرح أسهم وسندات، قروض مشتركة ترتبها البنوك العاملة بالسوق، لكن الشهادات كانت البديل الأفضل لأنها تتيح للمصريين أكبر فرصة لمشاركة القاعدة الشعبية العريضة لبناء مستقبل مصر، وليس فقط حفر وإنشاء قناة السويس.

ونسعى داخل الحكومة إلى تجنيب جزء من الإيرادات العامة في حساب خاص بالبنك المركزى على مدى السنوات الخمس المقبلة لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار القناة عند انقضاء آجالها حتى لا تحدث أي ضغوط على القناة أو على الموازنة العامة.

وليس هناك خوف من تأثير الإقبال المتزايد على شهادات القناة على الودائع البنكية وحجم السيولة لدى الجهاز المصرفى، خاصة أن حجم الودائع بالبنوك وصل إلى 1.4 تريليون جنيه وحركة المسحوبات طبيعية ولم تتأثر.

■ هل ستعتمدون شهادات الاستثمار كآلية تمويلية حكومية لإنشاء المشاريع القومية المقبلة؟

– ليس بالضرورة، ولا تستطيع الحكومة أن تعتمد على مدخرات القطاع العائلى والأفراد والشركات الاعتبارية في التمويل للمشروعات الكبرى، خاصة أن لدينا مشاريع قومية ضخمة مقبلة تحتاج إلى مبالغ ضخمة جداً، ويمكن اللجوء إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص، والأجانب للاستثمار، من خلال نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

ومن المشاريع القومية الضخمة التي سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة المشروع النهائى للقناة الذي يتضمن طرح نحو 320 كيلومتراً على جانبيها لإقامة مناطق صناعية ولوجستية، ومشروع استصلاح وزراعة 4.5 مليون فدان بتكلفة استثمارية تقترب من 9 مليارات جنيه تبدأ العام الحالى بمليون فدان، حيث لن يتم منحها لمستثمرين كبار بل سنعتمد على تركيبة من صغار ومتوسطى وكبار المستثمرين، بالإضافة إلى مشروع لإنشاء طرق جديدة بأطوال 32 ألف كيلومتر باستثمارات تزيد على 30 مليار جنيه، بخلاف العديد من المشروعات الكبرى التي ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P أهمها النقل النهرى للبضائع والأفراد وتطوير الموانى ومشروعات للصرف الصحى، وكذلك تحلية المياه وتطوير المستشفيات بالإضافة إلى طرح مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة على القطاع الخاص بنظم متعددة.

■ ما الرسائل التي ترغب الحكومة في توجيهها للداخل والخارج من خلال مؤتمر اليورومنى عن وضع الاقتصاد؟

– الرسالة الأبرز والأهم التي نود التأكيد عليها هي أن مصر وصلت إلى نقطة البداية للانطلاقة الاقتصادية والتنموية الكبيرة التي تبنى آفاق الاقتصاد المصرى الذي اجتاز مرحلة الخطر وجاهز للانطلاق، وننتظر ترجمة ذلك إلى مشروعات تنموية واستثمارية ضخمة كمشروع قناة السويس.

ونعد لثورة لتنقية البيئة التشريعية للاستثمار، حيث اتخذنا خطوات عملية لحل مشاكل المستثمرين الخاصة مع الجهات الإدارية المختلفة والذى يعد الملف الأكثر صعوبة أمامنا، لكنه قابل للتحقيق، خاصة أن هناك تشريعات تحكم هذه العلاقة، ونحاول أن نعالج هذه المشاكل بصورة مستدامة.

ونسير في تحقيق منظومة الإصلاح المالى حيث اتخذنا إجراءات كبيرة جديدة يشيد بها العالم كله، سواء المتعلقة بإصلاح المنظومة الضريبية، أو المرحلة الأولى من إصلاح دعم الطاقة، وهذه تؤهلنا للنجاح عندما نطرح مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يجذب استثمارات خارجية لهذا المجال.

■ وهل هناك مؤشرات تدل على تحسن الاقتصاد؟

– هناك أمثلة كثيرة ومتعددة لهذه المؤشرات، أبرزها معدلات النمو رغم أنها مازالت منخفضة إلا أن هناك دلالات لتطورها، حيث حققت في الربع الأول من العام المالى الماضى 1%، والربع الثانى 1.4%، والربع الثالث 2.5%، بينما ننتظر أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو خلال الربع الرابع من نفس العام تتراوح بين 3.5 و3.7%.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن هذا الارتفاع المتسارع لمعدلات النمو دلالة على أن القطاع الحقيقى للاقتصاد بدأ يعمل.

ومن بين مؤشرات تحسن الاقتصاد أيضاً تحول مؤشرات الصناعة والإنتاج من سالب إلى موجب، حيث حقق مؤشر الصناعة في يونيو 2013 معدل سالب 4.5%، بينما تحول إلى الموجب في يونيو 2014 ليحقق 37.6% بالموجب، وهذا يعنى طفرة في مؤشر الصناعة.

مؤشر الإنتاج كان سالب 12.4% خلال 2013، بينما حقق 10.5% بالموجب خلال العام الحالى، كما زادت الثقة في قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته، والحصول على القروض الجديدة بسبب تراجع مؤشر CBS الذي يقيس مدى مخاطر التعامل في الاقتصاد المصرى، وهذا يؤكد أن معامل المخاطر انخفض.

رأس المال السوقى للبورصة زاد في يونيو 2014 إلى 357 مليار جنيه، و524 مليار جنيه أغسطس 2014، كما سجل مؤشر البورصة أكثر من 9700 نقطة وهو أعلى معدل لها حتى قبل عام 2008، وكل هذه مؤشرات طيبة جداً، وتنعكس إيجابياً على الاقتصاد الحقيقى.

معدلات النمو تتسارع رغم أنها منخفضة، حيث سجلت خلال العام المالى الماضى 2013 / 2014 نحو 2%، وهو معدل منخفض جداً، لكن إذا تمت مقارنته بالمعدل السابق 1%، مع الوضع في الاعتبار حجم الاقتصاد المصرى «2.4 تريليون جنيه» فإن تضاعفه يعد مؤشراً قوياً جداً.

وتؤكد كل الأحاديث مع بيوت الخبرة الأجنبية والمحاسبة والمستثمرين أن مجاميع من المستثمرين الأجانب تنتظر طرح فرص استثمارية مناسبة لدخول السوق المصرية، وطالما أن المؤشرات المالية بدأت تنعكس على الاقتصاد الحقيقى، ورغبة المستثمرين في ضخ أموال بالسوق، فإن ذلك يدل على أننا وصلنا إلى بداية «برالأمان»، واجتزنا مرحلة الخطر.

■ وماذا ينقصنا لتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادى ؟

– نحتاج إلى مزيد من الجهد للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، وأن تبدأ التدفقات في العودة إلى سندات وأذون الخزانة الحكومية، واستقرار تدفقات النقد الأجنبى مع عودة حركة السياحة، والصادرات المصرية من القطاعات غير البترولية، وهو ما بدأ فعلياً.

■ وهل تسبب هذا الاستقرار في الزيادة الطفيفة باحتياطى النقد الأجنبى الشهر الماضى؟

– الاحتياطى الأجنبى يعتبر ثابتاً ومستقراً، لكنه تحسن حقيقة خلال الفترة ما بين يوليو 2014 والعام الماضى، حيث حقق في آخر قراءة نحو 16.8 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضى الذي تراوح خلالها بين 14.6 و14.7 مليار دولار، ما يشير إلى التحسن على مدار عام.

وعندما طرحنا شهادات استثمار قناة السويس انخفض سعر صرف الدولار على مدار أول يومين في السوق الموازية، واقترب مع السوق الرسمية، ما يشيرالى أن المواطنين وجدوا فرصة أفضل للاستثمار في أصول محلية، بدلاً من التمسك بالدولار واكتنازه، وطرحته للبيع بالسوق الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة، ما ساهم في تحسن سعره خلال الأيام الماضى، واقترابه بشكل كبير مع السوق الرسمية.

■ ومتى يمكن أن تتلاشى السوق السوداء للدولار؟

– نسبة الفارق بين السعرين في السوق الرسمية والموازية تشير إلى عدم وجود سوق سوداء، وحتى إذا لم تتلاشَى فإن ذلك لا يزعج صانع القرار، طالما أن الفجوة صغيرة حيث لا تتجاوز النسبة 2 إلى 3% بين السعرين، مقارنة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والأسواق المتقدمة في شرق آسيا في البنوك وشركات الصرافة، وكذا السوق غير المصرفية حيث الفارق هناك كبير.

■ ما خطة السيطرة على عجز الموازنة العامة؟

– بدأنا بإجراءات ترشيد دعم الطاقة «تحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء»، كانت حوالى 2% من الناتج المحلى، والتى من المفترض أن تحقق على مدار عام كامل نحو 50 مليار جنيه، مع مراعاة عدة افتراضات في حسابها منها سعر الصرف، وبرميل البترول، والكميات المستهلكة، والإنتاج المحلى، وحجم الاستيراد من الخارج، وحجم الاعتماد على الشريك الأجنبى، وأى اختلال في هذه المعايير يحرك الرقم المستهدف، وتسويات هذه الحصيلة تجرى كل ربع سنة «3 شهور»، وتوسيع القاعدة الضريبية لضرائب الدخل، مع فرض الضريبة الاستثنائية على دخول أعلى من مليون جنيه سنوياً بـ 5% لمدة 3 سنوات، وضريبة توزيعات الأرباح، وأرباح التعامل ما يحقق حصيلة مستهدفة بواقع 10 مليارات جنيه للموازنة.

بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي تجرى على قانون الضرائب على الدخل، وتهدف إلى منع الاعتداد بالممارسات التي تؤدى إلى التجنب الضار بالضريبة، بالإضافة إلى جمع المعلومات بالنسبة لمصلحة الضرائب، ما يحكم السيطرة على المجتمع الضريبى، ويقلل تجنب الضريبة.

ونأمل أن نطبق قانون الضريبة على القيمة المضافة العام الجارى كبديل عن قانون الضريبة العامة على المبيعات، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الكروت الذكية للمواد البترولية وتعميمها نهاية العام، بعد البدء بتطبيقها تجريبياً في محافظة بورسعيد.

ونسعى إلى تغيير منهجية تداول السلع البترولية من أول معامل التكرير إلى المستودعات والنقل إلى محطات تزويد الوقود، وهناك حوار مع وزير البترول بحيث يتم تداولها بجميع هذه المراحل بالسعر العالمى، بينما يتم دعم المنتج للمستهلك النهائى المراد دعمه من الحكومة، ما يسهم في منع الحافز المالى الموجود ويسهم في تهريب هذه المنتجات، وإجراء عملية تسوية بنكية يومية أتوماتيكية مع جميع مراحل التداول.

ومن المقرر أن تقدم الموازنة الحالية تمويلاً للخطة الاستثمارية للدولة بنحو 50 مليار جنيه، مقابل 34 ملياراً فقط من جملة 68 مليار جنيه كانت مخصصة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالى الماضى، وهو ما يستهدف تعزيز معدلات النمو المتزايدة للاقتصاد القومى.