1- مقدمة البحث:

لقد شهد العالم في الأونة الأخيرة الكثير من التطورات والتغيرات في كثير من المجالات ومنها مجال العلوم الاجتماعية

الذي ينتمي إليه علما المحاسبة والمراجعة ، وأصبح من المألوف تداول مصطلحات مثل ثورة المعلومات والنظام العالمي الجديد واتفاقيات تحرير التجارة العالمية وشهادات الجودة وتأكيد الجودة وغيرها ، وأصبح دور القطاع الخاص يتعاظم على حساب القطاع العام الذي بدأ نجمه في الأفول والانحسار وطالته قوانين الخصخصة . وظهرت المنشآت العملاقة ذات الفروع والأقسام وأخرى متعددة الجنسيات واتجه العالم نحو رفع القيود والحواجز الجمركية فاشتدت المنافسة بين المنشآت مما أوجد الحاجة الملحّة لتطوير وتحسين وترشيد الأداء في المنشآت وهذا بدوره فرض تحديات كبيرة محلية ودولية على إدارات المنشآت لإيجاد أنظمة رقابية وضوابط محاسبية وإدارية قوية ومتطورة تمكنها من القيام بمسؤوليتها المختلفة وتساعدها في الإستخدام الاقتصادي والكفء للموارد الاقتصادية مما يكسبها ميزة تنافسية هي في أشد الحاجة إليها .

ومن المعلوم أن الإدارة مهما أُوتيت من مهارات وقدرات وإمكانيات فهي لا تستطيع أن تُلمَّ بكافة النواحي المختلفة لنشاط أي منشأة . ولا يفترض في شخص المدير أن يكون خبيراً في كافة المجالات ، كما أن وقته وإختصاصاته المتشعبة لا تسمح له بالملاحظة الشخصية أو المشاهدة الميدانية مدى تنفيذ سياسته بدقة . مما أوجد الحاجة الملحة لخدمات أشخاص يتوفر لديهم الكفاءة العلمية والخبرة العملية ويتسمون بالاستقلالية في أرائهم ونظرتهم للأمور ليقوموا بالمراقبة والمتابعة المستمرة واليقظة لكافة أوجه نشاط المنشأة وتقديم التوصيات والمقترحات البناءة بهدف مراقبة وتحسين الأداء وهؤلاء الأشخاص هم المراجعون الداخليون حيث تعتبر المراجعة الداخلية بؤرة النظام الرقابي ، وإحدى المقومات والأدوات الرقابية الهامة.

هذا وقد تطورت المراجعة الداخلية وزاد الإهتمام بها على الصعيدين الأكاديمي والمهني منذ تأسيس معهد المراجعين الداخليين في الولايات المتحدة عام 1941 الذي أخذ على عاتقه مهمة تطويرها وإصدار المعايير والإرشادات ودستور الأخلاق لمهنة المراجع الداخلي وأصبحت هذه المهنة تحتل مكانة بارزة في معظم منشآت الأعمال الحديثة في العالم .

أهمية البحث:

‌أ- أهمية البحث بصفة عامة :

تذكر الدكتورة سناء بدران أنه : ( على الرغم من تزايد الاهتمام في العالم بالمراجعة الداخلية ومهنة المراجع الداخلي كوظيفة وكيان وأداة فعالة للمساهمة في ترشيد الأداء إلا أن اهتمام مشروعات الأعمال بها يكاد يكون مفقوداً )^([1]).

وكما لاحظ الباحث من خلال ممارسته العملية في مجال المراجعة الخارجية  والداخلية والاحتكاك بالكثير من منشآت الأعمال ذات المجالات والأنشطة المختلفة وبخاصه في القطاع الخاص أن كثيراً منها ليس لديه مراجع داخلي ، أو قسماً للمراجعة الداخلية ، بل أن بعضهم لا يعرف الكثير عن مهنة المراجع الداخلي .

وأكثر من هذا أن المنشآت التي لديها مراجعاً داخلياً يكاد يكون دوره محصوراً في المراجعة الحسابية ، والمحاسبية للسجلات ، والدفاتر والمستندات ، كما أن دوره غير واضح ومسؤولياته غير محددة وفي بعض الأحيان يتبع الإدارة المالية في الهيكل التنظيمي مما يفقده الكثير من الإستقلالية والحياد ، ويرجع سبب ذلك في إعتقاد الباحث إلى الخلط غير المقصود بين المراجع الحسابي التابع لقسم الحسابات وبين المراجع الداخلي ذلك الشخص المستقل الذي يتولى خدمة الإدارة العليا في المنشأة من خلال تفهمه لمشاكل وحاجات الإدارة بل ويقوم بخدمة جميع أفراد المنشأة ، إذ لا زالت النظرة إلى المراجعة الداخلية كوظيفة تؤدى وليست مهنة متكاملة لها متطلباتها وأركانها الأساسية .

إضافة إلى أن كثيراً من المراجعين الداخليين أنفسهم ينقصهم الكثير من الإلمام بالجوانب المختلفة لمهنتهم ومعاييرها وأخلاقياتها والأسس الفنية لتخطيط وتنظيم وإدارة وتنفيذ أنشطة ومهام المراجعة الداخلية .

وما شدَّ إنتباه الباحث هو أنه إذا كان المراجع الداخلي ذو نفع كبير للمنشآت ويؤثر في أدائها ويساعد في تطوير وتعزيز الأنظمة الرقابية بها فلماذا لم ينل حظه في الإنتشار المطلوب ؟ ولماذا لم تنل المهنة التقدير الذي تستحقه ؟

وبالتالي فإن الباحث يتوقع أن يستمد هذا البحث أهميته من كونه :

– يسلط الضوء على المراجعة الداخلية وعلى مهنة المراجع الداخلي وبالتالي يحدّ من حالة حرمان الكثير من المنشآت ممن ليس لديها مراجع داخلي من الخدمات الجليلة والبناءة التي تقوم بها المراجعة الداخلية ، ويبحث في أسباب عدم انتشار هذه المهنة في منشآت القطاع الخاص اليمنية .

– يساعد على نجاح واستمرارية المنشآت اليمنية عموماً ومنشآت القطاع الخاص منها خصوصاً نظراً لأهمية المراجعة الداخلية في هذا الجانب وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني .

– البحث الأول على مستوى الماجستير والدكتوراه في هذا المجال في اليمن على حد علم الباحث.

– يجري في ظل ندرة واضحة في المراجع المختلفة وبخاصة العربية منها في هذا المجال والتي إن تناولت موضوع المراجعة الداخلية تتناوله على استحياء وبشكل موجز وغالباً ما تكون مراجع تبحث في موضوع المراجعة الخارجية ( المستقلة ) وتركز غالبيتها على العلاقة بين المراجع الخارجي  والداخلي ومدى استفادة الأول من أعمال وتقارير الثاني ، حتى الأدلة والمعايير الدولية للمراجعة نحت نفس المنحى وركزت على هذا الجانب .

– يجري في ظل افتقار وقصور المناهج الدراسية والأكاديمية في اليمن عن التعرض لهذا الموضوع بشكل تفصيلي .

– يركز على دور المراجع الداخلي في شركات القطاع الخاص بما يتوافق مع اتجاه اليمن نحو خصخصة القطاع العام وتحويله إلى القطاع الخاص .

‌ب-أهمية البحث بالنسبة للباحث :

كون الباحث يعمل حالياً في مجال المراجعة الداخلية فإن البحث يُعطي فرصة للباحث للإستفادة والتعمق في الجوانب المختلفة للمراجعة الداخلية وبما يتفق مع رغبته وميوله وتخصصــه ويساعده في حياته العمليـــة وفي تطوير أدائه كما أنه يســاعد في المزج بين الأفكار العلمية والنظرية من ناحية ، والخبرة والممارسة العملية من ناحية أخرى مما يثري موضوع البحث ويجعله أكثر قرباً من الواقع .

‌ج-الجهات المتوقع أن تستفد من البحث :

يعتقد الباحث أن البحث يمكن أن يكون ذا نفع لجهات عديدة منها :

– منشآت الأعمال على إختلاف أنشطتها وأهدافها وكيانها القانوني حتى تلك التي لا تهدف للربح منها وفي مختلف القطاعات العام والخاص والمختلط .

– مديرو الشركات والمدراء الماليون فيها .

– مراجعو الحسابات الخارجيون .

– المراجعون الداخليون ومن يخطط أو يفكر في إمتهان مهنة المراجع الداخلي .

– محاضرو وطلبة أقسام المحاسبة والمراجعة في الكليات المختلفة .

– الجمعيات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة وأجهزة الرقابة المالية والإدارية والمحاسبية في القطاعات المختلفة .

3- مشكلة البحث

بعد استعراض مقدمة البحث وأهميته وتحليل البحوث السابقة يمكن توضيح عناصر مشكلة البحث في مجموعة من التساؤلات كالآتي :

1-هل يتمتع المراجعون الداخليون بمنشآت القطاع الخاص باليمن بتأهيل علمي وعملي متناسب مع التطور في مجال وأهداف ومسؤوليات المراجع الداخلي ؟

2- هل يتمتع المراجعون الداخليون بمنشآت القطاع الخاص باليمن بموقع تنظيمي متناسب مع التطور في مجال وأهداف ومسؤوليات المراجع الداخلي ؟

3-لماذا لم تنل مهنة المراجع الداخلي حظها في الإنتشار الواسع في منشآت القطاع الخاص باليمن رغم التطور الكبير الذي شهدته المراجعة الداخلية على الصعيد المهني عالمياً ؟

4- هل تدرك المنشآت المختلفة أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المراجع الداخلي في مراقبة وتحسين أدائها ؟

5- ما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه المراجع الداخلي في سبيل الرقي بأداء المنشآت ؟

6- كيف يمكن أن يسهم المراجع الداخلي في تسويق نفسه،وإبراز أهمية عمله ودوره للآخرين؟

7- هل من الضروري وجود مراجع داخلي للشركة في ظل وجود مراجع خارجي ؟ وما جدوى ذلك ؟

8- ما موقف المراجع الداخلي من مراجعة أنظمة الجودة كأحد أهم المهام الحديثة في المراجعة الداخلية ؟

9- كيف يمكن الحكم على جودة المراجعة الداخلية ؟

4- فرضيات البحث

في ضوء أهمية البحث وتساؤلات مشكلة البحث تتمثل فرضيات البحث في الآتي :

أ‌- فرضية الدراسة النظرية

محدودية إنتشار مهنة المراجع الداخلي في منشآت القطاع الخاص اليمنية أدت إلى حرمان الكثير من هذه المنشآت من الخدمات الجليلة التي يمكن أن يقدمها المراجع الداخلي لهذه المنشآت ، هذا بالرغم من التطورات الكبيرة التي شهدتها المراجعة الداخلية على الصعيدين الأكاديمي والمهني وتنوع مسمياتها تبعاً لتعدد وتوسع مهامها .

ب‌- فرضيات الدراسة الميدانية ( العملية )

ويمكن توضيحها في مجموعة الفرضيات الفرعية الآتية :

1- التأهيل العلمي والعملي للمراجع الداخلي في منشآت القطاع الخاص اليمنية لا يتناسب مع التطور في مجال وأهداف ومسؤوليات المراجع الداخلي .

2- الموقع التنظيمي للمراجع الداخلي في منشآت القطاع الخاص اليمنية لا يتناسب مع التطور في مجال وأهداف ومسؤوليات المراجع الداخلي .

3- عدم مسايرة إدارات المنشآت اليمنية للتطور في مهام و خدمات المراجع الداخلي أدت إلى عدم إنتشار مهنة المراجع الداخلي بشكل واسع .

4- لا تدرك المنشآت المختلفة أهمية الدور الذي يلعبه المراجع الداخلي في مراقبة وتحسين أدائها .

5- يوجد علاقة بين الأداء الجيد واتخاذ قرارات رشيدة في المنشآت وبين وجود مراجع داخلي لديها .

6- وجود تجمعات مهنية تضم المراجعين الداخليين وترعى مصالحهم يسهم في إبراز اهمية دورهم والتسويق للمهنة بشكل جيد .

7- هناك علاقة تعاون وتناغم بين عمل كل من المراجع الداخلي والمراجع الخارجي .

8- مراجعة أنظمة الجودة تفرض تحديات جديدة على كل من المنشآت والمراجعين الداخليين وتزيد من أهمية دورهم .

9-  توجد علاقة طردية بين وجود طاقم مراجعة داخلية قوى يتمتع بمؤهلات وكفاءة مهنية عالية وبين جودة أعمال المراجعة الداخلية .

5-  أهداف البحث

إن الهدف الرئيسي للبحث يتمثل في التحقق من فروضه والتوصل إلى نتيجة معينة بشأن تساؤلات مشكلة البحث ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقسيم هذا الهدف إلى عدد من الأهداف الفرعية كما يلي :

1- التعريف بالمراجع الداخلي ومهامه ومواصفاته ومؤهلاته ومجالات عمله وأهمية تمتعه بالاستقلال .

2- عرض تطور المراجعة الداخلية ومفهومها وأهدافها ومعاييرها ومسمياتها المختلفة توطئة لدراسة أسباب عدم إنتشار مهنة المراجع الداخلي بشكل واسع في منشآت القطاع الخاص اليمنية .

3-تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه المراجع الداخلي في مراقبة وتحسين الأداء في المنشآت المختلفة ومن ثم في خدمة الاقتصاد الوطني .

4- مساعدة المراجع الداخلي في تسويق نفسه وإبراز أهمية عمله ودوره للآخرين.

5- التعرض لجوانب التشابه والاختلاف بين المراجع الداخلي و المراجع الخارجي  وتوضيح العلاقة بينهما .

6- بيان دور المراجع الداخلي في مراجعة أنظمة الجودة كأحد أهم المهام الحديثة التي أوكلت إليه .

7- بحث العوامل المؤثرة في جودة المراجعة الداخلية بما يساعد المراجع الداخلي على أداء عمله بجودة عالية .

7- منهجية البحث

إنتهج الباحث أسلوباً يجمع بين الدراسة النظرية والدراسة الميدانية ( العملية ) من أجل تحقيق أهداف البحث كالتالي :

‌أ- الدراسة النظرية

تهدف إلى توضيح الإطار النظري للمراجعة الداخلية من خلال عرض تطورها ومفهومها وأهدافها ومعاييرها ومسمياتها والمقومات الهامة لها وتسليط الضوء على دور المراجع الداخلي في مراقبة وتحسين الأداء وفي مراجعة أنظمة الجودة ويتأتى ذلك من خلال دراسة ما توفر وأُتيح للباحث من كتب ومراجع ودوريات وبحوث ودراسات عربية أو أجنبية في مجال المراجعة الداخلية مع الإستعانة بشبكة الإنترنت وبخاصة موقع معهد المراجعين الداخليين بالولايات المتحدة .

‌ب- الدراسة الميدانية ( العملية )

أهداف الدراسة الميدانية

إستطلاع أراء المهتمين بمهنة المراجع الداخلي ، وجمع البيانات اللازمة عن أسباب عدم الإنتشار الواسع لهذه المهنة ومدى إدراك دور المراجع الداخلي في منشآت القطاع الخاص وواجب المراجع الداخلي تجاه التسويق لمهنتة والعلاقة بين المراجع الداخلي والخارجي ودور المراجع الداخلي في مراجعة أنظمة الجودة إضافة لبحث العوامل المؤثرة في جودة المراجعة الداخلية والتعرض للصعوبات التي تواجه المراجع الداخلي ويعتمد الباحث في الدراسة الميدانية على تصميم قائمة إستقصاء ( استبيان ) مناسبة لهذا الغرض .

ويتوخى الباحث أن يتم من خلال الدراسة الميدانية دعم أسلوب الدراسة النظرية ومدى توافق النتائج النظرية مع الواقع العملي .

إجراءات الدراسة الميدانية

تتحق الدراسة الميدانية من خلال القيام بالخطوات التالية على الترتيب :

‌أ- تحديد مجتمع الدراسة .

‌ب- أسلوب المعاينة المستخدم وتحديد عينة الدراسة .

‌ج- الأسلوب المستخدم في تجميع البيانات .

‌د- أساليب تحليل البيانات .

هـ- تحليل الردود التي تم الحصول عليها .

وذلك بهدف الوصول إلى نتائج الدراسة الميدانية ، وسيتم فيما يلي تفصيل الخطوات أعلاه عدا الخطوة ( هـ ) الأخيرة ستؤجل إلى الفصل العاشر الخاص بالدراسة الميدانية :

تحديد مجتمع الدراسة:

نظراً لأن الهدف الرئيسي من الدراسة هو إستطلاع أراء المهتمين بمهنة المراجعة الداخلية فإن الباحث يعتقد أن المجتمع محل الدراسة Populationيتكون من المهتمين بمهنة المراجعة الداخلية لذلك سيتكون مجتمع الدراسة من أربعة مجتمعات جزئية  Sub- Populationهي :

1- يشمل المجتمع الأول المراجعين الخارجيين ( المحاسبين القانونيين ) في مكاتب المحاسبة والمراجعة المختلفة في محافظات اليمن الرئيسية والذين يزاولون المهنة في كثير من المنشآت ولديهم إطلاع على أقسام المراجعة الداخلية فيها ولهم إحتكاك وتعاون مع هذه الأقسام .

2- يشمل المجتمع الثاني مدراء الشركات والمدراء الماليين في شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة في القطاع الخاص ، والذين لديهم تعامل مباشر مع أقسام المراجعة الداخلية ويدركون مدى أهمية هذه الأقسام من عدمها .

3- يشمل المجتمـــــع الثالث للدراسـة أعضاء هيئة تدريس المحاسبة والمراجعة في الجامعات اليمنية ، والذين يقع على عاتقهم عبء إحداث التقدم العلمي في المجتمع وتطوير المناهج الدراسية والأكاديمية بما يخدم مهنة المراجعة والمحاسبة عموماً ومنها المراجعة الداخلية ، ويزيد من أهمية دورهم أن أكثرهم من ممارسي مهنة المراجعة الخارجية في الحياة العملية .

4- يشمل المجتمع الرابع للدراسة المراجعين الداخليين في شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة اليمنية ، والذين يمارسون المهنة فهم أقدر الناس على التحدث عن المهنة وهمومها ومشاكلها وصعوباتها وأهميتها والممارسة العملية لها .