طالبت مصلحة الضرائب المصرية في خطابات رسمية إلى شركات الأوراق المالية، خلال الأسبوع الجاري، بالتنبيه على
عملائها للتوجه لمكتب الضريبة على عوائد الأوراق المالية لتسوية موقفهم الضريبي عن توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية خلال عام 2014.
يأتي ذلك في ظل استمرار خصم نسبة من كل عملية للمستثمرين الأجانب من خلال شركة مصر للمقاصة، تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالرغم من إصدار رئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، قرار بتأجيل تحصيل الضريبة لمدة عامين اعتباراً من 17 مايو الماضي، والذي يعد أحد العوامل الهامة التي عملت على تجنب الأجانب لضخ استثمارات جديدة في البورصة المصرية، وذلك وفقاً لما أكده إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة “مباشر تريد”.
يُذكر أن حساب الضريبة بالنسبة للأجانب سواء أفراد أو شركات يتم بنسبة 10% من قيمة الأرباح المحققة، ويتم خصم 6% منها مباشرة تحت حساب الضريبة عند التسوية، وتتولى مصلحة الضرائب في نهاية العام تحصيل القيمة المتبقية من الضريبة وليس لشركة مصر المقاصة أي دور في تحصيل نسبة الضريبة المتبقية.
ويتم حساب صافى الربح والخسارة كل ثلاثة أشهر، ومصلحة الضرائب هي الجهة المنوط بها لرد فرق الضريبة إلى العميل الأجنبي في حالة الخسارة.
وأرجعت مصلحة الضرائب المصرية، ومصر للمقاصة في تصريحات سابقة استمرار تحصيل الضريبة لعدم صدور مرسوم رسمي بالقانون يتضمن تأجيل تحصيل تلك الضريبة، وهو الأمر الذي يجعل قرار رئيس الوزراء دون جدوى في ظل تأخر إصدار تعديلات القانون.
وكان طارق عبدالباري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والحفظ والإيداع المركزى، والمسؤول عن تنفيذ قانون ضريبة البورصة،أكد في تصريحاته عن استمرارتطبيق قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، لحين صدورقانون بتأجيلها لمدة عامين، وفقاً لقرار رئيس الحكومة في هذا الصدد .
مضيفاً أن القانون الحالي بتعديلات ضرائب الدخل، والتي تخضع الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة للضريبة بنسبة 10% قائم حتى الآن، لحين صدورقانون بالتأجيل وتوضيح الآجال الزمنية للتطبيق .
وقال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أقرت تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، اعتباراً من 17 مايو الماضي ولكن لم يصدر مرسوم بالقانون حتى الأن.
