خلال اجتماع وزيرى التموين والاتصالات : ثورة تكنولوجية لوصول الدعم لمستحقيه

وأيضا مشروع تطوير وتحديث مكاتب السجل التجارى وعددهم 89 مكتبا وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة والتى تنفذها وزارة الاتصالات بالشراكة مع القطاع الخاص

وأكد الدكتور خالد حنفى أن مشروع تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بوزارة التموين يأتى تنفيذا للبروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارتى التموين والاتصالات ومدته عامان وتكلفته 20 مليون جنيه ويتضمن وضع إستراتيجية متكاملة لميكنة وتطوير جميع إدارات وزارة التموين من خلال إنشاء شبكة إلكترونية لتقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة لهم والرقابة على أداء الجهات الخدمية بالوزارة التى تتعامل مع الجمهور والمشروع الاخر هو تطوير السجل التجارى وإنشاء مركز معلومات التجارة وتبلغ تكاليفه الاستثمارية بنحو مليار و188 مليون جنيه وتستغرق مدة إنشائه حوالى عامين

وأضاف أنه سيتم ميكنة كافة الاعمال الادارية بمكاتب الوزارة بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين أجهزتها المختلفة ومنها جهاز حماية المستهلك وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الدمغ والموازين واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وعمل كول سنتر لتوريد السلع للمجمعات الاستهلاكية من أماكن الانتاج والتخزين وإنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز بشبكة إلكترونية موحدة وإعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيا مع مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجة للسلع التموينية ومراكز شركات الجملة وعددها حوالى 4 آلاف مركز وفروع البقالة التموينية وتبلغ 25 ألف فرع بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها فى كافة مراحلها بداية من المصانع وحتى وصولها للمواطنين وتطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجارى وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وحديثة عن النشاط التجارى على مستوى الجمهورية وعمل أرشيف إلكترونى لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية لتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمرين على المستوى المحلى والعربى والدولى للاستثمار فى مصر.

وأكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المشروعات تأتى فى إطار تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات وبناء مجتمع معلوماتى عصرى فى جميع أجهزة الدولة وقطاعاتها لتسهيل وتيسير الاجراءات الادارية وسرعة إتخاذ القرارات ووضع مصر على الخريطة العالمية ضمن الدول المتقدمة تكنولوجيا مشيرا الى أن المشروعات التى تنفذها حاليا وزارة الاتصالات بوزارة التموين سوف تؤدى الى ضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها الى المستحقين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ووضع نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة له صفة الانتظام والدقة.