بسبب نقص الغاز غالبية مصانع الأسمدة توقفت لإعطاء الأولوية لتوليد الكهرباء

ارتفعت أسعار الأسمدة بشدة في الأسواق لتسجل 200 جنيه للشيكارة في بعض المناطق مقابل 100 جنيه السعر الرسمي في شون البنك.. تسبب نقص الغاز للمصانع وإعطاء الأولوية لتشغيل محطات الكهرباء في إغلاق معظم مصانع الأسمدة علي مستوي الجمهورية.. قام القطاع الخاص بالاستيراد لتعويض نقص الأسمدة ووقع في فخ مصيدة الأسعار حيث اشتري بأسعار مرتفعة من الخارج وباع بأسعار منخفضة مع انخفاض السعر العالمي فأصاب تجارته خسائر كبيرة.. فماذا يقولون عن أزمة الأسمدة الصيفية؟

يقول عادل الدنف رئيس شركة حلوان للأسمدة ان غالبية مصانع الأسمدة متوقف لعدم توافر الغاز وعلي سبيل الحصر مصانع أسمدة حلوان الاسكندرية للأسمدة والمصرية للأسمدة وموبكو وحتي مصانع طلخا الحكومية متوقفة هي الأخري وتعمل أبو قير للأسمدة بطاقة مخفضة لا توفر احتياجات السوق.
قال ان هناك تعليمات مشددة بإعطاء الأولوية لتشغيل محطات الكهرباء أولاً ولذلك توقفت مصانع المناطق الحرة منذ أول العام.
قال ان مصانع حلوان للأسمدة متوقفة عن الانتاج من أول يناير وبلغ فترات التشغيل حتي اليوم نحو 55 يوماً.. حققت حلوان للأسمدة خسائر 9 ملايين دولار مقابل أرباح في الفترة المقابلة 22 مليون دولار.
وسأل كيف يكون هناك توريد أسمدة للجمعيات الزراعية والمصانع متوقفة لا تنتج طناً واحداً.
قال انه أرسل مذكرات لكل من وزير الاستثمار والصناعة وهناك تأكيدات من وزير البترول ان هناك مراكب قادرة علي تحويل الغاز المسال إلي الحالة الغازية في منتصف سبتمبر القادم للاستخدامات الصناعية بالإضافة إلي المراكب الأخري التي تعمل حالياً لإمداد محطات الكهرباء بالغاز.
أوضح ان معني ذلك ان المصانع سوف تظل متوقفة حتي منتصف أكتوبر القادم حتي يتم توفير احتياجاتها من الغاز.
أشار إلي انه لم يقم أي قطاع خاص باستيراد غاز من الخارج لحساب الصناعة بسبب عدم وضوح تسعيرة الغاز عن الاستيراد وكيفية محاسبة المصانع.
قال ان هناك تأكيدات شفوية بأن المصانع خلال الفترة القادمة سوف تعامل علي أساس 4.5 دولار للمتر المكعب وباقي احتياجاتها بالسعر العالمي في حدود 9 دولارات للمتر المكعب ولكن لم تتلق المصانع أي مكاتبات رسمية حول هذا الخصوص.
يقول جمال الخشن العضو المنتدب لإحدي مصانع السماد الخاصة ان هناك أزمة في الأسمدة المحلية بسبب عدم قدرة المصانع المحلية المملوكة للحكومة علي الوفاء باحتياجات السوق لنقص الغاز.
قال ان سماد اليوريا ونترات النشادر هي أكثر الأصناف تأثرا بالأزمة وانه يجب تغطية النقص بالاستيراد سواء من خلال القطاع الخاص أو الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة.
أضاف ان الفساد الحادث في نظام توزيع الأسمدة من خلال شون البنك أو الجمعيات الزراعية هو المتسبب في خلق سوق سوداء غير منتظمة في تجارة الأسمدة.
دعا إلي إصلاح هذه المنظومة وإعطاء حصة للقطاع الخاص تحت رقابة شديدة بعد توافر الانتاج لإصلاح منظومة التوزيع.
يقول هاشم فرج رئيس نقابة صغار المزارعين ان شون البنك تصرف شيكارة واحدة علي الفدان الواحد مما يؤدي إلي قيام المزارع باستكمال احتياجاته من السوق السوداء بسعر 200 جنيه للشيكارة بدلاً من 100 جنيه السعر الرسمي.
دعا هاشم إلي إعادة مراجعة الحيازات الزراعية لإلغاء الحيازات الوهمية التي تصرف حصص أسمدة بدون وجه حق.
قال انه من المفترض أن يتم صرف الأسمدة للمزارعين وليس أصحاب الحيازات حتي لا تتسرب الأسمدة المدعمة إلي السوق السوداء أو بأسعار مبالغ فيها.
أضاف ان التصدي للفساد سوف يؤدي إلي ظهور الاستهلاك الحقيقي للأسمدة.
يقول مصطفي الشناوي تاجر أسمدة في قويسنا ان التاجر لا يحصل علي أسمدة من المصانع ويتعامل فقط في أنواع مستوردة..قال ان طن النترات واليوريا يباع بسعر 2650 جنيها و2700 جنيه للطن وسلفات البوتاسيوم بسعر 4500 إلي 5000 جنيه وسلفات النشادر بسعر 1400 جنيه للطن.
أوضح ان الشون مغلقة وتتسرب الأسمدة من خلال موظفي البنك إلي السوق السوداء بسعر يتجاوز ال 3000 جنيه للطن. مشيرا إلي وجود احتياجات لتسميد محاصيل الأذرة والأرز في الوقت الحاضر.
يقول مجدي سليمان تاجر أسمدة في القليوبية ان سوق الأسمدة تم تدميره بسبب قيام التجار باستيراد نوعيات من الأسمدة مرتفعة الثمن ثم تراجعت أسعارها مع انخفاض الأسعار العالمية مما ترتب عليه حدوث خسائر كبيرة.. ثم الاستيراد بسعر 2925 جنيها للطن وتراجعت الأسعار عالميا لتسجل 2400 جنيه للطن.
أوضح ان كل تاجر حقق خسائر مليون جنيه علي الأقل خلال الموسم الحالي بسبب فروق الأسعار.
قال ان التجار لديهم أسمدة مستوردة وغير قادرين علي تصريفها بسبب فارق الأسعار. مشيراً إلي أن شركات المناطق الحرة العاملة في صناعة الأسمدة كانت تبيع لهم الأسمدة بأسعار أعلي من أسعار التصدير مما تسبب في ركود السوق.
يقول عصام محروس تاجر أسمدة في المنيا ان الأسمدة المستوردة متوافرة بالسوق حيث قام التجار باستيراد كميات كبيرة لتغطية العجز بالسوق.
قال ان المزارع في الصعيد مازال يطلب الأسمدة المحلية ويطلب نوعيات محددة باللون الذي تعود عليه سابقاً مثل الشيكارة الحمراء أو الزرقاء الخاصة بشركة معينة.
قال ان طن الأسمدة المدعم يباع بسعر حوالي 3200 جنيه من الأنواع التي تم تسريبها للسوق من خلال تجار غير مرخصين بمعرفة موظفي الجمعية.