ربما تكون هذه نظرة جديدة في القيادة الاستراتيجية والاقتصاد الكلي وإدارة المستقبل، وهي نظرة طبيعية وتلقائية وسهلة لأنها منبثقة من ضرورة خلع النظارات المكبرة التي نحاول أن نرى العالم من خلالها لكي ندرك الخطير ونرى البعيد ونفهم الغامض.
اليابان التي بهرت العالم بآلاتها الدقيقة لم تتنبأ بزلزال الـ8.9 درجات ولم تستعد له، وقبل الزلزال وتوابعه من تسونامي وتسرب إشعاعي فوجئت مراكز التنبؤ والاستخبارات بثورات تونس ومصر واليمن وليبيا، وظن الجميع أن نتائجها ستكون متشابهة ومحسومة لأن ما حدث في دولة يتكرر بنسخ كربوني دقيق لا شك فيه.
وقبل الزلازل الجيولوجية والسياسية، كانت هناك براكين طبيعية، وانهيارات اقتصادية فاجأت العالم، بل إن بعضها فاجأ أصحابه وذويه، وكل من يعنيه الأمر ومن لا يعنيه، فقد كنا نرى أن فوز رئيس أمريكي من أصل أفريقي ضرب من المستحيل، وأن انضمام اليونان إلى الاتحاد الأوروبي وحرمان تركيا من هذا الشرف غير الرفيع هو في مصلحة الأولى وضد مصلحة الثانية. وعندما تبينا أن العكس هو الصحيح، أدركنا أن التاريخ ليس فقط لا يعيد نفسه، بل يغيِّر رأيه في اللحظة الأخيرة إذا ما أحس بأن هناك من يحاول أن يصنعه أو يتلاعب به، أو يتنبأ بأي مستقبل كان يجب أن يخضع لآليات الأسواق أو يفسره من خلال أحد نماذج الاقتصاد الرياضي.
يرى “دانييل بوروس” في كتابه “النظرة الثاقبة” أن قراءة اتجاهات المستقبل ورؤية الفرص الكامنة فيه هي مهارة يمكن التدرب عليها وإتقانها، لكن مهارة التنبؤ بتداعيات المستقبل ليست مستحيلة فقط، بل هي غير ضرورية. مكمن التناقض في نظرية “بوروس” هو الشروط التي وضعها لتفعيل خطوات قراءة المستقبل وأولها أن نعرف أين ننظر، وكيف ننظر، فلو كشفت مؤشرات الخطر عن نفسها، ولو أعربت حالات الغموض عن تداعياتها لهان الأمر، وأصبحت إدارة المستقبل عملية آلية، لكن ذلك ليس كذلك.
على مستوى القطاع العام هناك من يرى أن جزيرة كانت صغيرة ودولة كانت فقيرة مثل “سنغافورة” استطاعت تحقيق أعلى مستوى دخل في العالم بفعل آليات التنبؤ والتخطيط. وعلى مستوى القطاع الخاص هناك من ينظر إلى عودة شركة “أبل” من حافة الإفلاس لتصبح أكبر شركة غير بترولية تملك أصولاً في العالم كنموذج للتخطيط التنبؤي، وهذه أيضًا قراءة خاطئة لحركة الأسواق وآليات النمو.
ارتبطت عودة “أبل” إلى القمة بعودة “ستيف جوبز” إلى القيادة، وقامت التجربة السنغافورية على الفعل لا على التنبؤ. ومن الواضح لمن يترك الواقع يتحدث عن نفسه ولا ينظر إليه بنظارة سوداء أو بيضاء، أن التجربتين متشابهتان لأنهما توظفان نموذج النمو الطبيعي والحيوي للإنسان والأسواق، فما عليك إلا أن تضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتترك الحركة تدور والحياة تحدث.
يرى أشياع مدرسة اقتصاد السوق أن على الحكومات أن تتنحى جانبًا وتترك الأسواق والشفافية واليد الخفية تلعب دورها. ويرى أشياع المدرسة السلوكية أن على الحكومات أن تحشر أنفها في الأسواق من حين إلى آخر لتعيد الأمور إلى نصابها، وتمنع سلوك القطيع المريع من تخريب العالم، لكن الرأيين يحتملان الخطأ والصواب. فالأسواق لا تنحرف عن مسارها إلا إذا قادها الشخص الخطأ كما حدث في “إنرون” و”ليمان براذرز” و”تونس” و”مصر” و”اليمن” و”ليبيا”. وتدخلات الإصلاح والجراحات التشريعية والمالية الحكومية لن تؤتي ثمارها ما لم يؤدها الشخص الصحيح، في التوقيت الصحيح، وللغاية الصحيحة، وهذا هو محور نظرية “التمتين” التي يغضب الكثيرون عندما أقول إنها ليست مجرد نافذة لرؤية العالم، بل هي مدخل لتغييره أيضًا.