أكد البنك الدولي أن مصر تعاني من تدني مستوى الوظائف وعدم استقرارها وانعدام في الأمان الوظيفي،
فضلاً عن وجود أطر تنظيمية تكبل قدرة الشركات على دخول السوق أو الخروج منه، ما يعوق قدرة القطاع الخاص على النمو، إضافة إلى “المحسوبية” والامتيازات الممنوحة للشركات الكبرى، وهو ما يحد من قدرة الشركات الجديدة على المنافسة أمام الشركات القائمة، بالرغم من قدرة القطاع الخاص على توفير وخلق فرص عمل كثيرة للشباب، مقابل ركود في نمو الشركات الكبيرة.
ورصد تقرير أصدره البنك الدولي، أمس، بعنوان “الأولوية في مصر: توفير وظائف أكثر وأفضل”، توجيه دعم الدولة للطاقة إلى عدد قليل من الشركات القديمة الضخمة، مشيرًا إلى أنه إذا توقفت الحكومة عن منح الشركات ذات العلاقات القوية هذه المعاملة التفضيلية، وطبقت نفس اللوائح بشكل موحد على الجميع، فإن الشركات الأحدث والأصغر ستتمكن من منافسة الشركات الأكثر رسوخًا، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى قطاع خاص نشيط واستعادة ثقة القطاع وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.
وأوصى التقرير بضرورة تحويل الشركات غير الرسمية إلى جهات توظيف رسمية ومنحها حوافر لتسجيل عقود عمل رسمية للعاملين، وضرورة العمل على تحسين شبكات النقل إلى المدن المصرية، لافتًا إلى أن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد تستحوذ على نصيب الأسد من الوظائف.