قرر الدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة واقعة قيام كبار العاملين بالهيئة العامة
للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على المال العام وإهدار مال عام بقيمة أكثر من 6 مليون و583 ألف جنيه، إلى النائب العام مع تكليف مدير الجمعية التعاونية بضم كافة الدفاتر والمستندات الخاصة، بصرف هذه الأموال منذ فتح الحسابات الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لدى الجمعية لإرفاقها بالبلاغ لفحصها.
وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، إنه “أمر بإرسال صورة من البلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة فؤاد عبد الله حسن، تختص بمراجعة السنوات المالية الخاصة بحسابات الجمعية العامة للإصلاح الزراعي لدى الجمعية وتكليفه بإعداد تقرير عن الواقعة، وتبين أن الهيئة تقوم بقبول شيكات تحت التحصيل والخاص بإيراداتها نظير خدمات للغير من قبل المحافظات والمديريات باسم الجمعية العامة للإصلاح الزراعي”.
وأضاف أن “هذا يعد مخالفة جسيمة للقانون، حيث إنه وفقا للقانون يجب أن تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقبول واستلام جميع الشيكات الخاصة بها باسمها، وأن تضاف هذه الشيكات إلى البنك المركزي المصري ضمن إطار حسابات وزارة المالية الخاصة بالهيئة وتسجيل دفاتر الوحدة الحسابية الخاصة بالهيئة كي تخضع للرقابة قبل وبعد التصرف”.
وأشار الوزير إلى أن “هذه المخالفة نتج عنها حرمان موازنة الهيئة من مواردها وإخفائها عن أجهزة الدولة الرقابية، فضلاً عن توجيه إيرادات الهيئة للجمعية وهي جهة لا تستحق هذه الشيكات، واستيلاء العاملين بالهيئة على هذه الأموال، مما أسفر عن عدم خضوع هذه الإيرادات لرقابة وزارة المالية قبل الصرف”.
وأوضح أن “هذا أدى إلى عدم تطبيق القوانين بهدف الاستيلاء على إيرادات الهيئة، بخلاف قيام رئيس الهيئة بصرف مكافآت لنفسه من أموال تلك المخالفات، وظهور الحساب الختامي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على غير حقيقته وإخفاء جانب كبير من موارده”.