المبالغ الخضعة لنظام الخصم الضريبي

    تتضمن المعليات الخاضعة لنظام الخصم الضريبي ، المبالغ التي تتقاضاها الوكالات السياحية في مصر من الفنادق

مقابل جلب الأفواج السياحية لها تخضع لنظام الخصم الضريبي بواقع 5% باعتبارها عمولة مدفوعة من جهة الالتزام (الفنادق).
    يعتبر الرد التجاري من قبيل العمولات ويخضع لنسبة خصم 5% كما في حالة اتفاق الشركة مع التاجر علي الشراء بسعر محدد فإذ زادت مشترياته عن 100 ألف جنية خلال السنة ترد له نسبة 1% من الزيادة فإذا استحق للتاجر مبلغ 2000 جنيه عن مشترياته فيخضع هذا المبلغ للنسبة المقررة علي العمولات .
    العمولات التي تتقاضاها مكاتب التصدير في حالة قيام مكاتب التصدير بالتصدير لحساب الغير فإنه يتعين محاسبة هذة المكاتب بشأن هذه العمليات عما تتقاضاه من عمولة تصدير لحساب للغير وإخضاعها لنسبة خصم 5%
    مع مراعاة إذا كان الشخص المدفوع إلية العمولة من شركات القطاع العام-
    علي سبيل المثال – فإنه لا يجوز الخصم علي هذه العمولات لأنه يشترط في الخصم أن يكون الشخص المدفوع إلية المبالغ من أشخاص القطاع الخاص.
    المبالغ المدفوعة من شركات الطيران لشركات السياحة – باعتبارها وكيلة بالعمولة لشركات الطيران – نظير قيامها ببيع تذاكر السفر علي خطوط تلك الشركات يتعين علي شركات الطيران خصم نسبة 5% من قيمة تلك المبالغ باعتبارها عمولة وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة علي شركة السياحة وذلك طالما تم التحقق من أن هذة التذاكر تباع بنفس القيمة الصادرة بها من شركات الطيران دون أي عائد أو فرق في السعر ولا عبرة لما أبده البعض من أن هذه العملية تعتبر من قبيل الخدمات التي تخضع لنسبة خصم ضريبي 2%.
    ونفس المعاملة الضريبية تنطبق علي شركات الملاحة البحرية عند تعاملها مع شركات السياحة ومكاتب الوكلاء السياحيين .
    فيما يخص المبالغ المنصرفة لموردي العمالة فقد تعددت الآراء بشأن نسبة الخصم الواجبة التطبيق علي المبالغ المنصرفة لهم وينبغي الرجوع إلي نصوص العقود المبرمة فإذا تبين أن المقاول (مورد العمالة) مسؤل مسئولية كاملة أمام جهة الالتزام عن تشغيل العمال وتحمل كافة الإصابات والعوارض التي تلحق بهم وعن استكمال أية أعمال غير صالحة منفذة بمعرفتهم وغيرها من المسئوليات الأخرى فإن العمالية في هذة الحالة تعتبر (عملية مقاولة) ويخضع ما يحصل عليه المقاول لنسبة خصم مقدارها نصف % من قيمة المستخلص المنصرف له.
    أن الجهة مسئولة مسئولية كاملة عن تشغيل العمالة وأن المقاول ينحصر دوره في تقاضي مبلغ معين نظير إستحضار العمال دون تحمل أية مسئولية تجاه عملهم فإن ما يحصل عليه المقاول يعتبر من قبيل العمولة ويخضع لنسبة خصم بواقع 5 % من قيمة المالغ المدفوعة له .
    إن المقاول يحصل علي أجور العمال من جهة الالتزام ثم يقوم هو بمحاسبتهم فإن العملية في هذه الحالة تعتبر “عملية توريد” تخضع لنسبة خصم نصف %.
    المبالغ التي يحصل عليها وكلاء التوزيع حيث تتجه العديد من شركات توزيع المواد البترولية والاسمدة والدخان إلي بيع أغلب منتجاتها في أغلب البلاد عن طريق وكلاء معتمدين فإذا تبين أن عمل وكيل التوزيع ينصب علي مساعدة جهات الإلتزام السابقة في توزيع السلع بذات أسعار جهة ألالتزام دون زيادة وبذات الاسعار الرسمية التي حددت له فإن ما يتقاضاه وكل التوزيع من مبالغ يعتبر في حكم العمولات التي تخضع لنسبة خصم مقدارها 5 % أو2 % حسب النسب الخاصة بكل سلعة.
    إذا قامت جهة الالتزام ببيع السلعه لوكيل التوزيع بموجب فاتورة محررة باسم ذلك والوكيل وقام الوكيل بإعادة بيع هذه السلع لحسابه بأسعار حرة لا تخضع للنظام السابق فإن العملية في هذه الحالة تعتبر عملية توريد تخضع لنسبة خصم نصف % من قيمة المبالغ المنصرفة للوكيل.