بدأت اقتصاديات العالم المختلفة تدخل في حالة تباطؤ شديد متأثرة بظاهرة ما يسمي بحرب العملات وانخفاض أسعار البترول.. ومن المتوقع أن تنال مصر بعض الآثار السلبية متأثرة بما يحدث في العالم علي قدر مساهمتها في التجارة العالمية.. ينصح الخبراء بالبدء في اتخاذ إجراءات تحد من المظاهر السلبية وتنظم النواحي الايجابية مثل الاتجاه للداخل وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في فترات الركود التي تضرب العالم وخفض قيمة العملة وزيادة سعر الفائدة لامتصاص السيولة من السوق وغيرها من الإجراءات فماذا يقول الخبراء؟.
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ان مصر جزء من العالم تتأثر به وتؤثر فيه سلبياً وإيجابياً.
قال ان البورصة المصرية تأثرت شأنها شأن باقي البورصات فيما قام المستثمرون بسحب بعض استثماراتهم في البورصة مما أسهم في انخفاض مؤشرها بشدة.
قال ان الصين كانت قبل الأزمة الحالية أكبر مستورد للغاز والبترول في العالم ومع الأزمة الحالية تراجع الطلب علي السلعتين مما دفع أسعار البترول للتراجع.
أضاف انه مع هذه الأزمة فإنه مع انخفاض اليوان الصيني أصبح الدولار وأذون الخزانة الأمريكية ملاذاً أمناً لكثير من المدخرين.
قال ان الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته المرتقبة لكل من روسيا والصين وسنغافورة واندونيسيا سيحاول جذب مزيد من فرص الاستثمار من هذه الدول لمصر.
أضاف ان خفض أسعار البترول سوف تؤدي إلي خفض عجز الموازنة المصرية والشاطر هو من يحول عناصر الضعف إلي مصادر قوة.
قال انه لا خوف من فقد السيولة من البورصة المصرية وانه يجب علي صغار المدخرين الاحتفاظ بأموالهم في البورصة وعدم خسارتها في الأزمة العالمية.
قال انه كان يجب الاسراع في تشكيل لجنة برئاسة ابراهيم محلب للتعرف علي أسباب انخفاض الصادرات المصرية بنسبة 24% في الـ 6 شهور الأخيرة من العام الحالي.
أوضح ان هناك بعض مؤسسات التصنيف الائتماني تحذر من انخفاض قيمة الجنيه المصري نحو 22% خلال عام بسبب انخفاض الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.
يري انه يجب أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه مع وضع ضوابط تكفل امتصاص الآثار التضخمية من خلال رفع سعر الفائدة وتقليل منح الائتمان بالبنوك لامتصاص السيولة التي كانت تستخدم في شراء السلع.
يقول د. عبدالمطلب عبدالحميد استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات انه يجب لتلافي الآثار السلبية لتباطؤ النمو العالمي الاتجاه للداخل وتنمية الاقتصاد المحلي.
دعا إلي إعادة النظر في خريطة التعامل مع العالم الخارجي لتحديد اقتصاديات الدول التي يجب التعامل معها والتأكيد علي التعامل مع الاقتصاديات الأقل تأثرا بالأحداث الحالية.
أضاف ان المشروعات التنموية التي تنفذها مصر حالياً كفيلة بتوفير معدلات نمو معتدلة في ظل التباطؤ العالمي.
دعا إلي التوجه لأسواق الدول العربية والدول النامية لتصدير المنتجات المصرية بسبب الصعوبة الشديدة والمتوقعة لدخول أسواق الدول المتأثرة بحرب العملات.
أضاف ان الاقتصاد المصري مازال اقتصاداً صغيراً ولذلك فإن تأثره سلبا وإيجابا بما يحدث سيكون محدودا.
يقول المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان انه يجب العمل علي تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في أسرع وقت لإعادة بناء الاقتصاد الوطني بسرعة في الوقت الذي تتراجع فيه اقتصاديات الآخرين.
دعا إلي اعطاء ضمانات كافية للاستثمار وطمأنة المستثمرين ان بعض حوادث الارهاب لا تؤثر في نمو الاقتصاد لأن مصر أكثر أماناً وأكثر عائداً علي الاستثمار من أماكن أخري وذات عمالة رخيصة.
يقول المهندس عبدالظاهر عبدالستار رئيس مجمع الألومنيوم ان مصنع الألومنيوم بنجع حمادي أصبح أكثر تأثراً بما يحدث في العالم من حرب عملات وانخفاضاً في النمو.
قال ان سعر الألومنيوم في البورصة تراجع إلي 1520 دولاراً للطن مقابل 1882 دولاراً متوسط سعره في العام الماضي ومعني ذلك ان هناك خسائر متوقعة للشركة في حدود 1.5 مليار جنيه العام الحالي.
أضاف ان كل 100 دولار انخفاضاً أو زيادة في سعر المنتج معناه زيادة إيرادات بـ 25 مليون جنيه.
قال انه مع الأسف رغم انخفاض أسعار الكهرباء في مختلف دول العالم بنحو 20% متأثرة بانخفاض سعر البترول عالمياً فإن فاتورة الكهرباء الشهر الحالي 178 مليون جنيه مقابل 163 مليون جنيه الشهر الماضي.
قال انه رغم ان قرار مجلس الوزراء حدد سعر الكهرباء بواقع 40.6 قرش فإن وزارة الكهرباء حاسبت الشركات المستهلكة علي أساس 41.6 قرش وذلك بتحمل الأعباء التي كانت ستتحملها الشرائح الكثيرة.
طالب بضرورة ربط أسعار الكهرباء بسعر المصرف في البورصات العالمية حتي لا تتحول المصانع إلي الخسائر وتنهار اقتصاديات بعض الشركات بسبب الأزمة العالمية.