أكدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات بإتحاد الصناعات, على أعتراضها على قرار مجلس ادارة المنطقة الحرة ببورسعيد, والذى نص على استمرار العمل بالحصة الإستيرادية المخصصة للمدينة الحرة وفقاً للنظام المتبع فى السنوات السابقة وعدم احتساب السعر الأسترشادى الجمركى الذى أقرته مصلحة الجمارك مؤخراً على الحصص وهو ما يؤدى لمضاعفة الحصة عشرة أضعاف دون وجه حق وبالمخالفة للقانون .
واكدت الغرفة ان هذا القرار مخالف للقانون, وان استمرار العمل به سيؤدى لتدمير صناعة الملابس فى مصر رغم الفرص الواعدة التى يمتلكها هذا القطاع والامكانات المتاحة للنمو محليا وتصديرياً كما سيؤدى إلى توقف عدد من المصانع وتشريد الأيدى العاملة.
وكان مجلس ادارة المنطقة الحرة قد اصدر قراراً باستمرار العمل بالحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة وفقاً للنظام القائم المتبع فى السنوات السابقة والذى ينص على ان الحاوية حجم 20 قدم تحتسب بعدد 2 حصة.