أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارا بمنح مهلة إضافية قدرها 9 أشهر للقرار الوزاري الخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة، والتي ستبدأ اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري، وتنتهي في 31 مايو 2016.
وقال عبد النور- في تصريح له اليوم – إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح بهدف إتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية في اختيار أفضل العروض المقدمة للاستيراد، حيث حدد القرار الوزاري المشار إليه، بالا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي عن 5ر13 % بالوزن كحد أقصى وهو ما يتيح للهيئة تعدد مناشئ الاستيراد.
وقال عبد النور- في تصريح له اليوم – إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح بهدف إتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية في اختيار أفضل العروض المقدمة للاستيراد، حيث حدد القرار الوزاري المشار إليه، بالا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي عن 5ر13 % بالوزن كحد أقصى وهو ما يتيح للهيئة تعدد مناشئ الاستيراد.
من جانبه، أشار الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إلى أن الهيئة قد تلقت طلبا من وزارة التموين والتجارة الداخلية نهاية شهر أغسطس الماضي بشأن طلب مد المهلة الممنوحة للقرار الوزاري رقم 371 لسنة 2014 والخاص بتحديد نسبة المحتوى الرطوبي بحبوب القمح المستوردة، لافتا إلى أن هذا القرار يستهدف في المقام الأول توفير احتياجات المستهلك المصري من القمح، والذي يمثل أحد السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها.