الزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بدفع ٢٣ ملياراً و١٧٧ مليوناً و١١٧ ألف جنيه إلي بنك الاستثمار القومي،
ورفضت المحكمة الاستجابة لطلبات البنك فيما يتعلق بشقي الفوائد وغرامات التأخير، وأمرت وزير المالية بصفته أن يتولي سداد هذا المبلغ المحكوم به إلي الهيئة العامة التي تقوم بسداد للبنك.
أصدر الحكم المستشار محمود سعدون رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين خالد ممدوح وحسام فاروق رئيسي المحكمة بامانة سر علاء ابراهيم، وذلك خلال جلستها المنعقدة في شهر يوليه الماضي.