تختلف ضوابط السلوك في السوق المالي الإسلامي باختلاف الأدوات المالية المتبادلة، غير أن هناك ضوابط شرعية عامة تميز السوق المالي الإسلامي وتعطيه أهمية أكثر، نذكر منها :
– الالتزام بالقيم الإسلامية: الإيمانية والأخلاقية والسلوكية في كل الأمور، ومنها المعاملات في السوق المالي الإسلامي،كون هذه القيم تقي من الآثار السلبية لحدوث الأزمات المالية الناتجة عن ممارسة الاحتكارات، أو التدليس، أو المقامرة وغيرها، مما هو معاملات محرمة تقتضي ضوابط السوق المالي الإسلامي الابتعاد عنها.
– تجنب مختلف المعاملات الربوية , سواء في مجال الديون (ربا النسيئة), أو في مجال البيوع (ربا البيوع)، باعتبار أن الفوائد الربوية هي المولد والمنشط للأزمات الاقتصادية بصفة عامة، والأزمات في السوق المالي بصفة خاصة.
– تجنب البيوع غير المشروعة, التي يتم بعضها في سوق الأوراق المالية المعاصرة مثل : بيع الغرر, بيع العينة, بيع الكالئ بالكالئ, بيع ما ليس عندك, بيعتين في بيعة واحدة, بيع النجش…الخ.
– ضبط وترشيد وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الضرورية ذات المنفعة العامة, بما يساهم في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال، وهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
– شيوع الصدق والشفافية والأمانة في المعاملات المالية, وتقديم البيانات والمعلومات الصحيحة حول العقود والصفقات وظروف المختلفة للسوق المالي.
– الوفاء بالعهود والعقود, وتداول الأوراق المالية الإسلامية الرائجة في السوق المالي الإسلامي، واستحداث منتجات مالية من شأنها أن تشجع المدخرين المحليين على توظيف أموالهم, وكذا إعادة توطين الأموال المهاجرة خارج البلاد الإسلامية.
وأخيرا, فإن هذه الضوابط الشرعية العامة، والخاصة بكل أداة، تلعب دورا استراتيجيا في تحسين أداء السوق المالي الإسلامي وتكسبه قدرة تنافسية عالية، مستقرة ومستمرة، تجعله في مستوى التحدي الذي تفرضه الأسواق المالية العاصرة.