وافقت محكمة القاهرة الاقتصادية على طلب بنك مصر والشركة العامة لاستصلاح الاراضى على تسوية المديونية بينهما التى قدرها البنك بـ65 مليوناً و455 إلف جنيه بخلاف الفوائد والمصروفات الادارية ومنحتها أجلاً لمدة 3 أشهر للاتفاق على تسوية هذا النزاع وأمرت المحكمة بإيقاف السير فى الدعوى لحين إتمام التسوية.
كان طرفا النزاع قد حضرا امام المحكمة وأقر كل طرف برغبته فى تسوية النزاع ودياً بعيداً عن إجراءات التقاضى فوافقت المحكمة على ذلك على ان يقدم طرفا الدعوى مايفيد بتسوية النزاع بينهما. اصدر الحكم المستشار الدكتور فتحى محمد أنور عزت (رئيس المحكمة) وعضوية المستشارين محمد احمد عبد القوى ومحمد سامى محمد عمر (رئيسى المحكمة) بأمانة سر كريم محمد صابر. كانت الشركة قد حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك لتمويل أنشطتها وباستخدام هذه التسهيلات تراكمت عليها المديونية السابقة.