الأجور والضرائب مفتاح الإصلاح المالي
20 خبيراً اقتصادياً وسياسياً في جلسات أشبه بحلقات ” العصف الذهني ” تدارسوا على مدى يومين أوضاع مصر
الاقتصادية والسياسية الحالية والمستقبلية في ” مؤتمر مستقبل مصر – رؤية لقضايا سياسية واقتصادية ” الذي عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وقد سيطرت قضايا خلل الأجور في القطاع الحكومي وضعف الاستثمارات وهروب المستثمرين على جانب كبير من مناقشات المؤتمر كما آثارت قضية تعويم الجنيه جدلاً واسعاً ما بين مؤيد ومعارض لهذا الاقتراح وآثارة الدراماتيكية على المجتمع وكذلك حجم المتآخرات الضريبية وكيفية اصلاح قانون الضرائب الجمركية المكتظ بالخلل وقد حظيت آليات السياسية والتجارية من فرض رسوم وإغراق على الواردات الأجنبية لإسعاف العجز في الميزان التجاري أيضاً جدلاً من الباحثين ولم تخل الجلسات من بحث الحالة السياسية وأداء السياسة الخارجية لمصر عقب الثورة وقد ألقى الوضع الاقتصادي بدوره على أدائها والسيناريوهات المرتقبة عقب انتهاء المرحلة الإنتقالية ، وفي جانب المعلومات والإفصاح ثمة تأكيد على صياغة قانون يتيح كافة المعلومات للمواطنين بما يحمي حقوقهم ويسمح لهم بإمكانية الرقابة على الأداء الحكومي ..
تفاصيل المؤتمر فيما يلي :
يشهد د. حازم الببلاوي وزير المالية الأسبق أنه آبان تكليفه حقيبة المالية عانى من عدم قدرته على اتخاذ بعض القرارات لاعتبارات وأمور تفرض نفسها معتبراً الخطأ الأعظم يتمثل في التفريط في مبدأ وحدة الميزانية فقد قام بإصدار قرار بالإلتزام بقواعد الموازنة العامة في الصرف لأموال الصناديق الخاصة وإلا تنفق في غير الأغراض التي خصصت لها إلا أنه في اجتماع مع المحافظين طالبوا بإرجائه لأنه سيسفر عنه تذمر من الموظفين والعاملين بالمحافظات حيث إن مرتباتهم ضئيلة للغاية ويتم تعويضهم من أموال هذه الصناديق فوافقت على أرجاء القرار وتم تأجيله من قبل مجلس الوزراء .
يرى د. الببلاوي أن المصريين يدفعون ضرائب أقل من معظم الدول حيث تصل نسبة الضرائب في مصر إلى نحو 17% من الناتج القومي في حين أن بعض الدول العربية مثل المغرب تصل فيها النسبة إلى نحو 23% ، غير أن القضية الأساسية ليست في فرض ضرائب جديدة ، بل في تحصيلها حيث الجزء الأكبر المحصل يأتي من شركات القطاع العام بالإضافة إلى نحو 5 شركات كبرى فلا يمكن القول إن أحداً في المهن الحرة يدفع ضرائب نتيجة اتساع القطاع غير الرسمي فبدلاً من فرض ضرائب جديدة يمكن رفع النسبة الحالية فيما يخص الضريبة التصاعدية فإنها ترتبط بالشخص الغير طبيعي ( الاعتباري ) وليس الفرد بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية .
تحدث عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن أن قطاع الدفاع والأمن يستحوذ على نحو 11% من إيرادات الموازنة العامة للدولة وفقاً لأخر عام وليس 22% حيث يخصص نحو 5,2% للدفاع نحو 5,6% للأمن الداخلي .
ويرى الجبالي أن إصلاح الأجور يتطلب تفعيل أداء بعض الكيانات المؤسسية مع وجود تعديلات تشريعية ، فقانون العمل أنشأ المجلس القومي للأجور ولابد من تعديله حتى يقوم بالدور المنوط به وأن يوضع قانون موحد للأجور يؤدي إلى إصلاح هيكل الأجور ووضع حد أدنى وأقصى له علماً بأن الحد الأدنى والأقصى بألا يزيد على 35 ضعفاً على الحد الأدنى يثير مشكلة مهمة مؤداها أنه إذا قام المجتمع بتطبيقه فإنه لا يطبق على القطاع الخاص .
وعن الإصلاح الضريبي أشار الجبالي أن المتآخرات الضريبية جزء كبير جداً منهما متنازع عليه بقيمة تقدر بنحو 25 مليار جنيه وبعضها لشركات تمت خصخصتها أو لبعض الشركات التي أفلست وبالتالي فهي غير قادرة على السداد ، موضحاً أن الهيكل الضريبي اختلف ومدى الفترة الأخيرة يسير في الاتجاه السليمخ والسياسة الضريبية تحتاج لإثارة بعض القضايا المهمة مثل الضريبة التصاعدية والضريبة الموحدة ويوافق الجبالي على رفع حد الإعفاء الضريبي على المرتبات لمستوى يتناسب مع مستويات الدخول لكن لابد من الدراسة الكافية للأوعية الضريبية .
ويطالب بضرورة إعادة النظر في قانون الجمارك وهي قضية مهمة جداً حيث إن هذا القانون ملىء بالإعفاءات الجمركية غير المبررة اجتماعياً أو اقتصادياً ويؤكد الجبالي أنه لا يوجد أي تسرع في قرار الاقتراض من الخارج فقد كان هناك نقص شديد في السيولة كما أن قرار الاقتراض جاء بعد دراسة الطاقة الاقتراضية للدولة سواء من السوق المحلي أو الخارج وأيهما أقل تكلفة .
أشار الجبالي أن قرار تثيبت العمالة المؤقتة وما تبعه مصروفات على الباب الأول بأجور أساسية ومكافآت مؤقتة تكلفتها المالية على الموازنة كانت محدودة للغاية وأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في إطار سياسية للأجور على مدى 5 سنوات وأن تحديد الأدنى والأقصى منه جاء بعد دراسات وحسابات وجهد للوصول إلى أسس للأجور .
وحول اقتراح أحد الباحثين بتثبت رواتب العاملين بالدولة لمدة عامين لمواجهة نقص الإيرادات قال الجبالي إن الاقتراح جيد لكن لا يمكن لأي صاحب قرار تنفيذه فهو أساساً غير قانوني فالقضية ليست بالسهولة التي يمكن تطبيقها .
في اتجاه الأجور ونظام الحوافز في الجهاز الحكومي أشارت د. مها الدجاني أن مشكلات الأجور الحكومية تنحصر في 3 جوانب أساسية أولها : تعددية النظم الوظيفية من وظائف كادر عام وخاص واللوائح الخاصة ولكل منها خصائصها ومقوماتها ونظم أجورها فأصبح للوظيفة الواحدة للدولة أكثر من أجر شامل يصل بعضها إلى 30 ضعف الأجر عن نفس الوظيفة لدى جهة أخرى في الدولة ، كما أدى إلى وجود عدة أسواق للعمل داخل مصر . ثانيها : لم تستند سياسات الأجور على مدى نصف قرن من الزمان إلى سياسة قومية شاملة وإنما جاءت الحلول في أشكال جزئية مبتسرة عبر الأجور المتغيرة للعلاوات والمكافآت على سبيل المثال في قطاع التعليم هناك ما يزيد على23 علاوة وبدلاً بمكافأة وبالتالي أصبح الأجر الأساسي لا يزيد على نسبة 20% بينما شكل الأجر المتغير نسبة 80% من إجمالي المرتب .
الجانب الثالث : مراعاة ربط معدلات الأجور بمعدلات التضخم ومؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإغفال تكامل تلك السياسات الأجرية مع سياسات الدعم السلعي والخدمات العامة مما أدى إلى إخفاق الجهود الحكومية في بناء نظام متكامل ومتوازن للأجور على خلفية أن قانون 11 لعام 79 المعدل لقانون الموازنة العامة للدولة لعام 73 والتي تقضي بفصل الهيئات الاقتصادية عن الموازنة العامة للدولة وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بهدف تحرير تلك الهيئات من اللوائح الحكومية واخضاعها لآليات السوق بحيث صارت علاقتها بالموازنة العامة للدولة فيما يؤله منها مناقضاً للموازنة العامة للدولة ، على الخلفية فإن القانون يخفى غرضاً آخر تبين فيما بعد في مطلع التسعينيات فيما يسمى ” برنامج الخصخصة ” ويبيع الشركات العامة إلى القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي ونتيجة لضعف أحكام الرقابة المالية والإدارية على تلك الهيئات فقد تحولت نظم الأجور والحوافز بها أشبه بكونها ” دولة داخل دولة ” اقترحت عدة مقترحات لإصلاح نظام الأجور في مصر هي :
– حد الحدين الأدنى والأقصى للآجر وما في حكمهما بما لا يزيد على واحد إلى 35 – 36 ضعفاً وإنهاء فوضى أجور المستشارين والقيادات العليا في الوزارات والشركات والهيئات والتي وصلت إلى أكثر من 10 مليارات من المال العام دون مبرر أو عائد ملموس .
– هيكلة الأجور لإنهاء الفروقات الهائلة وغير المبررة وظيفياً وقانونياً وإدارياً بين أجور العاملين في الجهاز الإداري والهيئات الخدمية والاقتصادية من جهة وزملائهم الخاضعين لكوادر ولوائح خاصة من جهة أخرى .
– رد الاعتبار لمفهوم ” الأجر الأساسي ” من خلال ضم كل أشكال العلاوات إلى قاعدة المرتب الأساسي باعتبارها المقابل النقدي الحقيقي لأداء الموظف .
– إلغاء الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة التي أفسدت القيادات المحلية والجامعية وإلغاء صلاحية رئيس الجمهورية بإصدار الحسابات الخاصة ووضع ضوابط صارمة عليها لمنع الفساد فيها وإعادة أحكام الرقابة على أداء القطاع العام والهيئات الاقتصادية ورفع قيمة الفائض المحول منها للموازنة العامة للدولة والمساهمة في تمويل خطط توير نظام الأجور .
– إلغاء دعم الطاقة المقدم للأسمنت والأسمدة والحديد والألومنيوم التي بلغت مخصصاتهم لدعم الطاقة نحو 95,5 مليار جنيه في موازنة 2011 / 2012 وهذا الإجراء وحده يكفي لإصلاح نظام الأجور .
– الربط المباشر بين زيادة الأجور سنوياً وارتفاع الأسعار في ضوء معدلات التضخم المعلنة رسمياً .
– رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالحكومة والهيئات العامة من 9 آلاف جنيه إلى 20 آلف جنيه سنوياً .
في الإتجاه ذاته تطرح د. فوزية عبد الحميد مدرس الاقتصاد – بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عدة حلول لمعالجة الاختلالات في هيكل الأجور أولها : تطبق مفهوم الأجور الشامل بضم العلاوات الاجتماعية والمنح إلى أساس المرتب .
ثانيها : أسس ومعايير واضحة لتحديد الحد الأدنى للأجور وتقترح عدة سيناريوهات لتقدير الحد الأدنى للأجور الأول معيار تكلفة المعيشة ويستخدم احتياجات أقل 20% من السكان إنفاقاً .
الثاني : تكلفة المعيشة ويستخدم احتياجات أقل 40% من السكان انفاقاً .
الثالث : معياري خط الفقر القومي وتكلفة المعيشة لأقل 20% من السكان انفاقاً والسيناريو الآخير هو الأكثر تطبيقاً في دول العالم وهو وضع حد أقصى للأجور يصل إلى 20 ضعفاً من الحد الأدنى ، كما تقترح أكثر من آلية لتعديل الحد الأدنى للآجور ، وبصفة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والبترول والتضخم .
وتتوقع د. فوزية في ظل تطبيق الآليات السابقة عدة نتائج منها الآثر على الموازنة العامة للدولة فيلاحظ أن رفع الحد الأدنى للآجور إلى 820 جنيهاً سوف يؤثر بشكل مباشر على أجور العاملين بالدرجة السادسة ويرتفع العبء على الموازنة العامة للدولة بنسبة 91,6% ويصل إلى 87761,6 مليون جنيه ، بدلاً من 45804,9 مليون جنيه وهذه التقديرات تمثل الحد الأقصى للعبء المالي الذي قد تتحمله الحكومة في حالة رفع الحد الأدنى إلى 1001 جنيه فبذلك يرتفع العبء على الموازنة العامة للدولة بنسبة 133,9% ويصل إلى 107137,2 مليون جنيه بدلاً من 45804,9 مليون جنيه ويلاحظ ارتفاع العبء المالي بشكل كبير في هذه الحالة فيما في حالة رفع الحد الأدنى إلى 787 جنيهاً فسوف تسفر عنه زيادة في الأجور نسبية 83,9% ويصل العبء على الموازنة إلى 84235,1 مليون جنيه بدلاً من 45804,9 مليون جنيه .
د. عبد الله شحاتة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أشار أن 80% من الانفاق يوجه في 3 أبواب رئيسية هي : الأجور ، الدعم ، المنح ، المكافآت ، الباب الآخير يمثل في فوائد الاقتراض ويتركز معظم إيرادات الموازنة في الإيرادات الضريبية ولا يوجد تغير ملحوظ سواء في هيكل المصروفات والإيرادات منذ عام 2005 / 2006 كما أن متحصلات الضرائب تتركز معظمها في متحصلاتها من القطاع الحكومي معظمها في متحصلاتها من القطاع الحكومي ولا يوجد أي تطوير لأداء الإيرادات الضريبية إلى وجود عجز هيكلي يتراوح ما بين 5 إلى 6% بجانب العجز الدوري الذي زاد نتيجته التخضم الشديد في الانفاق والدين العام الذي يمثل 85% من الناتج المحلي إن كان الدين الخارجي في معدل آمن فالمشكلة فقط في الدين المحلي .
وعن الملامح للوضع المالي بعد الثورة فيؤكد أن النظام المالي لا يزال مفككاً مع إدارة غير كفء للدين العام تزيد على تكلفة القروض إضافة إضافة إلى عدم وجود رؤية للسياسة المالية كما قد وقعت الإدارة المالية بعد عام من الثورة في عدة أخطاء منها تولى حقيبة المالية لغير المتخصصين وبقاء عناصر الفساد لفترة طويلة حتى بعد قيام الثورة مع تضخيم جانب النفقات من خلال تثبيت العمالة المؤقتة وتطبيق الحد الأجور دون مراعاة الهيكلة لباب الأجور واستمرار دعم الصادرات وعدم تشديد الرقابة على الطرق مغ غياب الشفافية فيما يتعلق بالصناديق الخاصة .
ويقترح د. شحاتة عدة آليات للإصلاح المالي على المدى القصير يأتي على رأسها المصارحة والشفافية وأن يحدث وقفة أمام الاستجابة العشوائية للزيادات في مرتبات العاملين مع ضرورة التخلص من المستشارين المتطفلين في المؤسسات الحكومية ووضع حد أدنى للأجور مع ضرورة تحديد وضع الصناديق الخاصة الممكن ضمها للموازنة العامة للدولة أو على الأقل الاقتراض منها بشكل مؤقت دون فوائد مع إلغاء دعم الصادرات لحين وضع برنامج سليم وعادل ، كما يشير د. شحاتة إلى الإصلاح في جانب الإيرادات من خلال تعديل ضريبة المبيعات على بعض السلع مثل السجائر مع تنشيط الحصيلة والحصر وتسوية المتآخرات الضريبية وإلغاء الضريبة على الأذون والسندات الحكومية ولابد من تناغم بين الحكومة والبرلمان ويرى د. شحاتة أن الإصلاح المقترح على مستوى الآجل المتوسط يتطلب أن تتم إعادة النظر وهيكلة الدعم وتفعيل نظام الرقابة الداخلية داخل وزارة المالية ذاتها وإصلاح قطاع الحسابات الحكومية وإعادة هيكلة نظام الجور والتحول التدريجي لضريبة القيمة المضافة والانتهاء من التعديل على نظام ضريبة المبيعات وميكنة نظام السداد للمتحصلات الضريبية والتعديل التدريجي لأسعار الخدمات العامة مع تطوير آليات الصكوك ودمجها في آليات المشاركة لتمويل المشروعات الصغيرة .
وتقترح د. منال متولي مدير مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الضوابط الإصلاح الضريبي والمالي يتطلب رؤية متكاملة ببدائل متعددة ولابد من التفرقة في المعاملة الضريبية بين الدخل الشخصي والشركات فلابد وأن تكون الضرائب على الدخل الشخصي تصاعدية وأن يتم إلغاء الضريبة الموحدة مع ضرورة إعطاء معاملة مميزة للمشروعات الصغيرة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية وأن يتم إلغاء الضريبة أيضاً على آذون الخزانة وصدورها لابد وأن يكون معفياً من الضرائب .
حول الاستثمارات المحلية والأجنبية وطرق إعادة الثقة للمناخ الاستثماري والتحديات التي تتواجه المشروعات الصغيرة جرت مناقشات في إحدى الجلسات التي تحدثت فيها د. هالة صقر أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن أن النهوض بمعدل الاستثمار يعد شرطاً لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع إلا أن استقراء تجارب الدول يؤكد أنه ليس شرطاً كافياً لتحقيق التنمية الشاملة والتجربة المصرية أكبر دليل على ذلك فعلى الرغم من وجود علاقة طردية بين معدل الاستثمار ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فإن النمو – وأن ارتفع معدله لأكثر من 7% في بعض السنوات ، يحقق طموحات المجتمع في مستوى معيشي فمعدلات البطالة واصلت ارتفاعها لتصل في نهاية عام 2011 إلى 12,4% من حجم القوة العاملة وخمس السكان يعيشون تحت خط الفقر .
في مقدمة الظواهر والتركيز الاستثماري الشديد في قطاعات معينة دون غيرها وعلى رأسها القطاعات الكثيفة رأس المال مثل الطاقة والبترول والغاز الطبيعي والاتصالات تشير د. هالة إلى أن قضية التوجه الفاعل للاستثمار يكتسب أهمية خاصة في الآونة الآخيرة في ظل التحديات الاقتصادية الجسام التي تفرضها الأوضاع الراهنة وعلى رأسها تفاقم عجز الموازنة العامة الذي يبلغ 134,5 مليار جنيه ويتوقع أن يرتفع إلى 160 مليار جنيه مقترباً بذلك من نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتنامي العجز في الميزان التجاري الذي تخطى الـ 28 مليار دولار عام 2011 والتراجع الشديد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أقل من 2 مليار دولار بعد أن تخطت الـ 13 مليار دولار منذ سنوات قليلة ماضية إضافة إلى انعكاسات ذلك على الاحتياطات النقدية الدولية .
ويضاعف من خطورة الإنخفاض في الاحتياطي اضطرار الحكومة إلى التوسع في آذون الخزانة اضطرار الحكومة إلى التوسع في آذون الخزانة والسندات حتى بلغت جملة الاقتراض نحو 119 مليار جنيه بنسبة زيادة 158% عن العام الماضي .
وتقترح د. هالة تبني الدولة الاستراتيجية تنموية تستهدف التشغيل بشكل مباشر وتقضي على البطالة وفي هذا السياق يتعين على الدولة القيام بعدة أدوار هامة تجمع بين الميسر والمنظم للاستثمار بحيث تتصاعد فاعلية الاستثمار ليس فقط في تحفيز النمو في توفير مزيد من فرص التشغيل وتحقيق التكامل الاجتماعي بين شرائح المجتمع والمقصود بذلك مراعاة البعد التشغيلي للمشروعات الاستثمارية بحيث تحظى المشروعات الكثيفة العمالة بأسبقية أولويات الاستثمار مع اسناد أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة وتفعيل دور المؤسسات المساندة لهذه النوعية من المشروعات مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وصناديق التنمية المحلية بالمحافظات والأسر المنتجة مع تنمية الروابط الأمامية والخلفية من المشروعات المتفاوتة الأحجام ومن الصناعات الأخرى التي تبرز فيها العلاقات – الصناعات الغذائية والكهربائية والمعدنية .
واقترحت د.هالة آلية التنمية المحلية المتوازنة في إطار من اللامركزية والمشاركة بما يضمن الاستغلال الآمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية في كافة المناطق والمحافظات ومن آمثلة مشروعات البنية الأساسية التي يجب أن تحظى بقدر كبير من الاهتمام مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية وخاصة بمحافظات الصعيد حيث يشجع ذلك على خفض تكلفة الطاقة وتحسين اقتصاديات المشروعات القائمة بهذه المناطق ويوسع بالتالي من قدرتها على توفير مزيد من فرص العمل والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين .
في الاتجاه يجب التوسع في اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص فالاستثمار المشترك من المشروعات الجديدة يزيد من توليد فرص عمل أكثر من الاستثمارات التي تأخذ شكل الاستحواذ والإندماج كما أن الاستثمارات الموجهة لتنمية الأسواق سواء المحلية أو التصديرية وفقاً لمعايير الكفاءة تكون اكثر توليداً للمنافع وللروابط التشابكية من الاستثمارات المعنية مع ضرورة الاختيار السليم للمشروعات التنموية القومية لاسيما أن هناك تجارب سابقة فاشلة مثل : فحم المغارة شمال سيناء وفوسفات أبو طرطور بالوادي الجديد مؤكدة د. هالة أن من الإجراءات الهامة بالإضافة للإصلاحات الحكومية ولسياسات الاستثمار تحسين مناخ الاستثمار سواء بتسوية المنازعات ومساندة المشروعات المتعثرة وحول إمكانية إعادة فرص الاستثمار إلى الاقتصاد المصري .
تقول د. منى طعيمة أستاذ الاقتصاد – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن أرقام الاستثمارات الخاصة والمحلية والأجنبية سجلت أدنى قيم لها في الربع الثالث من 2010 / 2011 وسجلت قيمة 28 مليار جنيه مقارنة بنحو 43 مليار جنيه عن الربع المناظر لها من العام السابق وأكثر التراجع كان في الاستثمارات الأجنبية حيث سجلت قيمة سالبة قدرها 163 في الربع الثالث من 2010 / 2011 ثم تعاود في الإرتفاع مرة أخرى إلى 440 مليون دولار في الربع الأول من عام 2011 / 2012 ويرجع الإنخفاض في الاستثمارات الأجنبية إلى تحول المستثمرين لدول أكثر جذباً للاستثمار وتقليص بعض المستثمرين لأنشطتهم وحالة الحذر لديهم وذلك بسبب المشكلات والتحديات التي تهدد بيئة الاستثمار في مصر في ظل تصاعد المظاهرات الفئوية مما ترك انعكاسات سلبية على تكاليف الإنتاج وفقدان الأمان فضلاً عن مشكلات التمويل المحلي والأجنبي حيث دفعت الظروف غير الآمنة إلى تراجع البنوك المحلية بل والعالمية على تقديم الائتمان للمستثمر الخاص مع تراجع تصنيف مصر الائتماني من قبل العديد من المؤسسات الدولية كما تفاقمت مشكلة استرداد المستثمرين لضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية فضلاً عن عدم قدرة الحكومة على صرف المساندة التصديرية للشركة المصدرة .
تشير د. منى إلى أن مشكلة توفير الأراضي وتخصيصها التي كانت من المشكلات الرئيسية التي تواجه المستثمر إلا أنها ازدادت حدة مع انتشار قضايا الفساد والرشاوي والمحسوبية مع استمرار العقبات الإدارية لإصدار التراخيص فضلاً عن أسلوب الحكومات في القضايا المتعلقة بتخصيص الأراضي لشركات الخصخصة كان له تأثير سلبي لدى المستثمرين وقف ساهم تصعدي هذه المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في قضية التمويل الأجنبي لبعض المنظمات غير الحكومية وكلها أمور تثير التخوف والحذر من الحكومة المصرية في المرحلة القادمة .
تطرح اقتراحاً د. منى التوسع في المناطق الاستثمارية لما تسمح به من تيسير الإجراءات والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط مع ضرورة التعاون مع القطاع المصرفي لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط الاستثمار .
ومن الخطوات الهامة جداً لجذب الاستثمار فتح الحوار بين الحكومة من جانب والقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي من جانب آخر وتشكيل مجموعات عمل دائمة لحصر المصاعب والتحديات التي تواجه المستثمر وأخيراً المحافظة على قيم الاستثمار في مصر في الظروف الراهنة من خلال دراسة عدد من مشروعات الاستثمار في مجال البنية الأساسية وطرحها للتطبيق وفقاً لنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص بما فيها الاستثمار الأجنبي .
يعتبر النائب البرلماني عادل رضوان الحكومة عائقاً كبيراً أمام المستمرين حيث إن معظم الوزراء يتقاعسون عن اتخاذ أي قرارات لصالح حل مشكلات المستثمرين .
ويرى د. محمد فرج عضو مجلس الشعب أن هناك أزمة في توظيف المصري داخل وطنه ونحتاج إلى توزيع ديموجرافي جديد لاسيما في مناطق على أطراف الدولة مثل سيناء أو الواحات يتطلب ذلك مشروعاً قومياً تنموياً في تلك المناطق بحيث يضمن جذب الآلاف من الشباب واالعاطلين وحتى يتحول النظري إلى علمي .
د. أمينة حداد أستاذ الاقتصاد تقول أن السياسة الاقتصادية للدولة تعمل دائماً على حماية الداخلين فيها سواء مثلاً القطاع الحكومي من خلال زيادة المرتبات ، حماية الداخلين في مجال الأعمال مثل فرض الكثير من القيود والإجراءات على الدخول في الأسواق فذلك يعمق من حماية الشركات الموجودة حيث يزداد عمر الشركات في السوق المصري 3 أضعاف عمره في الأسواق الأوروبية .
أما الحماية الثالثة فتتمثل في حماية المستهلكين المتمثلة في دعم الطاقة لاسيما أن 40% من المنتفعين هم أعتى 20%من المستهلكين وينبغي القضاء على تلك الأنواع من الحماية للحصول على أسواق أكثر ديناميكية .
أما أميرةعبد الوهاب الباحثة بمعهد التخطيط فترى أن أسلوب متابعة الاستثمارات يتم فقط من خلال مقارنة الاستثمارات المستهدفة بالمحققة دون ملاحظة العائد المرتقب من هذه الاستثمارات .
ويرى المهندس إبراهيم حجاج عضو مجلس الشعب أن أهم المشروعات القومية في نهاية السبعينيات هي مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة وقد استمر لما يزيد على 30 عاماً وتكلف عدة مليارات إلا أنه حتى الآن لم يتم تقييم حقيقي لدور هذه المجتمعات في علاج مشكلات السكان والبطالة ويرى ضرورة بحث آلية الوحدة السكنية والبطالة ويرى ضرورة بحث آلية الوحدة السكنية الإنتاجية وهذه الآلية موجودة في كل دول العالم ، فيما طالب مختار قاسم مستثمر بضرورة تخفيض حد البنوك التجارية لقيمة المشروع الصغير من 80 مليوناً إلى 10 إلى 20 مليون جنيه مع ضرورة تخفيض الفائدة الباهظة على الاقتراض ولابد من التفرقة في الجزاء بين المستثمر الصغير الذي يعجز عن سداد قرض لا يزيد على 10 آلاف جنيه والآخر الذي يعجز عن سداد عدة ملايين .
وحول دور سعر صرف الجنيه المصري في الأزمة الاقتصادية الحالية وإمكانية وجود لها قام د. شهير زكي المدرس بكلية الاقتصاد و د. هدى سليم بمنتدى البحث الاقتصادية بتقييم على أشار فيه إلى أن سعر الصرف تأثر بالتدفقات النقدية الجارية أو القصيرة الآجل حيث تمثل الصادرات السلعية نحو 44% من إجمالي النقد الأجنبي تليها تحويلات المصريين بالخارج ” 20,5% ” ثم السياحة 17% وأخيراً قناة السويس ، وتلاحظ أنه بعض هذه المصادر لم تتأثر كثيراً بالتباطؤ الاقتصادي حيث تعتمد بقدر كبير على الطلب الخارجي أو حركة التجارة العالمية فعلى الرغم من اضطرابات الإنتاج فإنه ظل إيراد الصادرات السلعية ثابتاً عند 11% من النتائج ويرجع ذلك إلى زيادة في الصادرات البترولية التي استفادت من ارتفاع أسعار البترول ولم تتأثر متحصلات قناة السويس ولكن مع استمرار التباطؤ فالإنخفاض فيهما متوقع كما شهدت الصادرات الخدمية انخفاضاً ملموساً من 11% إلى 9% وانخفضت إيرادات السياحة لتصل إلى نحو قيمة مالية 9% وكذلك عوائد الاستثمار بالخارج بقيمة سالبة 50% قيمة انخفاض أسعار الفائدة العالمية ولكن أدت زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى منع التدهور الشديد في الميزان الجاري كما خرجت العديد من الأسواق المالية ومن سوق السندات بما يعادل 6 مليارات دولار من سوق السندات وفقد مؤشر البورصة ما يقرب من 35% من الناتج في 2010 إلى 21,6 من الناتج في يناير 2012 وهو ما أدى إلى عجز في الحساب الرأسمالي لصافي تدفق للخارج بلغ نحو 4,8 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8,3 مليار دولار .
أدت العوامل السابقة إلى تراجع الطلب على الجنيه المصري وانخفضت قيمته من 5,79 جنيه من نهاية شهر ديسمبر عام 2010 إلى 6,02 جنيه مقابل الدولار في يناير 2012 وقد استعان البنك المركزي ببعض الإجراءات مثل بعض القيود على التحويلات المصرية للخارج لتحجيم الانخفاض من قيمة العملة إلا أن الاستقرار كان على حساب استنزاف نحو 20 مليار دولار أمريكي ومن المرجح أن يتعرض سعر الصرف لمزيد من الضغوط وذلك بسبب الانخفاض المستمر في كل من عوائد مصر من النقد الآجنبي على مستوى احتياطي النقد الأجنبي بالإضافة إلى تدهور توقعات السوق نظراً لعدم اليقين .
يقترح مقدماً التقييم لحل جذري أن يقوم البنك المركزي بتعويم الجنيه وتركه وفقاً لقوى السوق مما يؤدي إلى انخفاض في قيمته ويحقق الاقتراح عدة مزايا منها : وقف استزاف الاحتياطي الأجنبي وزيادة الصادرات نتيجة انخفاض أسعارها في الأسواق الخارجية وتشجيع السياحة الوافدة لمصر وتشجيع الاعتماد على المنتجات المحلية غير أن الحل يشوبه عدة مخاطر منها ارتفاع قيمة أسعار الواردات من السلع الاستهلاكية التي تمثل 23% من واردات مصر وارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة والسلع الوسيطة التي تمثل 15% و 30% بالإضافة إلى الآلات والمعدات التي تمثل 30% من الواردات المصرية بجانب حدوث أثر سلبي خطير متمثل في ارتفاع مستوى الأسعار في مصر وارتفاع معدل التضخم بصورة كبيرة تتراوح ما بين 6 إلى 27% وعودة ظاهرة الدولرة للودائع وأن كانت التجربة السابقة لتعويم الجنيه في عام 2003 / 2004 قد أثبتت محدودية الظاهرة .
يرى د. شهير و د. هدى تحرير سعر الصرف بصورة تدريجية يجنب القطاع المصرفي التعرض لصدمات فجائية وعدم ارتفاع في أسعار الواردات مع استقرار سعر الصرف في هامش صعودي وهبوطي يعود دائماً إلى وضع الاستقرار ، ويعتمد هذا الحل على قيام البنك مثلاً باستهداف قيمة معلنة للعملة مع السماح بهامش من التذبذب أكثر من + – 1 في المائة حول المعدل المركزي الثابت أو أن يكون الفرق بين قيمة الحدين الأقصى والأدنى لا يتجاوز 2% ويتم تخفيض قيمة العملة دورياً بمعدلات طفيفة ومعلنة مسبقاً أو اعتماداً على متغيرات مثل فروق التضخم من مصر وشركائها التجاريين وقد يفضل البنك المركزي السماح بمزيد من المرونة حيث يسمح لسعر الصرف أن يتغير في إطار هامش معلنة + أو – 1% في دور السياسة التجارية في انقاذ الاقتصاد المصري يشارك د. أحمد غنيم الأستاذ بقسم الاقتصاد ود. حنان نظير المدرس بالكلية برؤية مشتركة حول أداء ميزان المدفوعات الذي يسجل بصورة عامة عجزاً بسبب عجز الميزان التجاري وأن يشهد بعض التحسن في أداء العام المالي 2009 / 2010 كما شهدت تحويلات العاملين تحسناً ملحوظاً مسجلة 25% زيادة حيث تراجعت عائدات قناة السويس والتدفقات الوافدة من الاستثمار الأجنبي المباشر وقد ارتفع العجز في ميزان المدفوعات في الربع الأول من 2011 / 2012 مقابل الكلي الذي بلغ بـ 14,7 مليون دولار عن الفترة المناظرة من العام السابق وزاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 10% ليصل إلى نحو 7,8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2011 / 2012 مقابل نحو 7,1 مليار دولار خلال الربع المناظر لزيادة الواردات السلعية بمعدل 10,2 لتسجل نحو 14,6 مليار دولار وعلى الرغم من تنامي الصادرات السلعية إلا أن القاعدة التصديرية السلعية حالت دون تضييق الفجوة القائمة في الميزان التجاري .
ويقترح د. غنيم ، د. حنان عدة أدوات للسياسة التجارية لتخفيف حدة العجز في الميزان التجاري ومنها إجراءات على مستوى الآجل القصير مثل رفع التعريفة الجمركية إلى مستوى التعريفة المربوطة دون أن تخل مصر بالتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية وأن كان هذا الإجراء ليس من شأنه تحجيم الواردات المصرية لاسيما مع الدول التي ترتبط فيها مصر بإتفاقيات تجارة اقليمية فضلاً عن حدوث توقعات ارتفاع أسعار السلع في الآسواق ، والآلية الثانية تفرض مكافحة الإغراض والرسوم التعويضية لحماية الصناعات المحلية من منافسة الواردات بشكل أيضاً لا يتعارض مع الالتزامات الدولية وهذه الإجراءات سريعة التطبيق وتتطلب فقط قراراً وزارياً ويمكن تطبيقها على الواردات من جميع الشركاء التجاريين لكن أثرها على تقليل العجز في الميزان التجاري محدود للغاية في حالة تطبيقها .
ومن الآليات المقترحة لعلاج الخلل في ميزان المدفوعات فرض قيود على الواردات بشكل مؤقت لحماية ميزان المدفوعات في حالة التهديد بحدوث انخفاض خطير في الاحتياطي النقدي أو وجود انخفاض خطير بالفعل في الاحتياطي النقدي للدولة .
ويقترحان بديلين آخرين لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات مثل تحجيم بصورة واضحة المشتريات الحكومية وتخفيض سعر صرف الجنيه وهذا الآخير من شأنه إعادة التوازن في ميزان المدفوعات في الآجل الصغيرة ولكن أثره على التضخم بالغ الخطورة كما اقترحا عدة سياسات لتشجيع الصادرات في الآجل الصغير على رأسها استعادة الأمن وتحسين النظام الحالي لدعم الصادرات بحيث ترتبط بشكل أساسي بمعدل نمو لها من حجم الصادرات وقيمتها وليس القيمة فقط والانتقال التدريجي من الدعم على مستوى القطاع إلى مستوى النشاط وهو ما يسمح بتعميم منافع الدعم ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة منافع وحوافز أعلى من المشروعات الكبيرة .
ويعقب د. محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قائلاً إن حل أزمة الاقتصاد المصري لن يكون حلاً نقدياً أو تجارياً فلابد من إيجاد حلول جذرية فعلى سبيل المثال الاقتصاد العيني يعاني الميزان التجاري من شدة العجز نتيجة الزيادة في الواردات العينية والزيادة على ميزان المدفوعات فيما يتعلق بالاقتصاد غير الصناعي والزراعي ويرفض القول بأن انخفاض الاحتياطي النقدي لتوجيهه نحو دعم الجنيه المصري وأن هذا قول غير صحيح على الإطلاق كما أن رفع سعر صرف الجنيه له تأثير على الواردات السلعية والخدمية وهو ما أكدته دراسات البنك المركزي وأن الأثر على التضخم سوف يكون كبيراً جداً عند رفع سعر الصرف ويرى أن الأمل في إنقاذ الاقتصاد المصري في زيادة أعداد السياحة في الآجل القصير وأن يتم إصلاح ومعالجة التشوهات في الاقتصاد المصري .
أما محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فيرى أن المسئولية الكاملة عن انهيار الاحتياطي النقدي الدولاري تقع على عاتق الإدارة الحالية للفترة الانتقالية وأن التاريخ سيحاسبهم على هذا التفريط الشديد الذي تراجع من 36 مليار دولار إلى نحو 15,7 مليار دولار ، أما عن المشروعات الاستثمارية الضخمة فيقول أنه قد تمت مناقشة ذلك في جلسة المجلس الأسبوع الماضي من خلال تقديم حوافز إضافية للمشروعات عن طريق دعم الصادرات ويرى الفقي أن المستثمر القادم إلى مصر يتحمل مشكلات كبيرة وبيروقراطية أكبر في استخراج تراخيص الشركات في حين أن ترخيص شركة في تركيا يستغرق فقط 4 أيام ومصر في حاجة إلى آمن ومناخ جاذب للاستثمار والإنتهاء من المرحلة الانقالية ، أما محمد قاسم رئيس المجلس التصديري لصناعة الملابس الجاهزة فيقول أن السياسة التجارية عندما تلجأ للحماية الرشيدة فإنها بذلك تسير في الطريق السليم فقد عانى الاقتصاد المصري كثيراً من الحماية غير الرشيدة التي قامت بحظر الاستيراد على أصناف دون غيرها لحماية القلة من أصحاب النفوذ .
ويرفض قاسم انتقاد البعض للمستفيدين من صندوق الصادرات واوضح أن الدعم يكون للمنتج وبالتالي لم تكن موجهة وليس فيها تحيز استثماري وإذا كان أخطاء قانونية أو إدارية في الماضي فعلى من يجدها التقدم فوراً ببلاغ للنائب العام .
في رؤيتها ” نحو توجه جديد للسياسة الخارجية المصرية ” ترى د. نادية مصطفى أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد أن من أهم الدلالات الحضارية للثورة المصرية كنموذج حضاري أن الخارج كان بمثابة الحاضر الغائب خلالها فهو غائب عن خطابات الثوار الذائعة المعلنة ولكنه حاضر في مكنونها فلقد كانت ثورة ضد نظام مستبد تابع للخارج ولم تكن المصلحة الوطنية والأمن المصري في ظله إلا ما يراه رأس هذا النظام وعلى النحو الذي يخدم علاقات التبعية الضامنة لاستمراره وحمايته .
وبعد 11 فبراير كان لابد وأن تبرز الأمور التالية : كيف ستنعكس الثورة على السياسة الخارجية وكيف سيؤثر الخارج في الثورة ؟ وكيف سيمثل الخارج تفاعلاً مع الداخل محدداً للتغيير في توجه السياسة الخارجية المصرية . وذلك انطلاقاً من أن للسياسة الخارجية المصرية دوراً في حماية الثورة من مصادر التهديدات الإقليمية والعالمية بل ودعم الثورة بمصادر لمساندة اقليمية وعالمية إلا أن تحديات المرحلة الانتقالية على العكس مثلت ضغوطاً على مسار الثورة ومن ثم على آفاق التغيير الراهن في السياسة الخارجية .
وأشارت إلى توجه السياسة الخارجية منذ بدء الثورة فعلى الرغم من أن السياسة الخارجية والحكومة بعد شهر من الثورة تتحدث عن الاستقرار حتى تأتي المعونات في وقت كان العالم يقف مدهوشاً أو منبهراً أمام الثورة ويؤكد على نموذجها الفريد التي آثار بالطبع مساندة الشعوب وأن لم يكن بالضرورة كل الحكومات العربية أو الغربية فإن الحركة السريعة والمبادرة آخذت تأتي من الخارج من الرسمي ونحو المدني الشعبي وعلى نحو غير مسبوق فعلى سبيل المثال زيارة وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ثم بريطانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية وقد تضمن تلك الزيارات حواراً مفتوحاً مع شباب الثورة كما تضمنت استعداداً للتعاون المفتوح مالياً وسياسياً غير أن تأخر موضوع الخارج والاهتمام به وتبادرات عدة احتمالات منها وطأة الداخل كانت شديدة بالإضافة إلى ما بدأ من ذكاء الثورة في أيامها الأولى في التعامل مع الخارج بالإغفال والإرجاء وما يشبه التمويه أو أن السياسة الخارجية تبدأ حتى تكتمل رؤيتنا للسياسة والحالة الداخلية فالأولى امتداداً للأخيرة .
كما يؤكد د. حامد ربيع وهذا فعلاً عين لمراد أن تصل إليه الثورة مشروع قومي للداخل يمتد إلى الخارج وهناك ثورات تغيير النظام وأخرى لا تغير وفي الحالة المصرية النظام السابق لم يزل حتى الآن وهياكله لا تزال قائمة يرى أن السياسة الخارجية المصرية لا تبنى على المواقف التي ظهرت أثناء الثورة فحسب بل أيضاً على هوية الدول والمصالح المشتركة وإن كانت السياسة الخارجية إنما هي امتداد للسياسة الداخلية فقد طبق النظام السباق هذه القاعدة بطريقته المغلوطة والمعهودة فقد كانت الخارجية المصرية تابعة لداخليتها وناقلاً لما تفرضه عليها الداخلية المصرية والسياسة الخارجية يبدأ بناؤها من تأسيس السياسة الداخلية الأمر الذي يتعلق بثلاثية أساسية : الهوية المصرية ، المرجعية الحضارية والمصالح الحيوية .
يرى أن الاقتصاد يحتل دوراً أساسياً في تفسير وتراجع وجمود وعدم مبادرة السياسة الخارجية المصرية تجاه التهديدات الإقليمية والعالمية وستظل بعيدة أن تنتهي المرحلة الانتقالية من جذور التبعية الحضارية بأوسع معانيها ومن ثم فإن الشرط الأساسي لتوجه جديد للسياسة الخارجية المصرية هو أن يكون توجهاً حضارياً يعكس نموذج يسعى إلى المشاركة في التغيير الإعلامي وتغيير أنماط القوة العالمية السائدة القائمة على نماذج الاستعلاء الغربي المادية والاستهلاكية وحماية المصالح الرأسمالية العالمية .
وعن أهمية صياغة قانون قانون حرية تداول البيانات قدم د. ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق رؤية جوهرها أن المعلومات وتوفرها وتداولها من الأولويات التي يجب أن تنشغل بها الدولة على أساس أن الحق في الحصول السريع على المعلومات حق أصيل للمواطنة كما يسهم في الشفافية التي تؤدي إلى ضبط الأداء الحكومي والمشاركة التي تؤدي إلى تقوية الشعور بالإنتماء للوطن وأن تحقيق الانطلاقة في البحث العلمي لا يتحقق دون استحداث بيئة محفزة على تدفق المعلومات والتوسع في جميع البيانات وتحليلها دون اقصاء أو احتكار .
يرى أن إصدار تشريع ينص على حرية تداول المعلومات أمر جوهري إلا أنه لن يتحقق من دون حدوث تغير حقيقي في البيئة المعلوماتية الحالية ومن أهم خصائصها منظومة معلوماتية وإحصائية تسمح بالرقابة والمتابعة والتقييم وضمان أقصى درجات الإفصاح والحفاظ على الوثائق وتنظميها وحتى تتحقق هذه البيئة المعلوماتية لابد من اعتبار الإتاحة الطوعية للمعلومات الأساسية للكافة وبدون مقابل مادي هو أحد معايير نجاح المؤسسات العامة وحماية الأشخاص الذين يشاركون في إعداد ونشر المعلومات وتطوير النظام الإداري للمؤسسات الحكومية وتدريب الكوادر وتغيير الثقافة السائدة بما يسمح بحرية تداول المعلومات .
أما فيما يتعلق بالنص التشريعي للقانون فلابد وأن تتضمن صياغة الدستور مواد خاصة بحرية تداول المعلومات أخذا في الاعتبار أن النفاذ إلى المعلومات حق وليس منحة وأن اتاحتها هي إحدى أدوات التمكين للسياسي والاقتصادي وأن يعتبر المعلومات ” سلعة عامة ” يجب إتاحتها لكل المواطنين ومن المهم أيضاً أن تتولى السلطة التشريعية إصدار قانون يكفل حرية المعلومات وقد بلغ عدد الدول المصدرة لهذا التشريع نحو 90 دولة ومنها دولة نامية مثل تشيلي والمكسيك .
والمهم أيضاً استحداث إطار مؤسسي يكون مسئولاً عن اتخاذ الإجراءات التي من شانها ضمان حرية تداول المعلومات ويقترح استحداث مفوض عام للمعلومات يعينه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الشعب على أن يرأس هيئة يتم استحداثها للقيام بكل ما من شانه ضمان حرية تداول المعلومات
تم بحمد الله …
مجلة الأهرام الاقتصادي
تاريخ 9 / 4 / 2012