تنتهي اليوم المهلة التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة باستلام أوراق المواطنين لتعديل البيانات واضافة المواليد الجدد والتي بدأت من شهر أغسطس الماضي وحتي نهاية سبتمبر الجاري. وذلك عبر محلات البقالة التموينية.
ومن المتوقع ان تقوم الوزارة بصرف مقررات السلع التموينية المدعمة للاضافات الجديدة قبل نهاية العام الجاري. بعد انتهاء ارسال الأوراق الي المكاتب للمراجعة ومن ثم تسليمها إلي التنمية الادارية والشركات التابعة لها لبدء عمليات التعديل والاضافة.
وأشارت الوزارة الي انه سيتم ايقاف التعامل علي بطاقات المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم وبالتالي حرمانهم من صرف السلع التموينية المدعمة بداية من شهر أكتوبر فضلا عن غلق باب تحديث البطاقات الذكية. والتي استمرت لمدة شهرين متتاليين.
وقال رأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين بالقاهرة. انه سيتم اطلاق حملات يومية لمنع تداول البطاقات المزورة والتلاعب في بيانات المواطنين. لافتا الي ان الوزارة دعت الشركات الثلاثة إلي ضرورة سرعة تسليم البطاقات المتأخرة مع تصاعد الأزمة مع المواطنين. بالاضافة إلي ضرورة تعديل نظام “البرمجة” المستخدمة في منظومتي الخبز والتموين والذي اثبت عدم قدرتها علي التعامل مع المعطيات الحالية.
وقال وليد الشيخ نقيب البقالين التموينيين انه بالرغم من انقضاء المدة الاضافية التي حددتها الوزارة لتدقيق البيانات واضافة المواليد الا ان النقابة عرضت علي الوزارة مد عملية التدقيق لشهر اضافي حتي تتمكن المكاتب والمحلات من الانتهاء من اجراء المراجعة بالكامل. أشار إلي ان الوزارة قامت باضافة نحو 7 ملايين مولود جديد علي البطاقات في الفترة من يناير 2006 وحتي ديسمبر 2011 وذلك من اجمالي 12 مليوناً و600 ألف مولود في المنظومة الجديدة. مشيرا إلي انه سيتم الانتهاء من تسجيل باقي المواليد علي البطاقات بنهاية العام الجاري. بعد الانتهاء من عملية الحذف والاضافة.