كشف المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة ستقوم خلال ايام بسداد حوالى مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب ومن المستهدف سداد جزء آخر من المستحقات قبل نهاية العام مضيفا أن قطاع البترول يسعى إلى تخفيض المستحقات إلى 6,3مليار دولار فى نهاية العام الحالى إلى حوالى 3 مليار دولار بما سيؤدى إلى تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات ويسهم فى زيادة الانتاج وبالتالى تقليل فاتورة الاستيراد.
وأوضح أن قطاع البترول حريص على طرح المزايدات والاتفاقيات البترولية باعتبارها حجر الزاوية فى تحقيق الاكتشافات وأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية سيتم طرحها فى المؤتمر الاقتصادى فى فبراير القادم فى مشروعات البتروكيماويات والتكرير والبنية الاساسية وهى كلها مشروعات ذات جدوى اقتصادية مرتفعة.
