أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة هو استكمال لقانون الضريبة علي المبيعات المطبق حالياً. وأن الوزارة طرحت مشروع هذا القانون للحوار المجتمعي. وتم عقد لقاءات مكثفة مع أعضاء اتحادات الغرف التجارية والصناعات والمستثمرين وجمعيات رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني. وأن الوزارة راعت جميع الملاحظات التي أبدتها هذه الجهات في مشروع القانون الذي سيطرح قريباً علي مجلس الوزراء استعداداً لتطبيقه قبل نهاية العام الحالي.
وأشار الوزير إلي حرص الوزارة علي خروج التعديلات الجديدة في القانون وسط توافق تام بشأنها مع الجهات المعنية هو ما تسبب في تأخير اصدارها حيث كانت تأمل الوزارة في الانتهاء منها وتطبيقها خلال أول شهرين من العام المالي الحالي.
وحول ملامح التعديلات المقترحة أوضح الوزير أنها تتمثل في رفع قيمة حد التسجيل بضريبة المبيعات إلي 500 ألف جنيه بدلاً من 54 ألفاً حالياً للنشاط الصناعي و150 ألفاً للنشاط التجاري. إلي جانب التوسع في نظام خصم مدخلات الانتاج بالكامل من الضريبة تخفيفاً للعبء الضريبي علي المستهلك مع توحيد السعر العام للضريبة وقصر الإعفاءات علي السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي والمرتبطة بالفئات الأولي بالرعاية.
وأضاف أنه سيتم أيضاً وضع ضريبة مقطوعة علي الفواتير حتي يتساوي الأعباء بين المسجل وغير المسجل بالمنظومة. وهذه الضريبة المقطوعة مطبقة بجميع دول العالم التي تطبق نظام ضريبة علي الاستهلاك حيث تساعد في ضبط السوق لأن المصنع والموزع مسجل والتاجر قد يكون غير مسجل.
وأشار إلي أن مصر تطبق بالفعل نظام الضريبة علي القيمة المضافة ولكن بصورة جزئية ومع التعديلات المقترحة سيكتمل التطبيق بحيث تشمل الضريبة مختلف السلع والخدمات ماعدا قائمة محددة بالإعفاءات.
وأضاف الوزير أن التعديلات ستبقي علي العبء الضريبي المنخفض لبعض السلع الغذائية والصناعات الغذائية كما هو دون تغيير مع استمرار إعفاء معظمها من الضريبة حماية لمحدودي الدخل. كما سيتم الاحتفاظ أيضاً بالمستويات الحالية لضريبة المبيعات علي السيارات بسعاتها المختلفة. وستخضع الصادرات لسعر ضريبة صفر كما هو الحال حالياً.
وقال الوزير إن هناك سلعاً لها طبيعة خاصة وتخضع لسعر ضريبي محدد طبقاً بجدول مصاحب للقانون ونظراً لأهمية تلك السلع والحصيلة المحققة منها فقد ركزنا عليها في الحوار المجتمعي الذي تم اجراؤه وشمل عدة جلسات حوار سواء مع اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية أو ممثلين لبعض منتجي ومصنعي تلك السلع. كما شمل الحوار مجموعة عمل وزارية اجتمعت بصورة مكثفة خلال الفترة الأخيرة لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتعديلات الضريبية المقترحة.
وأضاف الوزير أن المناقشات انتهت إلي إن التعديلات المقترحة ستسهم بصورة واضحة في دعم العملية الانتاجية في مصر وتشجيع النشاط الصناعي لأن المنتج المصري سيخضع لذات المعاملة الضريبية التي يخصع لها نظيره في الخارج وهي السماح له بخصم الضريبة السابق سدادها في المراحل السابقة سواء كانت ضريبة علي المدخلات المباشرة أو غير المباشرة وهو ما سيسهم في زيادة الميزة التنافسية لمنتجاتنا المصرية.
وأوضح أن الحكومة تتوقع أن ينتج عن تطبيق العديلات الجديدة زيادة محدودة للغاية في الأسعار عدا السلع الغذائية التي ستستمر معاملتها الضريبة كما هي دون أي تغيير. وهذه الزيادة قد تتراوح بين 3.1% و2% وذلك لمرة واحدة وبالتالي فلن يشعر بها المواطن.
وقال الوزير إن الحكومة ستتخذ جميع الاجراءات الاجتماعية لتعويض المجتمع وبعدة أشكال منها برنامج التحويلات النقدية المباشرة لدعم الفئات الأكثر فقراً.
وأكد الوزير أهمية تلك التعديلات التي ستحقق عدة أهداف أهمها زيادة تنافسية منتجاتنا داخلياً وخارجياً بجانب تحقيقها لحصيلة ضريبية أفضل علي النشاط الاقتصادي لأنه سيصاحب تطبيق هذه التعديلات تعديلات تشريعية سواء في الحوافز المقدمة للالتزام بالقانون أو في العقوبات التي تستهدف منع تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة بدون فواتير وهو ما يعني انه سيكون هناك انتظام أفضل في السوق من ناحية السيطرة علي قسم كبير من الاقتصاد غير الرسمي وبذلك يتم دمجه في الاقتصاد الرسمي بجانب ما سيتم اتخاذه من اجراءات اجتماعية لحماية الفئات الأولي بالرعاية.
وأشار الوزير إلي أن من الحوافز التي ستقدمها الدولة لتشجيع المواطنين علي إصدار الفواتير والمطالبة بها انه سيتم خصم قيمة الضرائب المسددة علي المشتريات تصل إلي 5% من قيمة السلع المشتراة و15% للخدمات بشرط تقديم فواتير ضريبية بهذه المشتريات كما سننظم سحب شهري علي مستوي كل محافظات الجمهورية وسنخصص لكل محافظة عدداً كبيراً من الجوائز ولعدد كبير من مواطنيها يصل إلي ألف مواطن إلي جانب اجراء سحب سنوي علي جائزة قد تصل قيمتها إلي 5 ملايين جنيه.