استعدت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للتطبيق الكامل لقانون الضريبة على القيمة المضافة حيث يمر القانون الآن عبر القنوات السياسية تمهيدا لتطبيقه.
وقال الدكتور محمود محمد على مستشار وزير المالية ، إن هذه الضريبة ليست جديدة ولكن يتم تطويرها لتشمل جميع السلع والخدمات لتعظيم الإيرادات الضريبية، وأوضح خلال مشاركته فى ورشة عمل حول الإصدار السنوى الثانى لموازنة المواطن 2015/ 2016 ، أنه لن يتم المساس بالسلع الأساسية التى تؤثر على محدودى الدخل، وأن هناك بعض السلع لها طبيعة خاصة، إما لأنها أساسية أو لها دخل ضريبى كبير يعظم الإيرادات داخل الموازنة العامة كالسجائر والمعسل والمشروبات الكحولية، ولهذا سيكون لها وضع خاص.
وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة غير تضخمية بمعنى أنها سوف تؤدى إلى رفع قيمة بعض السلع والخدمات مرة واحدة وبمعدل ضئيل .
وأكد ان التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة أصبح يقوم الان على أربعة مبادئ أساسية، أولها خضوع جميع السلع والخدمات إلا ما يتم استثناؤه بنص خاص، وثانيها خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات أى عدم تحمل المنشأة الصناعية أو التجارية كلفة تحصيل الضريبة ويتحملها المستهلك ، وثالثها رفع حد التسجيل لضريبة القيمة المضافة إلى نصف مليون جنيه خلافاً لضريبة المبيعات بحيث لا تدخل المشاريع الصغيرة وذلك لضمان كفاءة العملية الضريبية وتقليل تكلفة التحصيل ..ورابعها توحيد فئة الضريبة على جميع السلع والخدمات لتسهيل عملية التحصيل، لأن أفضل أنواع الضرائب هى التى تتعامل مع سعر واحد أو سعرين على الأكثر.