يسر جريدة المحاسبين بأن تنشر على التوالى دورة شرح معايير المحاسبة المصرية

وفقا لقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

بشأن التعديلات التى طرأت على معايير المحاسبة المصرية

وفى هذا الصدد تتقدم جريدة المحاسبين بوافر الشكر والعرفان للأستاذ الفاضل / خالد مصطفى الشيخ

المحاسب القانونى وإستشاري المراجعة وإدارة المخاطر

الذى قام بتقديم المادة العلمية والمهنية للسادة القراء

وفقنا الله لما يحبه ويرضاه

 

“شكر وتقدير”

 

“أتقدم بكل الشكر والتقدير إلى روح أستاذنا القدير الدكتور/ محمد سمير بلال المحاسب القانوني والمحاضر الدولي بالجامعات والمعاهد المصرية والعربية، رحمه الله، أول من تعلمت على يده معايير المحاسبة والمراجعة وكيفية عرض وتوصيل المعلومات المتعلقة بمجالات المحاسبة والمراجعة والعطاء بلا حدود”

 

“أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور/ عبد الله عبد العظيم هلال المحاسب القانوني وأستاذ المحاسبة والمراجعة – جامعة الإسكندرية، والذى تعلمت على يده العديد من فنون المحاسبة والتحليل المالي وكيفية تجميع وتحليل وعرض المعلومات المحاسبية”

 

“أتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة KPMGسلطنة عُمان والتي عملت بها لمدة تزيد عن ست سنوات تعلمت خلالها أهمية التخطيط وإدارة المخاطر وكيفية الربط بين الإطار النظري والتطبيق العملي للمحاسبة ومراجعة الحسابات والمراجعة الداخلية والرقابة على جودة المراجعة والقوانين ذات الصلة؛ وتقدير أهمية ومخاطر كل معلومة وكيفية قراءتها بوجهات النظر المختلفة لكل من أصحاب المصلحة في المنشأة وذلك لتقديم أفضل قيمة مضافة للمنشأة – عميل المراجعة”

 

“أتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ/  محمد المعتز المحاسب القانوني و عضو لجنة التدريب والتعليم المهني المستمر ولجنة المعاييربجمعية المحاسبين والمراجعين المصريةوالذى يقوم بنشر التغيرات التي طرأت على معايير المحاسبة المصرية إصدار 2015 عبر صفحات التواصل الإجتماعي على الإنترنت والتي ساهمت في تيسير فهمنا لها، والذى إستعنت ببعض كلماتة في هذا الكتيب فيما يتعلق بالأمور التي إختلفت فيها معايير المحاسبة المصرية عن المعايير الدولية للتقارير المالية”

 

 

خالد الشيخ

سبتمبر 2015

 

معايير المحاسبة المصرية

 

مقدمة

نصت المادة 39 من القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على “يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقاً لمعايير المحاسبة التي يصدر بها قرار من وزير الإقتصاد، ويجوز أن ينص نظام الشركة على إعداد قوائم مالية دورية لا تقل مددتها عن ثلاثة أشهر، على إنه يجب على الشركة التي يكون غرضها الإشتراك في تأسيس شركات أخرى أو الإشتراك فيها على أي وجه أن تعد قوائم مالية مجمعة عن تلك الشركات”.

كما نصت المادة 58 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق الأوراق المالية رقم 95 لسنة 92 تنفيذاً لمتطلبات المادة رقم 5 من القانون على “يتم إعداد التقارير عن نشاط الشركات المساهمة ووالتوصية بالأسهم ونتائج أعمالها والقوائم المالية لها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية”

 

هذا وقد كان الإصدار الأول لمعايير المحاسبة المصرية (“المعايير”) بموجب قرار وزير الإقتصاد رقم 503 لسنة 1997 وكانت تتكون من 20 معيار، ثم تم إلغاءها بموجب قرار وزير الإستثمار رقم 243 لسنة 2006 حيث تم إصدار أول معايير تتوافق مع معايير إعداد التقارير المالية الدولية (“المعايير الدولية”) وكانت تشتمل على تمهيد والإطار و35 معيار، ثم صدر قرار وزير الاستثمار رقم110 لسنة 2015 في 10/7/2015 بتعديل القرار رقم 243 لسنة 2006 بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية. وبموجب القرار فإنه يعمل بهذه المعايير والتي تشتمل على تمهيد والإطار و 38 معيار اعتباراً من أول يناير2016

وفيما يلي ملخص لمعايير المحاسبة المصرية وما يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)

رقم المعيار	اسم المعيــــار	Title	Preface
	إطار إعداد وعرض القوائم المالية	Frame Work
1	عرض القوائم المالية	Presentation of financial statements	IAS 1
2	المخزون	Inventories	IAS 2
4	قائمة التدفق النقدى	Statement of cash flows	IAS 7
5	السياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات الحاسبية و الأخطاء	Accounting policies, changes in accounting estimates & errors	IAS 8
7	الأحداث التى تقع بعد الفترة المالية	Events after the reporting period &events occurring	IAS 10
8	عقود الإنشاء	Construction contractsSuperseded by IFRS 15 )	IAS 11
10	الأصول الثابتة و إهلاكاتها	Property, plant and equipment	IAS 16
11	الإيراد	Revenue Superseded by IFRS 15	IAS 18
12	المحاسبة عن المنح الحكومية و الافصاح عن المساعدات الحكومية	Accounting for government grants and disclosure of government assistance	IAS 20
13	آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية	The effects of changes in foreign exchange rates	IAS 21
14	تكلفة الاقتراض	Borrowing costs	IAS 23
15	الافصاح عن الأطراف ذوى العلاقة	Related party disclosures	IAS 24
17	القوائم المالية المستقلة	Separate financial statements	IAS 27
18	الإستثمارات فى شركات شقيقة	Investment in associates and joint ventures	IAS 28
20	التأجير التمويلى	Leases	IAS 17
21	المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد	Accounting and reporting by retirement benefit plans	IAS 26
22	نصيب السهم فى الأرباح	Earnings per share	IAS 33
23	الأصول غير الملموسة	Intangible assets	IAS 38
24	ضرائب الدخل	Income taxes	IAS 12
25	الأدوات المالية – العرض	Financial instruments: presentation	IAS 32
26	الأدوات المالية – الاعتراف والقياس	Financial instruments: recognition and measurement	IAS 39
28	المخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة	Provisions, contingent liabilities and contingent assets	IAS 37
29	تجميع الأعمال	Business combinations	IFRS 3
30	القوائم المالية الدورية	Interim financial statements	IAS 34
31	اضمحلال قيمة الأصول	Impairment of assets	IAS 36
32	الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة .	Non-current assets held for sale and discontinued operations	IFRS 5
34	الاستثمار العقاري	Investment property	IAS 40
35	الزراعة	Agriculture	IAS 41
36	التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية	Exploration for and evaluation of mineral resources	IFRS 6
37	عقود التأمين	Insurance contracts	IFRS 4
38	مزايا العاملين	Employees benefits	IAS 19
39	المدفوعات المبنية على أسهم	Share-based payment	IFRS 2
40	الأدوات المالية – الإفصاح	Financial instruments: Disclosures	IFRS 7
41	القطاعات التشغيلية	Operating segments	IFRS 8
42	القوائم المالية المجمعة	Consolidated financial statements	IFRS 10
43	الترتيبات المشتركة	Joint Arrangement	IFRS 11
44	الإفصاح عن الحصص فى المنشآت الأخرى	Disclosure of interests in other equity	IFRS 12
45	قياس القيمة العادلة	Fair value – Measurement	IFRS 13

 

 

 

المعايير التي تم إلغائها

رقم المعيار	اسم المعيــــار	رقم المعيار الجديد
3	الإفصاح عن السياسات المحاسبية	1
6	تكاليف البحوث والتطوير	23
9	قائمة الدخل	1
16	الإستثمارات	25، 26، 40، 45
19	الإفصاح بالقوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابهة	40
27	حصص الملكية فى المشروعات المشتركة	43
33	التقارير القطاعية	41

ملاحظات على معايير المحاسبة المصرية

*       تتضمن معايير المحاسبة المصرية خروجاً عن معايير التقارير المالية الدولية تمثلت فيما يلي:

–     ادراج توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة كتوزيع للربح وليس كمصروفات (المعيار رقم رقم 1).

–     عدم استخدام نموذج إعادة تقييم الأصول الثابتة وغير الملموسة والإستثمار العقاري (المعياير أرقام 10، 23، 34).

–  المحاسبة عن عقود التأجير التمويلي في إطار متطلبات القانون رقم 95 لسنة 1995 وبصورة مخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (17) – يرجع إلي معيار المحاسبة المصري رقم (20).

*       تسري معايير إعداد التقارير المالية الدولية فيما لم يرد بشأنه معالجة في معايير المحاسبة المصرية.

*       ليس هناك إلزام في تطبيق متطلبات المعالجة المحاسبية بغرض الإفصاح والعرض الواردة في المعايير على القوائم والبيانات المالية الداخلية التي تعدها المنشأة لإغراض التحليل والتقييم واتخاذ القرار .

*       يتم تطبيق معايير المحاسبة المصرية على البنود الهامة نسبياً ذات التأثير على مستخدمي القوائم المالية.

*       تسري معايير إعداد التقارير المالية الدولية فيما لم تتناولة معايير المحاسبة المصرية

 

معايير إعداد التقارير المالية الدولية التي لم تتناولها معايير المحاسبة المصرية

تضمن تمهيد معايير المحاسبة المصرية قاعدة هامة وهي أن يتم الرجوع إلى المعايير الدولية بالنسبة للمعاملات والأحوال التي لا توجد فيها معايير مصرية تنظمها. وهناك معياران من المعايير الدولية السارية حالياً التي لا يوجد لها حاليا مقابل في معايير المحاسبة المصرية وهما:

*       IFRS1تطبيق المعايير لأول مرة First time adoption of IFRS

*       IAS29  القوائم المالية في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفعFinancial reporting in hyper-inflationary economies

وهناك أيضاً ثلاثة معايير هامة في المعايير الدولية للتقارير المالية ولكنها لم تقع في حيز متطلبات التطبيق حتى الآن، ولذلك لم يتم إصدارها في معايير المحاسبة المصرية الجديدة، وفيما يلي بيان تلك المعايير:

*       IFRS9الأدوات الماليةFinancial Instrumentsوالذي يحل محل معيارIAS39والذي يقابله معيار المحاسبة المصري 26الأدوات المالية: الاعتراف والقياس، وقد جاء المعيار الجديد لتوضيح وتبسيط بعض المتطلبات ولا يزال هذا المعيار في طور التعديل والتغيير المستمر منذ صدوره أول مره سنة 2009 حيث أنه صدر على أجزاء ولا يزال هناك جزء بسيط لم يصدر يتعلق بنوع خاص من عمليات التحوط وتغطية المخاطر المالية، ويبدأ سريان تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2018

*   المعيار الثاني هوIFRS14 “الحساب النظامي المؤجلRegulatory deferral account” وهو ينظم بعض الحالات التي يكون فيها تسعير جبري للسلع. ويبدأ سريان تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2016

*   أما المعيار الثالث فهوIFRS15“الإيرادات من العقود مع الغيرRevenue from contracts with others” وهو يحل محل معيار الإيراد ومعيار عقود الإنشاء. ويوفر هذا المعيار قواعد أكثر دقة لعملية الاعتراف بالإيراد من العقود، ويبدأ سريان تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2018

 

هذا وتتضمن هذه الدورة التدريبية المعايير التالية

إعداد وعرض القوائم المالية

إطار إعداد وعرض القوائم المالية

1 عرض القوائم المالية

4 قائمة التدفق النقدى

5 السياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات الحاسبية و الأخطاء

7 الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية

 

قائمة الدخل

11 الإيراد

8 عقود الإنشاء

 

الأصول

2 المخزون

10 الأصول الثابتة و إهلاكاتها

14 تكلفة الاقتراض

31 اضمحلال قيمة الأصول

23 الأصول غير الملموسة

20 التأجير التمويلى

34 الاستثمار العقاري

32 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة

 

الإلتزامات

28 المخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة

24 ضرائب الدخل

25 الأدوات المالية – العرض

26 الأدوات المالية – الاعتراف والقياس

40 الأدوات المالية – الإفصاح

45 قياس القيمة العادلة

القوائم المالية المجمعة والإستثمارات

17 القوائم المالية المستقلة

42 القوائم المالية المجمعة

18 الإستثمارات فى شركات شقيقة

29 تجميع الأعمال

43 الترتيبات المشتركة

13 آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية

15 الافصاح عن الأطراف ذوى العلاقة

22 نصيب السهم فى الأرباح

30 القوائم المالية الدورية

 

 

المعايير التي لم تتناولها الدورة التدريبية حيث أن إستخدامها مرتبط بأنشطة متخصصة

12 المحاسبة عن المنح الحكومية و الافصاح عن المساعدات الحكومية

21 المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد

35 الزراعة

36 التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية

37 عقود التأمين

38 مزايا العاملين

39 المدفوعات المبنية على أسهم

41 القطاعات التشغيلية

44 الحصص فى المنشآت الأخرى

 

إطار إعداد القوائم المالية

 

 

*       تمهيد

*       الغرض من الإطار

*       نطاق الإطار

*       الجزء الأول: الهدف من القوائم المالية ذات الأغراض العامة

*       الجزء الثاني: المنشآت المصدرة للقوائم المالية

*       الجزء الثالث: الخصائص النوعية للقوائم المالية

 

تمهيـــد

تعد القوائم المالية عادة وفقاً لنموذج محاسبى يقوم على أساس التكلفة التاريخية القابلة للاسترداد ومفهوم المحافظة على رأس المال.

 

 

الغرض من الإطار

*       مساعدة لجنة وضع المعايير فى تطوير معايير محاسبية مصرية جديدة أو تعديل المعايير المحاسبية القائمة .

*       مساعدة لجنة وضع المعايير فى تحقيق التوافق بين الأنظمة والمعايير المحاسبية وإجراءات عرض القوائم المالية، ووضع أساس لتقليل المعالجات المحاسبية البديلة المسموح بها فى معايير المحاسبة المصرية.

*       مساعدة معدى القوائم المالية فى تطبيق معايير المحاسبة المصرية.

*       مساعدة مراجعى الحسابات فى إبداء الرأى حول مدى الالتزام فى إعداد القوائم المالية بمتطلبات معايير المحاسبة المصرية.

هذا ولا يعد هذا الإطار بمثابة معيار محاسبى مصرى وفي حالة حدوث تعارض بين هذا الإطار وبين معيار محاسبى مصرىفإن متطلبات المعيار المحاسبى هى التى ستطبق.

 

 

نطاق هذا الإطار

يشتمل هذا الإطار على ما يلى:

*       أهداف القوائم المالية.

*       الخصائص النوعية التى تحدد مدى فائدة المعلومات المالية.

*       التعريف والإعتراف ووالقياس والعرض والإفصاح لعناصر القوائم المالية.

*       مفاهيم رأس المال وكيفية المحافظة عليه.

 

 

 

 

الجزء الأول: الهدف من القوائم المالية ذات الأغراض العامة

 

أهداف القوائم المالية

*       توفر معلومات حول المركز المالي والأداء والتدفقات النقدية بحيث تكون مفيدة فى مجال اتخاذ القرارات الاقتصادية.

*       إظهار نتائج مسئولية الإدارة أو محاسبة الإدارة عن الموارد التى تم إيداعها لديها .

*       تحقيق الإحتياجات العامة لمستخدمي القوائم المالية.

 

القوائم المالية

تشتمل القوائم المالية عادة على :

*       قائمة المركز المالي (الميزانية).

*       قائمة الدخل.

*       قائمة الدخل الشامل

*       قائمة التدفقات النقدية.

*       قائمة التغيرات في حقوق الملكية

*       الإيضاحات المتممة والتي تتضمن ملخص لأهم السياسات المحاسبية وأية مذكرات إيضاحية والمواد التفسيرية التى تمثل جزءاً مكملاً للقوائم المالية (لا تشتمل على تقارير المديرين أو أية أمور أخرى يشتمل عليها التقرير المالى أو السنوى للإدارة) .

وتقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية على مجلس إدارة المنشأة و/أو الجهاز الإداري المفوض للمنشأة.

 

مستخدمو القوائم المالية

*       المستثمرون ( الحاليون والمحتملون ):والذين يحتاجون إلى البيانات المالية التي تساعدهم في إتخاذ قرار الإستثمار في المنشأة أو بيع ما لديهم من إستثمارات.

*       المقرضون والجهات المتعاملة مع المنشأة مثل الموردين والعملاء والمنافسين:والذين يهتمون بمعرفة الوضع المالي للمنشأة وقدرتها على تسديد إلتزماتها قصيرة وطويلة الأجل وقدرتها على الإستمرار في النشاط.

*       المحللون الماليون والإستشاريونوسماسرة الأوراق المالية ومؤسسات تحديد الجدارة الإئتمانية والإقتصادين والإتحادات العمالية:والذين يقومون بتقديم الإستشارات المالية للمستثمرين والأطراف الأخرى حول ربحية المنشأة ومركزها المالي.

*       الهيئات الحكومية والجهات الرقابية:وذلك إحتساب الضرائب المستحقة على الشركة وتحصيلها ومدى إلتزام الشركة بالقرارات الرقابية.

*       الموظفون:لمعرفة مدى ربحية المنشأة ونجاحها وإستمراريتها لإتخاذ قرار البقاء في المنشأة أو البحث عن عمل آخر في منشأة أخرى.

*       الإدارة:وذلك لمساعدتها على إتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور التشغيلية والإستثمارية وتقييم الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف للإستفادة منها لإتخاذ قرارات التخطيط المالي والمتابعة

*       الجمهور.

 

الجزء الثاني: المنشآت المصدرة للقوائم المالية

 

 

المنشآت المصدرة للقوائم المالية

الهدف من القوائم المالية ذات الأغراض العامة هو تقديم بيانات مالية عن المنشأة المصدرة لها وتكون هذه البيانات مفيدة في إتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير موارد للمنشأة وكذلك تقييم ما إذا كانت الإدارة والمسئولين عن الحوكمة بالمنشأة قد إستخدموا هذه الموارد بكفاءة وفاعلية، ويسعى مفهوم المنشأة المصدرة للقوائم المالية إلى تأكيد هذا الهدف.

 

يهتم هذا الإطار بالقوائم المالية ذات الاستخدام العام بما فى ذلك القوائم المالية المجمعة والتى تعد على الأقل بصورة سنوية، ولا تقع التقارير المالية المعدة للأغراض الخاصة كنشرات الاكتتاب والبيانات المعدة للأغراض الضريبية فى نطاق اهتمام هذا الإطار .

 

وتلتزم بهذه المعايير المنشآت التجارية والصناعية وأي منشآت أخرى لها كيان قانوني مستقل طبقاً لمتطلبات القانون رقم159 لسنة 1981والقانون رقم 95 لسنة 1992 وكذلك شركات القطاع العام، وبالنسبة للشركات التي تسيطر على / أو تتحكم في شركات أخرى تقوم بإعداد قوائم مالية مستقلة ومجمعة (الشركة الأم – المجموعة).

 

خصائص المنشأة المصدرة للقوائم المالية

*       أنشطة المنشأة الإقتصادية قد تم تنفيذهاأو جاري تنفيذها أو سيتم تنفيذها.

*       هذه الأنشطة الإقتصادية يمكن تمييزها بموضوعية عن أنشطة المنشآت الأخرى وكذلك عن البيئة الإقتصادية التي توجد بها هذه المنشأة

*       المعلومات المالية الخاصة بالأنشطة الإقتصادية لهذه المنشأة قد تكون مفيدة في إتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الموارد للمنشأة وفي تقييم ما إذا كانت الإدارة والمسئوليين عن الحوكمة لهذه المنشأة قد إستخدموا هذه الموارد إستخدام فعال وكفء.

 

 

 

 

الجزء الثالث: الخصائص النوعية للقوائم المالية

 

تتمثل الخصائص النوعية القوائم المالية فى الصفات التى تجعل المعلومات الواردة فى القوائم المالية مفيدة لمستخدميها، وتتمثل هذه الخصائص في القابلية للفهم و الملائمة والمصداقية والقابلية للمقارنة.

 

*       القابلية للفهم:يجب أن تتصف المعلومات الواردة بالقوائم المالية بالقابلية للفهم المباشر من قبل المستخدمين، حيث من المفترض أن يكون لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة بالأعمال والأنشطة الاقتصادية والمحاسبية كما أن لديهم الرغبة فى دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية، ومع هذا، فإنه يجب عدم استبعاد المعلومات حول المسائل المعقدة التى يجب إدخالها فى القوائم المالية إذا كانت ملائمة لحاجات صانعى القرارات الاقتصادية بحجة أنه من الصعب فهمها من قبل بعض المستخدمين .

 

*       الملاءمة:لكى تكون المعلومات مفيدة يجب أن تكون ملائمة لحاجات صناع القرار وتكون المعلومات ملائمة عندما يمكنها أن تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم فى تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماتهم الماضية.

 

 

*       الأهمية النسبية:تعتبر المعلومات ذات أهمية نسبية – ومن ثم ملائمة – إذا كان حذفها أو تحريفها يؤثر على القرارات الاقتصادية التى يتخذها المستخدمون اعتماداً على القوائم المالية. وتعتمد الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ المقدر فى ضوء الظروف الخاصة بالحذف أو التحريف. ومع ذلك فيجب ألا يعد ذلك مبرراً للخروج عن تطبيق معايير المحاسبة المصرية بشكل غير مؤثر أو تركها دون تصحيح بهدف التوصل إلى عرض معين للمركز المالى والأداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة.

 

*       التوقيت المناسب:لكى تكون المعلومات المالية ملائمة يجب أن يكون لها تأثير فى صنع القرارات الاقتصادية للمستخدمين.  والتوقيت المناسب يعنى تقديم المعلومات فى الإطار الزمنى لاتخاذ القرار، فإذا كان هناك تأخير غير مبرر فى نشر المعلومات فقد يؤدى ذلك إلى فقد هذه المعلومات لملاءمتها. والإدارة فى حاجة إلى عمل توازن بين مزايا تقديم بيانات موثوق فيها والحاجة إلى تقديمها فى وقت مناسب. لذلك فعند محاولة تحقيق توازن بين الملاءمة والمصداقية، يجب أن يكون الاعتبار المسيطر هو خدمة حاجات صانعى القرارات الاقتصادية بأفضل شكل.

 

*       الموازنة بين التكلفة والمنفعة: يجب أن تفوق المنافع المأخوذة من المعلومات التكاليف المتكبدة فى الحصول على هذه المعلومات. ولكن تقييم المنافع والتكاليف تعتبر عملية اجتهادية تعتمد بشكل رئيسى على التقدير. وفوق ذلك فإن التكاليف قد لا تقع بالضرورة على أولئك الذين يستفيدون من المنافع، كما أن المنافع قد يستفيد منها آخرون غير الذين أعدت من أجلهم المعلومات. وتساعد القوائم المالية مقدمى رأس المال فى صنع قرارات أفضل تؤدى إلى أسواق مالية تعمل بكفاءة أعلى وتخفض من تكلفة رأس المال للاقتصاد ككل.

 

*  المصداقية:يجب أن تكون المعلومات المدرجة بالقوائم المالية موثوق فيها ويعتمد عليها. وتتسم المعلومات بالمصداقية إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة والتحيز، وتعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه أو ما هو متوقع أن تعبر عنه. و لا تعتبر القوائم المالية محايدة إذا كانت طريقة اختيار المعلومات فيها أو عرضها يتم بطريقة تؤثر على صنع القرار بهدف تحقيق نتيجة محددة سلفاً.

الجوهر قبل الشكل:يجب أن تتم المحاسبة عن وعرض العمليات المالية والأحداث الأخرى طبقاً لجوهرها وحقيقتها الاقتصادية وليس لمجرد شكلها القانونى حتى تعبر تعبيراً صادقاً.

 

الحيطة والحذر:يعترف بحالات عدم التأكد المحيطة بالأحداث والظروف من خلال الإفصاح عن طبيعتها ومدى تأثيرها ومن خلال ممارسة الحيطة والحذر عند إعداد القوائم المالية. ويقصد بالحيطة والحذر تبنى درجة من الحذر فى وضع التقديرات المطلوبة فى ظل عدم التأكد بحيث لا ينتج عنها تضخيم للأصول والدخل أو تقليل للالتزامات والمصروفات. ومع ذلك فإن ممارسة الحيطة والحذر لا تسمح بالتخفيض المتعمد فى قيم الأصول والدخل أو المبالغة المتعمدة فى قيم الالتزامات والمصروفات. وباختصار فإن التحوط لا يسمح بالتحيز.

 

الاكتمال:من أجل أن تتصف المعلومات بالمصداقية يجب أن تكون كاملة فى القوائم المالية ضمن حدود الأهمية النسبية والتكلفة، علماً بأن أى حذف فى المعلومات يمكن أن يجعلها محرفة أو مضللة وبذلك تصبح غير صادقة وغير ملائمة.

 

 

*       القابلية للمقارنة:يجب أن يكون المستخدمون قادرين على مقارنة القوائم المالية للمنشأة عبر الزمن من أجل تحديد الاتجاهات فى المركز المالى والأداء. كما يجب أن يكون بمقدورهم مقارنة القوائم المالية للمنشآت المختلفة من أجل أن يقيموا مراكزها المالية وأدائها وتدفقاتها النقدية، وعليه يجب قياس وعرض الأثر المالى للعمليات المالية المتشابهة والأحداث الأخرى على أساس ثابت فى المنشأة من فترة لأخرى لتلك المنشأة وعلى أساس ثابت للمنشآت المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك فيجب إعلام المستخدمين عن السياسات المحاسبية المستخدمة فى إعداد القوائم المالية، وأى تغييرات فى هذه السياسات وآثار هذه التغييرات.

هذا وتوصف القوائم المالية بأنها تظهر بصورة صادقة وعادلة أو تمثل بعدالة المركز المالى والأداء والتغيرات فى المركز المالى للمنشأة عند تطبيق الخصائص النوعية الأساسية ومعايير المحاسبة المناسبة .

 

 

 

 

 

الجزء الرابع: الإفتراضات، القياس والإعتراف لعناصر القوائم المالية،

مفاهيم رأس المال والحفاظ عليه

 

الافتراضات الاساسية التى يقوم عليها إعداد القوائم المالية

أساس الاستحقاق: بمعنى إثبات العمليات الحالية والأحداث الأخرى عند حدوثها وليس وفقاً لتاريخ قبض أو دفع النقدية وما فى حكمها.

 

الاســتمراريـــــة:بمعنى أن المنشأة مستمرة وستبقى عاملة فى المستقبل المنظور، ولا تتجه النية إلى التصفية أو تقليص كبير فى حجم العمليات.

 

 

عناصر القوائم المالية

تتمثل عناصر القوائم المالية فى تصنيف الآثار المالية للعمليات والأحداث المالية تبعاً لخصائصها الاقتصادية، وبصفة عامة فهى تتمثل في عناصر تتعلق مباشرة بقياس المركز المالى (الاصول والالتزامات وحقوق الملكية)، وعناصر تتعلق مباشرة بقياس الأداء فى قائمة الدخل (الإيرادات والمصروفات).

فيما يلي تعريفات لعناصر القوائم المالية هذا ولا تمثل هذه التعريفات معايير للاعتراف بهذه البنود، ولكنها مجرد صفات أساسية لهذه البنود

 

الأصل: هو مورد تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة ومن المتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية منه للمنشأة .

 

الالتزام: هو تعهد حالى على المنشأة نتيجة لأحداث سابقة، ومن المتوقع أن يتطلب سداد تدفقات خارجية للموارد التى تملكها المنشأة والتى تنطوى على منافع اقتصادية.

 

حق الملكية:هو حق أصحاب المنشأة المتبقى فى الأصول بعد طرح كافة الالتزامات .

 

الدخل:هو الزيادة فى المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات داخلة أو زيادة فى الأصول أو النقص فى الالتزامات مما ينشأ عنه زيادة فى حقوق الملكية بخلاف مساهمات أصحاب المنشأة.

ويتمثل الدخل فى كل من الإيرادات والمكاسب؛ وفيما يتعلق بالإيرادات فإنها تتحقق فى سياق النشاط العادى للمنشأة وتشتمل عادة على المبيعات، الأتعاب، الفائدة، أرباح الأسهم، الإتاوات، الإيجارات …. أما المكاسب فهى زيادة فى المنافع الاقتصادية ولكنها قد تنشأة أو لا تنشأ فى سياق النشاط العادى للمنشأة؛ وتشتمل المكاسب على سبيل المثال على مكاسب التخلص من الأصول غير المتداولة والمكاسب غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم الأوراق المالية بغرض المتاجرة وغالباً ما يتم التقرير عن المكاسب بقيمتها الصافية بعد خصم المصاريف المتعلقة بها؛ هذا ولا يترتب بالضرورة على الدخل استلام المنشأة لأصول أو تحسينها  فقد ينشأ الدخل عن سداد التزامات .

 

المصروفات:هى النقصان فى المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات خارجية أو نقص فى الأصول أو زيادة فى الالتزامات مما ينشأ عنها نقص فى حق الملكية بخلاف التوزيعات على أصحاب المنشأة .

تشتمل المصروفات على المصروفات التى تنشأ فى سياق الأنشطة العادية للمنشأة ( تكلفة المبيعات والأجور والإهلاك ….) والخسائر (قد لا تنشأ فى سياق الأنشطة العادية للمنشأة) وتشتمل الخسائر – على سبيل المثال – على خسائر ناجمة عن كوارث حريق أو فيضانات، خسائر ناجمة من التخلص من الأصول غير المتداولة، خسائر غير محققة (خسائر إعادة تقييم التزامات بعملة أجنبية) وغالباً ما يتم التقرير عن الخسائر بقيمتها الصافية بعد استبعاد الدخل المتعلق بها .

لا يتم إدراج الدخل أو المصروفات الناجمة عن إعادة تقييم أو إعادة صياغة الأصول والإلتزامات فى قائمة الدخل ولكنها تدرج ضمن حقوق الملكية كتعديلات للمحافظة على رأس المال أو احتياطى إعادة تقييم .

 

الاعتراف بعناصر القوائم المالية

هو إدراج البند فى الميزانية أو قائمة الدخل إذا ما حقق تعريف العنصر واستوفى معايير الاعتراف بالبند، ويجب أن يعترف بالبند إذا كان من المتوقع تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة به للمنشأة أو وجود تكلفة أو قيمة للعنصر قابلة للقياس بدرجة عالية من الثقة .

إذا حاز العنصر الخصائص الأساسية له إلا أنه فشل فى تحقيق معايير الاعتراف به لا يتم الاعتراف بالعنصر في صلب القوائم المالية، ولكن يتم الإفصاح عنه فى الإيضاحات المتممة إذا كان ذو أهمية نسبية.

 

قياس عناصر القوائم المالية

هو عملية تحديد القيم النقدية للعناصر التى سيتم الاعتراف يها فى القوائم المالية وتظهر بها فى الميزانية وقائمة الدخل، بما فى ذلك اختيار أساس محدد للقياس. وتتمثل أسس القياس لعناصر القوائم المالية فيما يلى :

*       التكلفة التاريخية : ويعنى تسجيل الأصول بالمبلغ النقدى أو ما فى حكمه الذى دفع أو القيمة العادلة لما أعطى بالمقابل فى تاريخ الحصول عليها كما يعنى تسجيل الالتزامات بقيمة ما تم استلامه مقابل الالتزام أو مبلغ النقدية أو ما فى حكمها المتوقع دفعه لسداد الالتزام ضمن النشاط العادى للمنشأة .

*       التكلفة الجارية : ويعنى تسجيل الأصول بمبلغ النقدية أوما فى حكمها والذى يجب دفعه للحصول على نفس الأصول أو ما يماثله فى الوقت الحاضر، وتسجيل الالتزامات بالمبلغ غير المخصوم من النقدية أو ما فى حكمها المطلوب لسداد التعهد فى الوقت الحاضر .

*       القيمة الاستردادية :ويعنى تسجيل الأصول بمبلغ النقدية أوما فى حكمها والذى يمكن الحصول عليه فى الوقت الحاضر مقابل بيع الأصول بالطريقة العادية، وتسجيل الالتزامات بقيم السداد غير المخصومة للنقدية أو ما فى حكمها المتوقع دفعها سداداً للالتزامات ضمن النشاط العادى للمنشأة .

*       القيمة الحالية : ويعنى تسجيل الأصول بالقيمة المخصومة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن يولدها الأصل ضمن النشاط العادى للمنشأة، وتسجيل الالتزامات بالقيمة المخصومة الحالية لصافى التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المتوقع طلبها لسداد الالتزامات ضمن النشاط العادى للمنشأة .

هذا وتعد التكاليف التاريخية أكثر الأسس شيوعاً، وتستخدم عادة مندمجة مع أسس قياس أخرى (مثال ذلك تقييم المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة الاستردادية أيهما أقل)

 

مفاهيم رأس المال والحفاظ على رأس المال الذى تطبقه المنشأة عند إعداد القوائم المالية

تطبق معظم المنشآت المفهوم المالى لرأس المال .

المفهوم المالى لرأس المال:فى ظل هذا المفهوم فإن رأس المال يعد مرادفاً لصافى الأصول وحقوق الملكية فى المنشأة، ويكتسب الربح إذا كان المبلغ المالي لصافي الأصول في نهاية الفترة يتجاوز المبلغ الصافي لصافي الأصول في بداية الفترة.

 

المفهوم المادى لرأس المال:وفقاً لهذا المفهوم فإن رأس المال يعتبر بمثابة الطاقة الانتاجية للمنشأة متمثلة على سبيل المثال فى وحدات الإنتاج اليومية، ويكتسب الربح إذا كانت الطاقة الإنتاجية المادية للمنشأة في نهاية الفترة تتجاوز الطاقة الإنتاجية المادية في بداية الفترة، ولا يتطلب استخدام هذا المفهوم تبنى أساس معين للقياس.

 

أساس اختيار رأس المال المطبق:يتم اختيار مفهوم رأس المال فى ضوء احتياجات مستخدمى القوائم المالية، فإذا كان اهتمام مستخدمى القوائم المالية هو الحفاظ على رأس المال الاسمى المستثمر أو القوة الشرائية لرأس المال المستثمر فإنه يتم استخدام المفهوم المالى لرأس المال.

أما إذا كان اهتمام مستخدمى القوائم المالية هو القدرة الانتاجية للمنشأة فإنه يتم استخدام المفهوم المادى لرأس المال، ويتطلب استخدام هذا المفهوم تبنى التكلفة الجارية كأساس معين للقياس.

 

هذا ويعتبر الإختلاف الأساسي بين مفهومي الحفاظ على رأس المال هو معالجة آثار التغيرات في أسعار أصول وإلتزامات المنشأة، وبالتالي كلما إنخفض معدل التضخم وعدم حدوث أحداث غير طبيعية كلما قل الفارق بين رأس المال المالي ورأس المال المادي.

 

 

المعيـار المحاسبي المصري رقم (1)

عرض القوائم المالية

 

الهدف من هذا المعيار:

يهدف هذا المعيار إلى شرح أسس عرض القوائم المالية ذات الأغراض العامة لضمان إمكانية مقارنة القوائم المالية الحالية للشركة بقوائمها المالية عن الأعوام السابقة وبالقوائم المالية للمنشآت الأخرى عن نفس العام .

 

نطاق تطبيق هذا المعيار :

يطبق هذا المعيار على كل القوائم المالية ذات الأغراض العامة المعدة والمعروضة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .

ولا يسري هذا المعيار على المراكز الماليةالدوريةالمختصرة – والمعدة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (30)- وبالنسبة للمنشآت التي ليس لها حقوق ملكية مثل صناديق الإستثمار يطبق عليها متطلبات العرض الخاصة بالمعيار رقم 25 الأدوات المالية – العرض.

 

المبادئ العامة ذات العلاقة بعرض القوائم المالية

*       العرض والإفصاح العادل والإلتزام بمعايير المحاسبة المصرية

*       الاستمرارية

*       أساس الاستحقاق

*       الأهمية النسبية

*       المقاصة بين مفردات القوائم المالية

*       فترة القوائم المالية

*       الثبات في العرض

*       المعلومات المقارنة

 

مكونات القوائم المالية:

الغرض من إعداد القوائم المالية هو توفير معلومات عن المركز المالي ونتائج النشاط والتدفقات النقدية التي تفيد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ القرار، كما تساعد في إظهار نتائج استغلال الإدارة للموارد المتاحة لها، وتشتمل القوائم المالية عادة على:

*       قائمة المركز المالي (الميزانية)

*       قائمة الدخل

*       قائمة الدخل الشامل

*       قائمة التدفقات النقدية

*       قائمة التغيرات في حقوق الملكية

*       الإيضاحات المتممة

وتقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية على مجلس إدارة المنشأة و/أو الجهاز الإداري المفوض للمنشأة.

 

 

التقارير الإضافية التي تقوم الإدارة بإعدادها – بخلاف القوائم المالية:

تقرير منفصل عن القوائم المالية يشتمل على استعراض للصورة العامة للأداء المالي والمركز المالي للمنشأة وظروف حالات عدم التأكد، ويجب أن يشتمل على الحد الأدنى المنصوص في القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى المنظمة لهذه الأمور .

المعلومات التي الواجب عرضها بصورة بارزة ومكررة في القوائم المالية والإيضاحات المتممة:

*       اسم المنشأة أو أي وسيلة أخرى للتعريف بها

*       تحديد ما إذا كانت القوائم تخص منشأة بمفردها أو مجموعة من المنشآت

*       تحديد تاريخ المركز المالي والفترة التي تغطيها القوائم المالية

*       عملة العرض

*       مستوى التقريب أو الدقة المستخدمة في العرض ( بالجنيه، بالألف جنيه، بالمليون )

ويتم الوفاء بذلك من خلال عرض عناوين الصفحات ورؤوس الأعمدة فى كل صفحة من صفحات القوائم المالية.

هذا ويجب إصدار القوائم المالية مرة على الأقل في السنة، أو في الظروف الدورية المحددة طبقا للقانون أو طبقا لما يصدر من قرارات من الجهة الإدارية المختصة.

وإذا اضطرت المنشأة إلى إصدار قوائم مالية عن فترة أطول أو أقل من السنة فيجب عليها – فضلا عن الإفصاح عن الفترة التي تغطيها القوائم المالية – الإفصاح عن سبب إصدار القوائم المالية عن فترة أقل أو أطول من السنة المالية، و التأكيد على عدم قابلية مقارنة المبالغ المقارنة المدرجة في قوائم الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات المتعلقة بها؛ على سبيل المثال تعديل بداية السنة المالية ونهايتها كما حدث في المنشآت الرياضية إعتباراً من السنة المالية 2014/2015 بتعديل تاريخ إصدار القوائم المالية من 30 يونيو إلى 31 ديسمبر يجب على المنشأة إصدار قوائم مالية عن المدة من تاريخ انتهاء السنة المالية قبل التعديل إلى تاريخ بداية السنة المالية بعد التعديل.

كذلك يجوز إطالة السنة المالية الأولى للشركة بشرط ألا تجاوز التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التى تم فيها التأسيس.

 

التعاريف الهامة التى يشتمل عليها المعيار

القوائم المالية ذات الأغراض العامة:هي القوائم المعدة لاستيفاء احتياجات المستخدم الذي لا يكون في وضع يسمح له بطلب تقارير تعد خصيصا للوفاء بمتطلبات خاصة. وتشتمل القوائم المالية ذات الأغراض العامة على التقارير ذات صفة العموم كالتقارير السنوية ونشرات الاكتتاب؛ هذا ويمكن لمنشآت قطاع الأعمال العام للمؤسسات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح تطبيق متطلبات هذا المعيار على أن تقوم بشرح بنود القوائم المالية أو القوائم المالية ذاتها مع إمكانية إضافة مكونات أخرى لها.

التطبيق غير العملي:يعدتطبيق أحد المعايير غير عملي عندما تعجز المنشأة عن تطبيقه بعد بذل المجهودات المعقولة لتطبيقة.

معايير المحاسبة المصرية:هي تلك المعايير والتفسيرات التي تستخدم في إعداد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها وفي المعالجات المحاسبية لبنود القوائم المالية.

التحريف أو الحذف الهام نسبياً:يعد التحريف أو الحذف ببنود القوائم المالية ذو أهمية نسبية إذا ما كان يؤثر بصورة منفردة أو مجتمعة على القرارات الإقتصادية لمستخدمي القوائم المالية، ويعتمد تحديد الأهميه النسبية على الحكم الشخصي لمتخذي القرار على  طبيعة وحجم التحريف أو الحذف في ضوء الظروف المحيطة، ومن الممكن أن يكون طبيعة أو حجم البند أو كلاهما هو العامل المحدد لتلك الأهمية النسبية.

الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل):هو إجمالي الدخل مصروحاً منه المصروفات ولا تدخل فيه بنود الدخل الشامل.

تسويات إعادة التبويب:هي المالبالغ التي يعاد تبويبها إلى أرباح أو خسائر في الفترة الحالية والتي سبق الإعتراف بها في الدخل الشامل الآخر في الفترة الحالية أو الفترات السابقة.

الدخل الشامل الآخر:يشتمل على بنود الدخل والمصروفات بما في ذلك تسويات إعادة التبويب والتي لا يعترف بها في الأرباح والخسائر طبقاً لما تطلبة أو تسمح به معايير المحاسبة المصرية الأخرى، وتتضمن بنود الدخل الشامل الآخر ما يلي:

المكاسب أو الخسائر الناتجة عن إعادة ترجمة القوائم المالية بالعملة الأجنبية        معيار 13 أثر التغيرات في أسعار الصرف

المكاسب أو الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول المالية المتاحة للبيع          معيار 26 الأدوات المالية – الإعتراف والقياس

الجزء الفعال من المكاسب أو الخسائر لأدوات التغطية المستخدمة في تغطية التدفق النقدي            معيار 26 الأدوات المالية

إجمالي الدخل الشامل:هو التغير في حقوق الملكية خلال الفترة والناتج عن معاملات وأحداث أخرى فيما عدا التغيرات الناتجة عن المعاملات مع الملاك بصفتهم.

الملاك:هم أصحاب الأدوات المالية المبوبة كحقوق ملكية

الإيضاحات:تتمثل الإيضاحات فى ملخص لأهم السياسات المحاسبية وشرحاً وصفياً أو رقمياً للبنود المعروضة فى القوائم المالية وكذلك معلومات عن البنود الغير مؤهلة للإعتراف بها تلك القوائم.

 

 

القوائم المالية:

المبادئ العامة ذات العلاقة بعرض القوائم المالية

أ. الاعتبارات العامة التي تحكم ملاءمة وعدالة العرض والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية:

*   يجب أن تعبر القوائم المالية بوضوح عن المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة، ويتحقق العرض السليم للقوائم المالية من خلال التطبيق السليم لمعايير المحاسبة المصرية مع الإفصاح الإضافي عندما يكون ضروريا .

*   يجب على المنشأة التى تعد قوائمها المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية الإفصاح عن الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية ويعني الالتزام ضرورة الوفاء بالمتطلباتالواردة فى كل معايير المحاسبة المصرية

*       لا يعد الإفصاح تصحيحا لمعالجة محاسبية خاطئة أو غير ملائمة في القوائم المالية .

ويتحقق العرض السليم عند الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية محل التطبيق ، كما يتطلب العرض السليم أن تقوم المنشأة بما يلى :

*   اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 5 (يتضمن هذا المعيار الهيكل الذى تسترشد به الإدارة فى حالة غياب معيار أو تفسير ينطبق على بند معين).

*   عرض المعلومات (بما فى ذلك السياسات المحاسبية) بأسلوب يوفر معلومات ملائمة وموثوق فيها وسهلة الفهم بحيث يمكن استخدامها لأغراض المقارنات.

*   عرض إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير معاملات معينة أو أحداث معينة على المركز المالى للمنشأة وأدائها المالى .

*   عند حدوث تعارض عرض أي بند من بنود القوائم المالية مع أهداف القوائم المالية يجب على الإدارة دراسة أسباب عدم تحقيق أهداف القوائم المالية فى هذه الظروف ومدى اختلاف ظروف المنشأة عن ظروف المنشآت الأخرى التى تلتزم بهذا المطلب، ويجب على إدارة المنشأة فى حالة رؤيتها أن الالتزام بمطلب وارد فى معيار من معايير المحاسبة المصرية قد يؤدى إلى عرض مضلل، وأن عدم الالتزام أمر ضرورى لتحقيق العرض السليم بينما يمنع الإطار المنظم الخروج عن هذا الطلب يجبالإفصاح عما يلى :

– اسم المعيار أو التفسير الذى تم الخروج عنه وكذلك طبيعة المتطلبات والسبب الذى من أجله توصلت الإدارة إلى أن تطبيق هذه المتطلبات يعتبر مضللاً فى مثل هذه الظروف بما يتعارض مع الهدف من القوائم المالية .

– تسوية كل بند من البنود القوائم المالية – لكل فترة من الفترات المعروضة – والتى توصلت الإدارة إلى ضرورة تعديله لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية .

– أثر عدم تطبيق المعيار على كل فترة من الفترات المعروضة .

 

ب- واجبات الإدارة بالنسبة لفرض استمرارية المنشأة:

*       يجب على الإدارةعند إعداد القوائم المالية تقييم مدى قدرة المنشأة على الاستمرار .

*   يجب إعداد القوائم المالية على أساس افتراض استمرارية المنشأة ما لم يتوفر لدى الإدارة نية نحو تصفية المنشأة أو التوقف عن التعامل أو أنها في ظروف لا بديل أمامها سوى أن تفعل ذلك .

*   إذا كان لدى الإدارة –عند تقيمها لقدرة المنشأة على الاستمرار – علم بوجود حالة عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بالأحداث والظروف التي تخلق شكاً حول قدرة المنشأة على الاستمرار ، فيجب عليها الإفصاح عن مظاهر عدم التأكد .

*   يجب على الإدارة عند عدم إعداد القوائم المالية طبقا لفرض الاستمرارية الإفصاح عن ذلك  فضلا عن الإفصاح عن الأساس المطبق في إعداد القوائم المالية وسبب اعتبار المنشأة غير مستمرة .

وتتمثل المعلومات المتاحة في المستقبل المنظور (تغطي فترة لا تقل عن اثنى عشر شهرا من تاريخ نهاية الفترة المالية) التي تأخذها الإدارة في الحسبان عند تقييم مدى ملاءمة فرض استمرار المنشأة في الربحية الحالية والمتوقعة، جداول خدمة القروض، مصادر التمويل المرتقبة .

 

جـ- أساس الاستحقاق المحاسبي

يجب إعداد كافة القوائمالمالية وفقاً لأساس الاستحقاق المحاسبى بمعنى إثبات العمليات الحالية والأحداث الأخرى عند حدوثها وليس وفقاً لتاريخ قبض أو دفع النقدية وما فى حكمهافيما عدا قائمة التدفق النقدي والتي تعد وفقا للأساس النقدي .

 

د-  متطلبات تطبيق الأهمية النسبية بالنسبة لإعداد و عرض القوائم المالية:

*       يتم عرض كل بند من البنود ذات الأهمية النسبية بشكل منفصل فى القوائم المالية .

*       يتم دمج إجمال البند الذي ليس له أهمية نسبية مع البنود الأخرى التى لها طبيعة وأهمية مماثلة.

*   قد تكون هناك بنود ليس لها أهمية نسبية مبررة لعرضها بصورة مستقلة في صلب القوائم المالية، إلا أنه قد يكون لها أهمية تبرر عرضها بشكل مستقل في الإيضاحات.

*       يمكن تجميع الأصول ذات الطبيعة والوظيفة المتماثلة حتى ولو كانت قيمة كل مفردة فيها كبيرة .

*       ليس مطلوبا الافصاحات – الواردة في معايير المحاسبة المصرية – إذا كانت المعلومات التي تسفر عنها ليست ذات أهمية نسبية .

ه. المقاصة بين مفردات القوائم المالية

لا يجوز إجراء المقاصة بين الأصول والالتزامات إلا إذا تطلب ذلك معيار محاسبي مصري آخر أو سمح بذلك، أو إذا كانت المقاصة تمثل إنعكاسا لجوهر المعاملات والأحداث؛ ولا يعد عرض الأصول بقيمتها الصافية من قبيل المقاصة كما في حالة خصم مجمع الإهلاك والإضمحلال من تكلفة الأصول الثابتة أو خصم مخصص الديون المشكوك فيها من رصيد العملاء.

 ويجوز إجراء المقاصة بخصم القيمة الدفترية للأصل ومصروفات البيع المتعلقة به من حصيلة البيع حالة التصرف فى أصول غير متداولة.

كما يمكن إجراء المقاصة عند عرض الأرباح والخسائر الناشئة عن مجموعة من المعاملات المتشابهة وذلك فى حالة أرباح وخسائر العملة وأرباح وخسائر الأدوات المالية بغرض المتاجرة، إلا إنه يجب عرض الأرباح والخسائر بشكل منفصل إذا كانت ذات أهمية نسبية .

 

و. فترة القوائم المالية

على المنشأة أن تصدر قوائمها المالية الكاملة مرة على الأقل كل سنة ويجب على المنشأة عند إصدار قوائمها المالية عن فترة أطول أو أقل من سنة أن تفصح عن الفترة التي تغطيها القوائم المالية، والسبب في إستخدام فترة أطول أو أقل من سنة وحقيقة أن أرقام المقارنة في هذه القوائم المالية غير قابلة اامقارنة على وجه الإطلاق.

 

ز.متطلبات الثبات في العرض

يجبتطبيق افتراض الثبات في عرض وتبويب البنود في القوائم المالية من فترة مالية إلى الفترة التى تليها، إلا  عند حدوث تغير ملموس في طبيعة عملية المنشأة يبرر تغيير أسلوب العرض أو التبويب، أو أن يتضح من دراسة عرض القوائم المالية أن تغيير أسلوب العرض أو التبويب سوف يترتب عليه عرض أكثر ملاءمة للأحداث والمعاملات، أو إذا تطلب معيار محاسبي مصري إجراء تغيير في العرض .

وعند قيام المنشأة بإجراء تغيير فى العرض فيجب عليها إعادة تبويب بيانات المقارنة.

 

ح. متطلبات الإفصاح عن المعلومات المقارنة وفقا لهذا المعيار:

يجب الإفصاح عن المعلومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل المعلومات – التي في شكل أرقام – في القوائم المالية، وإذا تطلب فهم القوائم المالية للفترة الحالية ضرورة إدراج معلومات المقارنة سردا أو وصفا فيجب إجراء ذلك (كما في حالة وجود نزاع قانوني ليست له نتيجة مؤكدة في تاريخ الميزانية السابقة ولم يتم البت فيه حتى تاريخ الميزانية الحالية).

الأثر المترتب على إعادة تعديل عرض أو تبويب بنود القوائم المالية على مبالغ المقارنة

*       يجب إعادة تبويب مبالغ المقارنة (وفقا لما طرأ من تعديل) تحقيقا لإمكانية المقارنة، وذلك ما لم يتعذر ذلك .

*       يجب الإفصاح عن طبيعة البنود المعاد تبويبها وقيمة كل بند أو مجموعة معاد تبويبها وأسباب إعادة التبويب .

*   عند تعذر إعادة تبويب مبالغ المقارنة يجب الإفصاح عن سبب عدم إعادة التبويب وطبيعة التسويات التي كان من الواجب اجراؤها إذا تم إعادة التبويب .

*   يجب مراعاة التعديلات الواجب إجراؤها على المعلومات المقارنة عند تغيير السياسة المحاسبية أو تصحيح الخطأ (في ضوء متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 5).

 

 

هيكل ومحتوى القوائم المالية

قائمة المركز المالي (الميـزانيــة)

هناك إلزام عام بضرورة الفصل بين الأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة بصلب الميزانية على ألا تقوم الشركة بتبويب الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة كأصول أو إلتزامات متداولة؛ إلا إذا كان عرض القوائم المالية بترتيب درجة السيولة يعطى معلومات أكثر ملائمة  ويعتمد عليها كما فيالمؤسسات المالية هنا يتم ترتيب بنود القوائم المالية حسبدرجة سيولتها.

متطلبات المعايير المحاسبية المصرية بالنسبة للأصول والالتزامات المالية :

يجب الإفصاح عن تواريخ استحقاق كل بند من بنود الأصول والالتزامات المالية باعتبار أن ذلك يمثل أهمية في مجال تقييم سيولة المنشأة وقدرتها على سداد الالتزامات وتمشياً مع متطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم (25) الخاص بالأدوات المالية. وتشمل الأصول المالية على العملاء وأوراق القبض والمدينون الآخرون؛ بينما تشمل الالتزامات المالية على الموردون وأوراق الدفع والدائنون الآخرون

بالنسبة للأصول والالتزامات ذات الطبيعة غير النقدية كالمخزون والمخصصات يتطلب المعيار الإفصاح عن التاريخ المتوقع لتحقق الاصول وسداد الالتزامات بغض النظر عن تبويبها إلى متداولة أو غير متداولة أو عدم التبويب، وذلك باعتبارأن هذه المعلومات ذات فائدة لمستخدمى القوائم المالية .

 

الأصول المتداولة

تبوب المنشأة الأصل على أنه أصل متداول إذا توافر فيه أي من الشروط التالية:

*   أن يكون من المتوقع تحقق قيمته أو الاحتفاظ به بغرض البيع أو الاستخدام خلال دورة التشغيل المعتادة بالمنشأة، ويقصد بدورة التشغيل هي الفترة بين اقتناء المواد التي دخلت حيز التشغيل وبين تحققها نقدا أو في شكل أداة يمكن تحويلها إلى نقدية، وعند عدم وضوح دورة التشغيل المعتادة للمنشأة يفترض أن مدتها 12 شهراً

*       أن يتم الاحتفاظ به أساسا لغرض الاتجار

*       من المتوقع أن تسترد قيمته خلال 12 شهرا من تاريخ المركز المالي

*       أن يكون الأصلممثلاً فى نقدية أو ما فى حكمهامع عدم وجود قيود على استخدامه فى سداد التزام لمدة إثنى عشر شهراً على الأقل من تاريخ الميزانية

العناصر التي تشملها الأصول المتداولة:

*       المخزون المعد للبيع أو الاستخدام (ويتوقع تحقق قيمته خلال دورة التشغيل العادية)

*       العملاء (حتى ولو لم يتوقع تحصيل أرصدتها خلال 12 شهرا)

*       الأوراق المالية القابلة للتداول (عند توقع التصرف فيها خلال 12 شهرا من تاريخ الميزانية)

وعلى المنشأة أن تبوب الأصول الأخرى بخلاف ما تقدم كأصول غير متداولة

 

الإلتزامات المتداولة

يبوب المنشأة الالتزام على أنه التزام متداول إذا توافر فيه أي من الشروط التالية:

*   الالتزامات التى تمثل جزءا من رأس المال العامل حتى ولو كانت مستحقة السداد أو التسوية بعد 12 شهرا من تاريخ الميزانية (مثال ذلك الدائنون ومستحقات العاملين وتكاليف التشغيل المستحقة).

*       من المتوقع تسويته خلال دورة التشغيل العادية

*       عند استحقاق تسويته خلال 12 شهرا من تاريخ المركز المالي

*       أن يكون بغرض المتاجرة.

*       عدم توفر حق غير مشروط للمنشأة فى تأجيل سداد الالتزام لمدة 12 شهراً على الأقل بعد تاريخ الميزانية .

وعلى المنشأة أن تبوب الإلتزامات الأخرى بخلاف ما تقدم كإلتزامات غير متداولة

 

المعلومات التي يتم عرضها في صلب قائمة المركز المالي

تتمثل هذه المعلومات فيما يلي :

*       الأصول طويلة الأجل

*       الاستثمارات العقارية

*       الأصول غير الملموسة

*       الأصول المالية طويلة الأجل

*       الاستثمارات التي تم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية

*       الأصول البيولوجيه

*       المخزون

*       العملاء والمدينون الآخرون

*       النقدية وما في حكمها

*       الموردون والدائنون المتنوعون

*       الأصول والالتزامات الضريبية

*       المخصصات

*       الالتزامات المالية طويلة الأجل

*       الضرائب المؤجلة

*       حقوق الأقلية المدرجة ضمن حقوق الملكية

*       رأس المال المصدر والاحتياطيات المتعلقة بمساهمى الشركة الام

هذا ولا يجوز تبويب الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة ضمن الأصول المتداولة أو الالتزامات المتداولة فى حالة إجراء الفصل بين المتداول وغير المتداول فى صلب المركز المالي

يجوز يجوزإدراج بنود إضافية فى صلب قائمة المركز المالي أوتعديل البيانات وترتيب البنود عما جاء بالمعيار والملاحق المرفقة به إذا ما تطلب ذلك العرض السليم والفهم الكامل للمركز المالي للمنشأة

العوامل التي تؤثر في ضرورة عرض بنود إضافية بشكل منفصل في قائمة المركز المالي:

*       طبيعة وسيولة الأصول وأهميتها النسبية

*       وظيفة الأصل داخل المنشأة

*       مبالغ وطبيعة وتوقيت الالتزامات

 

المعلومات التي قد يتم عرضها إما في صلب المركز المالي أو في الإيضاحات

يجب عرض التبويبات الفرعية اما فى صلب المركز المالي أو فى الايضاحات المتممة على شكل يتلاءم مع طبيعة عمليات المنشأة، وطبقاً لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية، وحجم وطبيعة ووظيفة البند؛ ويراعى في أسس التبويب الفرعي العوامل التي سبق سردها بالنسبة لعرض البنود الإضافية للأصول (طبيعة وسيولة الأصول، طبيعة كل أصل، مبالغ وطبيعة وتوقيت الالتزامات ).

أمثلة للبنود التي يتم تبويبها فرعيا إما في صلب المركز المالي أو في الإيضاحات المتممة:

الأصول الثابتة:ويتم تبويبها حسب فرعياتها على النحو المفصل في المعيار المحاسبي المصري رقم 10 

المدينون:وتبوب فرعيا إلى (مبالغ مستحقة على العملاء، مبالغ مستحقة على أطراف أخرى داخل المجموعة، المبالغ المدفوعة مقدما، المبالغ المدينة الأخرى)

المخزون:ويبوب فرعيا إلى (بضائع وخامات ومستلزمات، إنتاج تحت التشغيل، إنتاج تام)

        المخصصات:وتبوب فرعيا إلى (مخصصات خاصة بتكاليف مزايا العاملين، المخصصات الأخرى مبوبة على نحو يلائم عمليات المنشأة)

حقوق الملكية

 أولا :فيما يتعلق بكل فئة من فئات أسهم رأس المال :

–     عدد الأسهم المرخصبها

–     عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل والمصدرة غير المدفوعة بالكامل

–     القيمة الاسمية للسهم

–     تسوية عدد الأسهم في بداية السنة مع عدد الأسهم في نهاية السنة

–     بيان الحقوق والامتيازات و القيود الخاصة بكل فئة من فئات الأسهم

–     القيود المفروضة على توزيع أرباح الأسهم ورؤوس المال

–     بيان أسهم الخزينة ( الأسهم التي تمتلكها المنشأة في أسهم رأسمالها )

–     بيان الأسهم التي تحتفظ بها الشركات الشقيقة والتابعة

–     الأسهم المحتفظ بها للإصدار بموجب عقود الخيار وعقود البيع وشروط إصدارها وقيمتها

–     الأسهم الممتازة وطبيعتها

ثانيا:بيان طبيعة وغرض كل احتياطي مدرج ضمن حقوق الملكية .

المعلومات التى يجب أن تفصح عنها المنشأة التى ليس لها رأس مال أسهم ( كشركات الأشخاص) يجب أن تفصح عن معلومات تعادل المعلومات التى تم سردها ، مع بيان التغيرات فى كل فئة من فئات حصص الملكية فى كل فترة والحقوق والامتيازاتوالقيود المرتبطة بكل فئة من فئات حصص الملكية .

 

البيانات الواجب عرضها في صلب قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)

*       الإيرادات

*       تكلفة التمويل

*       نصيب المنشأة في أرباح وخسائر الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية

*       ضرائبالدخل

*       مبلغ واحد يمثل الربح أو الخسارة بعد الضرائب الناتج عن العمليات غير المستمرة؛أو الربح أو الخسارة بعد الضرائب المعترف به عن القياس بالقيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع لأصل أو مجموعة أصول تمثل عمليات غير مستمرة

*       الربح أو الخسارة

*       نصيب الأقلية / الحقوق غير المسيطرة

*       نصيب ملاك الشركة الأم

البيانات الواجب عرضها في صلب قائمة الدخل الشامل

*       الربح أو الخسارة

*       كل بند من بنود الدخل الشامل الآخر مبوباً حسب طبيعته  

*       نصيب المنشأة في بنود الدخل الشامل الآخر للشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

*       إجمالي الدخل الشامل

*       نصيب الأقلية / الحقوق غير المسيطرة

*       نصيب ملاك الشركة الأم

لا تقوم المنشأة بعرض بنود الدخل أو المصروفات كبنود غير عادية سواء في قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل أو ضمن الإيضاحات المتممة

 

المعلومات التي قد يتم عرضها في صلب قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل أو في الإيضاحات

يجب الإفصاح عن تحليل بنود الايرادات والمصروفات ذات الأهمية النسبية كل على حده حسب طبيعة وقيمة البند .

الحالات التى تستوجب عرض بنود الإيرادات والمصروفات بصفة مستقلة:

*       تخفيض المخزون إلى صافى القيمة البيعية أو تخفيض الأصول الثابتة إلى قيمتها القابلة للاسترداد وكذلك فى حالة رد ذلك التخفيض

*       إعادة هيكلة أنشطة المنشأة أو رد أى من المخصصات المكونة لتكاليف إعادة الهيكلة

*       استبعاد أصول ثابتة

*       استبعاد استثمار

*       العمليات غير المتمرة

*       تسوية النزاعات والدعاوى القضائية

*       رد مخصصات

*       تحليل بنود المصاريف

يتم تبويب المصروفات طبقاً لهذا المعيار إما على أساس طبيعة المصروفات أو على أساس وظيفتها داخل المنشأة بالطريقة التى توفر معلومات موثوق بها أو أكثر ملاءمة.

يجب الإفصاح عن طبيعة المصروفات بما فى ذلك مصروف الإهلاك والاستهلاك ومصروفات العاملين، بحيث يتم توفير معلومات مفيدة للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية .

 

المعلومات التي قد يتم عرضها في صلب قائمة التغير في حقوق الملكية

 المعلومات التى يجب تضمينها فى قائمة التغير فى حقوق الملكية

*       إجمالي الدخل الشامل للفترة، بحيث يظهر بصورة منفصلة حقوق ملاك الشركة الأم ونصيب الأقلية / الحقوق غير المسيطرة

*       بالنسبة لكل بند من بنود حقوق الملكية الأثار المعترف بها نتيجة التطبيق بأثر رجعى طبقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 5

*   بالنسبة لكل بند من بنود حقوق الملكية تسوية بين القيمة الدفترية في بداية ونهاية الفترة على أن تتضمن تلك التسوية الإفصاح بصورة منفصلة عن التغيرات الناتجة عن الربح أو الخسارة، والدخل الشامل الأخر، المعاملات مع الملاك بصفتهم

المعلومات التي قد يتم عرضها في صلب قائمة التغير في حقوق الملكية أو في الإيضاحات المتممة

*       تحليل لبنود الدخل الشامل الآخر

*       أرباح الأسهم المعترف بها كتوزيعات على الملاك خلال الفترة المالية ونصيب السهم منها.

 

قائمة التدفقات النقدية

يجب أن يتم عرض القائمة المذكورة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم (4) .

 

البيانات التي يجب أن تشملها الإيضاحات المتممة للقوائم المالية:

*       الإشارة إلى التوافقمع معايير المحاسبة المصرية .

*       أسس إعداد القوائم المالية وملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة .

*       المعلومات المؤيدة لبنود القوائم المالية حسب ترتيبها في القوائم الماليةوبترتيب عرض هذه القوائم.

*   البيانات الواجب الإفصاح عنها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والتي لم يتم عرضها في صلبالقوائم المالية واللازمة لتفهم أى من هذه القوائموعلى الأخص ما يتعلق بالالتزامات المحتملة والارتباطات النقدية والإيضاحاتغيرالمالية وسياسات المنشأة فى إدارة المخاطرالمالية

ويجب عرض الإيضاحات على نحو منتظم ومرتبوبصورة مسلسلة، ويجب الإشارة أمام كل بند من بنود القوائم المالية إلى الفقرة الخاصة به في الإيضاحات.

 

عرض السياسات المحاسبية المطبقة

يجب أن تفصح المنشأة عن ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة بحيث يوضح ما يلى :

*   أساس أو أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية (التكلفة التاريخية، التكلفة الجارية، القيمة الاستردادية، القيمة العادلة أوالقيمة الحالية) وفى حالة استخدام أكثر من أساس فى القوائم المالية يمكن الاكتفاء بالإشارة إلى نوع الأصل أو الالتزام الذى طبق عليه أساس التقييم

*       السياسات المحاسبية الأخرى المتبعة واللازمة لفهم القوائم المالية

 

وتعد أى سياسة محاسبية هامة حتى إذا كانت المبالغ المرتبط بها فى الفترة الحالية أو السابقة غير مؤثرة، وفى كل الأحوال يجب الإفصاح عن أى سياسة محاسبية غير مرتبطة بالمعايير المحاسبة المصرية ولكنها مطبقة .

يوجب المعيار ضرورة قيام المنشأة بالإفصاح فى ملخص أهم السياسات المحاسبية عن الحكم الشخصى والتقديرات التى مارستها الإدارة فى تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة والتى لها تأثير كبير فى المبالغ التى تم الاعتراف بها فى القوائم المالية .

ومن أمثلة الأحكام الشخصية المستخدمة:

*       تحديد مدى اعتبار الأصول المالية استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

*       تحديد توقيت تحويل جميع المخاطر والمكاسب الأساسية لملكية الأصول المالية إلى منشآت أخرى

*       تحديد مدى اعتبار عملية مبيعات معينة فى جوهرها ترتيبات تمويلية لا تنتج إيرادات

*       تحديد مدى إشارة جوهر العلاقة فيما بين المنشأة ومنشأة أخرى لأغراض خاصة إلى علاقة تبعية المنشأة أوسيطرة المنشأة الأخرى

 

الافتراضات الأساسية المستقبلية وأسس التقديرات غير المؤكدة:

ويجب على المنشأة الإفصاح فى الإيضاحات عن المعلومات الخاصة بالافتراضات الأساسية المستقبلية وأسس التقديرات غير المؤكدة فى تاريخ المركز المالي والتى لها مخاطر هامة ربما تسبب تسويات هامة لقيمة الأصول والألتزامات خلال العام المالى التالى، على أن تشمل الايضاحات فيما يتعلق بتلك الأصول والالتزامات على طبيعتها والقيمة المرحلة فى تاريخ القوائم المالية. إلا أن المعيار لا يتطلب هذه الإفصاحات بالنسبة للأصول والالتزامات ذات الخطر الجوهرى والتى تتغير قيمتها بصورة جوهرية خلال العام التالى.

وبصورة عامة فإن الإفصاحات المتعلقة بالافتراضات الاساسية المستقبلية تتطلبها معايير محاسبية معينة على سبيل المثال:

*       الافتراضات المتعلقة بالأحداث المستقبلية والتى تؤثر على نوعية المخصص ( وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 28 )

*       الافتراضات المتعلقة بتقدير القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية التى يتم إثباتها بالقيمة العادلة(وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 25)

*       الافتراضات المتعلقة بتقييم القيمة العادلة للأصول الثابتة المعاد تقييمها ( وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 10 )

 

إفصاحات أخرى

*       مقر المنشأة وشكلها القانوني وبلد التأسيس وعنوان مكتبها المسجل (المقر الرئيسي للنشاط والفروع)

*       وصف لطبيعة عمل المنشأة وأنشطتها الرئيسية

*       إسم الشركة الأم النهائية للمجموعة

*       مدة أجل المنشأة إذا كان لها أجل محدد

 

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                          2

قائمة المركز المالي

كما في 31 ديسمبر

	إيضاح	2014	2013
		جنيةمصري	جنيةمصري
الأصول
ممتلكات وآلات ومعدات	9	824 548 1	279 577 1
		————————–	————————–
مجموع الأصول غير المتداولة
		————————–	————————–
المخزون وأصول بيولوجية	10	931 294	268 320
ذممتجارية مدينة ومدفوعات مقدما وذمم مدينةأخرى	11	853 860	585 793
نقد وما في حكم النقد	12	409 25	925 50
		————————–	————————–
مجموع الأصول المتداولة		193 181 1	778 164 1
		—————————-	—————————-
مجموع الأصول		017 730 2	057 742 2
		============	============
حقوق الملكية والالتزامات
حقوق الملكية
رأس المال	13 أ	000 000 3	000 000 3
احتياطي قانوني	13 ب	041 74	348 41
احتياطي عام	13 ج	597 83	904 50
خسائر مرحلة		(750 110 1)	(295 372 1)
		—————————-	—————————-
مجموعحقوق الملكية		888 046 2	957 719 1
		—————————-	—————————-
التزام ضريبة مؤجلة	22	592 26	000 35
التزامات إيجار تمويلي	14	–	750 8
منافع نهاية الخدمة للموظفين		905 34	917 33
		—————————-	—————————-
مجموعالالتزامات غير المتداولة		497 61	667 77
		—————————-	—————————-
سحب على المكشوف من البنوك	15	–	444 220
ذمم تجارية دائنة ومستحقات	16	882 612	989 708
التزامات إيجار تمويلي	14	750 8	000 15
		—————————-	—————————-
مجموعالالتزامات المتداولة		632 621	433 944
		—————————-	—————————-
مجموعالالتزامات		129 683	100 022 1
		—————————-	—————————-
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		017 730 2	057 742 2
		============	============
صافي الأصول للسهم الواحد	19	0.682	0.573
		=========	=========

تشكل الإيضاحات على الصفحات من 6 إلى 19 جزءاً من هذه القوائم المالية.

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة وصرح بإصدارها بتاريخ…………. 2015 ووقعها بالنيابة عن المجلس:

_____________                                                                            _____________

……………..                                                                                      ………………

رئيس مجلس الإدارة                                                                                   المدير التنفيذي

تقرير مراجعي الحسابات وارد على الصفحات 1 و1 (أ).

 

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                          3

قائمة الدخل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

	إيضاح	2014	2013
		جنيةمصري	جنيةمصري
الإيرادات	17	464 273 3	921 971 2
تكلفة المبيعات	4	(641 466 2)	(020 173 2)
		—————————–	—————————–
إجمالي الربح		823 806	901 798
ايرادات أخرى	7	280 20	266 14
مصروفات إدارية وعمومية	5	(716 168)	(802 177)
مصروفات بيع وتوزيع	6	(760 313)	(349 289)
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	18	(500 17)	(950 20)
خسارة الانخفاض فى قيمة الآلات والماكينات		–	(827 44)
		—————————–	—————————–
نتائج من أنشطة التشغيل		127 327	239 280
تكاليف تمويل	8	(604 8)	(979 16)
		—————————–	—————————–
صافي الربح قبل الضريبة		523 318	260 263
الضريبة	22	408 8	(000 35)
صافي الربح بعد الضريبة		931 326	260 228
الربح للسهم الواحد
الأساسي والربح المنخفض لكل سهم	20	0.109	0.076
		========	========

 

قائمة الدخل الشامل

صافي الربح بعد الضريبة		931 326	260 228
فروقالعملةالناتجةعنترجمةالعملياتالأجنبية		–	–
الاستثماارتالماليةالمتاحةللبيع		–	–
تغطيةالتدفقالنقدى		–	–
الأرباح)الخسائر( الإكتواريةمننظمالمزايا  المحددةللمعاشات		–	–
نصيبالمنشأةمنالدخلالشاملالآخرفىالشركاتالشقيقة		–	–
ضريبةالدخلالمتعلقةبعناصرالدخلالشاملالأخرى		–	–
		—————————–	—————————–
مجموعالدخلالشاملالآخرعنالسنةبعدخصمالضريبة		931 326	260 228
		—————————–	—————————–
إجمالي الدخل الشامل للسنة		931 326	260 228
الربح للسهم الواحد
		—————————–	—————————–
الأساسي والربح المنخفض لكل سهم	20	0.109	0.076
		========	========

تشكل الإيضاحات على الصفحات من 6إلى 19 جزءاً من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على الصفحات 1 و1 (أ).

قائمة الأرباح والخسائر والدخل الشامل كما سمح بها المعيار الدولي IAS1

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                          2

قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

	إيضاح	2014	2013
		جنيةمصري	جنيةمصري
الإيرادات	17	464 273 3	921 971 2
تكلفة المبيعات	4	(641 466 2)	(020 173 2)
		—————————–	—————————–
إجمالي الربح		823 806	901 798
ايرادات أخرى	7	280 20	266 14
مصروفات إدارية وعمومية	5	(716 168)	(802 177)
مصروفات بيع وتوزيع	6	(760 313)	(349 289)
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	18	(500 17)	(950 20)
خسارة الانخفاض فى قيمة الآلات والماكينات		–	(827 44)
		—————————–	—————————–
نتائج من أنشطة التشغيل		127 327	239 280
تكاليف تمويل	8	(604 8)	(979 16)
		—————————–	—————————–
صافي الربح قبل الضريبة		523 318	260 263
الضريبة	22	408 8	(000 35)
صافي الربح بعد الضريبة		931 326	260 228
الدخل الشامل الأخر		–	–
صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة		931 326	260 228
		========	========
الربح للسهم الواحد
الأساسي والربح المنخفض لكل سهم	20	0.109	0.076
		========	========

 

 

 

 

تشكل الإيضاحات على الصفحات من 6إلى 22 جزءاً من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على الصفحات 1 و1 (أ).

 

 

 

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                            4

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر                                                                                                                                     بالجنية القطري

	رأس المال	احتياطي قانوني	إحتياطي عام	خسائر مرحلة	المجموع
	جنيةمصري	جنيةمصري	جنيةمصري	جنيةمصري	جنيةمصري
في 1 يناير 2013	000 000 3	522 18	817 9	(642 536 1)	697 491 1
صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة	–	–	–	260 228	260 228
محول إلى الإحتياطي القانوني	–	826 22	–	(826 22)	–
محول إلى الإحتياطي العام	–	–	087 41	(087 41)	–
	—————————	—————————	—————————	—————————	—————————
31 ديسمبر 2013	000 000 3	348 41	904 50	(295 372 1)	957 719 1
	—————————	—————————	—————————	—————————	—————————
صافي الربح ومجموع الدخلالشاملللسنة	–	–	–	931 326	931 326
محول إلى الإحتياطي القانوني	–	693 32	–	(693 32)	–
محول إلى الإحتياطي العام	–	–	693 32	(693 32)	–
	—————————	—————————	—————————	—————————	—————————
31 ديسمبر 2014	000 000 3	041 74	597 83	(750 110 1)	888 046 2
	==========	==========	==========	==========	==========

 

تشكل الإيضاحات على الصفحات من 6إلى 19 جزءاً من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على الصفحات 1 و1 (أ).

 

 

 

 

 

 

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                         5

قائمة التدفق النقدي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

	2014	2013
	جنيةمصري	جنيةمصري
أنشطة التشغيل
الإيرادات من العملاء	373 239 3	035 751 2
مدفوعات للموردين والموظفين	(554 850 2)	(773 856 2)
	—————————-	—————————-
التدفق النقدي من انشطة التشغيل	819 388	(738 105)
تكلفة التمويل	(604 8)	(979 16)
مكافأة اعضاء مجلس الادارة	(500 17)	(950 20)
	—————————-	—————————-
صافي النقد الناتج من /(المستخدم في)أنشطة التشغيل	715 362	(667 143)
	—————————-	—————————-
أنشطة الاستثمار
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(787 152)	(936 140)
	—————————-	—————————-
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	(787 152)	(936 140)
	—————————-	—————————-
أنشطة التمويل
صافي حركة القروض	(444 220)	500 153
سداد التزامات الإيجار التمويلي	(000 15)	(000 50)
	—————————-	—————————-
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة التمويل	(444 235)	500 103
	—————————-	—————————-
صافي التغير في النقد وما في حكم النقد	(516 25)	(103 181)
النقد وما في حكم النقد في 1 يناير	925 50	028 232
	—————————-	—————————-
النقد وما في حكم النقد في 31 ديسمبر(إيضاح 12)	409 25	925 50
	===========	===========

تشكل الإيضاحات على الصفحات من 6 إلى 22 جزءاً من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على الصفحات 1 و1 (أ).

 

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                            6

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

1        الوضع القانوني والنشاط الأساسي

س.ص.ع. ش.م.م. (“الشركة”) هي شركة مساهمة مصرية عامة مسجلة في 28 مارس 1996 بموجب القانون 95 لسنة 1992 المصري. تقوم الشركة بتشغيل مصنع أعلاف متكامل وعمليات تشغيلية متعلقة بالدواجن ويشتمل ذلك على التربية والحضانة والرعاية ومعالجة لحوم الدواجن التي تباع مباشرة في سوق التجزئة. يقع مصنع الأعلاف وبيوت تربية الدواجن في اسكندرية. الشركة هي شركة تابعة لشركة أعلاف الاسكندرية ويشار إليها “بالمجموعة”.

2       أساس الإعداد

(أ)      فقرة الالتزام

تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبة المصريةوكذا مع متطلبات القانون 159 لسنة 1981 وقانون 95 لسنة 1992وتعديلاتهما.

(ب)    أساس القياس

تم أعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا الدواجن المغلفة والتي تثبت بقيمها السوقية العادلة.

(ج)     عملة التشغيل

تم عرض هذه القوائم المالية بالجنية المصري والذي يمثل عملة التشغيل للشركة.

(د)      استخدام التقديرات والأحكام

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبة المصريةمن الإدارة وضعالأحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وقيم الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات المقررة.قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات والافتراضات المتعلقة بها بصفة مستمرة. يتم إدراج التعديلات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير وفي أي فترة لاحقة تتأثر بهذا التعديل.

(هـ)     افتراض مبدأ الاستمرارية

كما في 31 ديسمبر 2014 كان لدى الشركة خسائر مرحلةبمبلغ 750 110 1  جنيةمصري. غير ان إدارة الشركة واثقة بأن علامتها التجاريّة “اسكندرية” ستستمر في اكتساب حصة سوقية في كل من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة. إضافة إلى ذلك فإن كبار مساهمي الشركة الممثلين في مجلس الإدارة  قد ابدوا تأكيدهم علي الاستعداد لتقديم أيدعم مالي وتشغيلي للشركة قد يكون ضروري لتمكينها من مواصلة العمل على أساس مبدأ الاستمرارية.

3       السياسات المحاسبية الهامة

تم تطبيق السياسات المحاسبية التالية بانتظام من جانب الشركة وهي تتسم بالثبات مع تلك المستخدمة في السنة الماضية.

(أ)      الأدوات المالية

1      الأدوات المالية غير المشتقة

تشتمل الأدوات المالية غير المشتقة علي  الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى ، المبالغ المستحقة على الأطراف ذات العلاقة ، النقد وما في حكم النقد، القروض المبالغ المستحقة لأطراف ذات العلاقة والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى .وتتكون النقد وما في حكم النقد من الأرصدة النقدية ، الودائع تحت الطلب و الودائع لأجل ذات الاستحقاق الأصلي الذي لا يزيد على ثلاثة أشهر .والسحب على المكشوف القابل للسداد عند الطلب وتمثل جزءا لا يتجزأ من إدارة نقد الشركة التي يتم إدراجها كمكونات للنقد وما في حكم النقد لأغراض   قائمة التدفقات النقدية.

يتم إدراج الأدوات المالية غير المشتقة  مبدئيا بالقيمة العادلة  بالإضافة الى، وذلك بالنسبة للأدوات بغير القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وتتعلق مباشرة بتكاليف المعاملة.

لاحقا علي الإدراج المبدئي، يتم قياس الأدوات المالية غير المشتقة باستثناء النقد وما يعادل النقد بالتكلفة المطفأة التي تستخدم بطريقة معدل الفائدة الساري المفعول بعد خصم  أي خسائر انخفاض في القيمة.

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                            7

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

3       السياسات المحاسبية الهامة(تابع)

2      رأس المال

يتم تصنيف الأسهم العادية كحقوق ملكية.

 (ب)   المعاملات بعملات أجنبية

يتم تحويلالمعاملات بعملات أجنبية إلى عملة التشغيل للشركة بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعاملات. يتم تحويلالأصول والالتزامات النقدية بالعملات الأجنبية في تاريخ التقرير إلى عملة التشغيل بسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ. الربح أو الخسارة عن البنود المالية هو الفرق بين التكلفة المطفأة في عملة التشغيل في بداية الفترة معدلا بسعر الفائدة الحقيقي والمدفوعات خلال الفترة والتكلفة المطفأة بالعملات الأجنبية محولة بسعر الصرف في نهاية الفترة. يتم إدراج فروق العملات الأجنبية الناشئة عن إعادة التحويل في قائمة الدخل.

 

(ج)     الممتلكات والآلات والمعدات

الإدراج والقياس

تقاس بنود الممتلكات والآلات والمعدات بالتكلفة ناقصاً مجمع الإهلاك وخسائر الانخفاض في القيمة.

تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء الأصل. تتضمن تكلفة الاصول المنشأة ذاتياأية تكاليف أخرى منسوبة بصفة مباشرة إلى وضع الأصل في حالة عمل لغرض الاستخدام المطلوب وتكاليف فك وإزالة وصيانة الموقع الذي توضع به الأصول.

عندما يكون لأجزاء أحد بنود الممتلكات والآلات والمعدات أعماراً إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة ( مكونات أساسية )من بنود الممتلكات والآلات والمعدات.

تمثل الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ الهياكل والمرافق تحت الإنشاء ويتم إثباتها بالتكلفة. يتضمن ذلك تكلفة الإنشاء والمعدات والتكاليف المباشرة الأخرى. لا تستهلك الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى أن يحين الوقت لاكتمال الأصول ذات الصلة ووضعها في حالة تشغيلية. 

أرباح وخسائر بيع بند من بنود الممتلكات الآلات والمعدات يتم تحديدها بمقارنة المبالغ المتحصل عليها من بيع بالقيمة الدفترية للممتلكات ،الآلات والمعدات ويتم إثباتها ضمن الإيرادات الأخرى بقائمة الدخل.

التكاليف اللاحقة

تُدرج التكاليف الخاصة باستبدال أحد مكونات بنود الممتلكات والآلات والمعدات بالقيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل أن تحتوي تلك المكونات على منافع اقتصادية مستقبلية مدموجة ضمن الجزء ستتدفق إلى الشركة ومن الممكن قياس تكلفتها بصورة موثوق بها. يتم إدراج تكاليف الخدمة اليومية للممتلكات والآلات والمعدات في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.

الاستهلاك

يتم إدراج الاستهلاك في قائمة الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة لكل جزء من بنود الممتلكات والآلات والمعدات  طالما ان ذلك يعكس بقدر كبير نمط الاستهلاك المتوقع للمنافع الاقتصادية المستقبلية المضمنة بالاصل على النحو التالي:

                                                                                                               السنوات

المباني والطريق والسور                                                                                3-40

أثاث وتركيبات                                                                                            4

آلات وماكينات                                                                                            2-20

سيارات                                                                                                     4

تتم إعادة تقييم طرق الاستهلاك والأعمار الإنتاجية والقيم الباقية في كل تاريخ تقرير.

 

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                            8

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

3       السياسات المحاسبية الهامة(تابع)

 (د)     انخفاض القيمة

[1]      الأصول المالية

تعتبر قيمة الأصل المالي منخفضة في حالة وجود دليل موضوعي أن حدثا أو أكثر كان له أثر سلبي على التدفق النقدي  المستقبلية المقدرة لذلك الأصل.

تحتسب خسارة الانخفاض في القيمة بالنسبة للأصول المقاسة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بمعدّل الفائدة الحقيقي الأصلي.

يتم اختبار الأصول المالية الهامة بذاتها للوقوف على انخفاض قيمتها على نحو فردي. يتم تقييم الأصول المالية الباقية بصورة جماعية في مجموعات تتشارك في خصائص مخاطر ائتمان متماثلة.

يتم إدراج جميع خسائر الانخفاض في القيمة في قائمة الدخل.

يتم رد خسارة الانخفاض في القيمة إذا كان من الممكن أن ينسب الرد بصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد إدراج خسارة الانخفاض في القيمة. بالنسبة للأصول المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة يتم إدراج الرد في قائمة الدخل.

[2]      الأصول غير المالية

تتم مراجعة القيم الدفترية للأصولغير المالية للشركةفي تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض قيمتها. في حالة وجود أي مؤشر على انخفاض القيمة يتم تقدير مبلغ القيمة القابلة للاسترداد للأصل.

يتم إدراج خسارة الانخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل عندما تزيد القيمة الدفترية للأصل أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته المقدّرة القابلة للاسترداد.القيمة القابلة للاسترداد للأصل أو لوحدته المنتجة للنقد هو قيمته في الاستخدام أو قيمته العادلة ناقصا تكاليف بيعه، أيهما أكبر. عند تقدير القيمة في الاستخدام يتم خصم التدفق النقدي المستقبلية المتوقعة باستخدام معدلات خصم ما قبل الضريبة التي تعكس التقييمات الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة للأصل.

تقيم  خسائر الانخفاض في القيمة المثبتة في فترات سابقة في تاريخ كل تقرير للوقوف على أية مؤشرات تدل على أن انخفاض القيمة قد قلّ أو انتهى. يتم رد خسارة الانخفاض في القيمة في حالة وجود تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد. يتم رد خسارة الانخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي لا تزيد فيه القيمة الدفترية للأصل عن القيمة الدفتريّة للأصل التي كان من الممكن تحديدها –بعد خصم الاستهلاك أو الإطفاء-لو لم يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة.

(هـ)     منافع  نهاية خدمة الموظفين

يتم إدراج المساهمات في خطة مساهمات التقاعد المحددة للموظفين المصريين وفقا لبرنامج التأمينات الاجتماعية بمصركمصروف في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.

التزام الشركة فيما يتعلق بمنافع نهاية خدمة الموظفين غير المصريين، وهي خطة منافع تقاعد محددة غير ممولة، هو مبلغ المنفعة المستقبلية التي اكتسبها أولئك الموظفين مقابل خدماتهم في الفترة الحالية والفترات السابقة. يتم احتساب المخصص باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة ويخصم إلى قيمته الحالية.

(و)     المخصصات

يتم إدراج المخصص في قائمة المركز المالي عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني أو استدلالي يمكن قياسه بصفة موثوقة ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارج للمنافع الاقتصادية لسداد ذلك الالتزام.  يتم مراجعة المخصصات وتعديلها بتاريخ كل تقرير.

(ز)     الإيرادات

يشتمل الإيراد على القيمة العادلة للمقابل المقبوض مقابل بيع البضائع والخدمات في إطار النشاط التجاري الاعتيادي للشركة. يتم إظهار الإيراد بالصافي من الخصومات والبضائع المرجعة. من إيراد مبيعات منتجات الدواجن يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل في التاريخ الذي تم فيه تسليم البضائع وعند تحويل مخاطر وعوائد الملكية الهامة إلى المشتري.

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                            9

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

3       السياسات المحاسبية الهامة(تابع)

(ح)     الإيجارات

يتم إدراج المدفوعات بموجب التأجير التشغيلي في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الإيجار. يتم إثبات حوافز الإيجار المستلمة كجزء لا يتجزأ من إجمالي مصروف التأجير على مدى فترة التأجير.

يتم تصنيف الإيجارات التي تتحمل الشركة بموجبها جميع مخاطر وعوائد الملكية على أنها إيجارات تمويلية. السيارات وماكينات المصنع التي يتم اقتناؤها بموجب تأجير تشغيلي يتم إدراجها بمبلغ يعادل قيمتها العادلة والقيمة الحالية للحد الأدنى من مدفوعات التأجير التشغيلي في تاريخ إنفاذ العقد ناقصا الاستهلاك المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة أيّهما أقل. يتم خصم الاستهلاك وفقا لسياسة الاستهلاك المذكورة أعلاه. يتم تخفيض التزامات الإيجار بإعادة سداد المبلغ الأصلي بينما يتم إدراج مكون مصروف التمويل الخاص بمدفوعات الإيجار مباشرة في قائمة الدخل.

(ط)     ضريبة الدخل

تشتمل ضريبة الدخل علىالضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. يتم إثبات ضريبة الدخل في قائمة الدخل الشامل  فيما عدا الحالات التي تتعلق فيها الضريبة ببنود يتم إثباتها بشكل مباشر في حقوق الملكية عندها يتم إدراج الضريبة في حقوق الملكية او بقائمة الدخل الشامل الآخر. الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقعة المستحقة السداد محسوبة على أساس الإيراد الضريبي للسنة باستخدام معدلات الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقريروأية تعديلات على الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة.

يتم تكوين مخصص للضريبة المؤجلة بالكامل لجميع الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول والالتزامات المثبتة لأغراض التقارير المالية وبين قيمتها الدفترية المستخدمة لأغراض ضريبية. تقاسالضريبة المؤجلةبمعدلات الضريبة التي يتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عند ردها، استنادا إلى القوانين المطبقة أو التي يتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ التقرير.

يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة فقط بالقدر الذي من المحتمل أن تتوافر معه أرباح ضريبية مستقبلية يمكن استغلال الفروق المؤقتة في مقابلها ويتم مراجعة الأصول الضّريبية في كلّ تاريخ تقرير. يتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة بالقدر الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة. 

(ي)     المخزون

يتم إدراج مواد المخزون المكونة من مواد خام ومواد تغليف ومواد قابلة للاستهلاك ومخزون أعلاف بالتكلفة أوصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل عندما تكون صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر ناقصا أية تكاليف مقدرة لإكمال العمل والمصروفات المقدرة للبيع. يتم تحديد تكلفة المواد الخام والأعلاف ومواد التغليف والمواد الأخرى باستخدام طريقة المتوسط المرجح وهو يشتمل على التكلفة المباشرة للمواد والمصروفات غير المباشرة ذات العلاقة. يتم تكوين مخصص عندما يكون ذلك ضروريا للمواد القديمة وبطيئة الحركة والتالفة.   

تقاس البضائع التامة (الدجاج المعالج) بقيمتها العادلة ناقصاً التكاليف حتى نقطة البيع في وقت النضج. تستند القيمة العادلة للدجاج المعالج على السعر السائد بالسوق بالنسبة للدجاج المعالج في السوق في وقت النضج.

(ك)     الأصول البيولوجية

تتضمن الأصول البيولوجية للشركة دواجن في بيوت الفراريج (دواجن صغيرة(.

يتم عرض أصول الدجاج في القيمة العادلة ناقصا التكلفة المقدرة للبيع مع أي ربح أو خسارة المدرجة في الدخل الشامل. يشتمل تكلفة البيع جميع التكاليف اللازمة لبيع الأصول، وإستبعاد التكاليف اللازمة لنقل  الأصول الى السوق.

يتم إثبات البيض المشترى والمستخدم للحضانة بالتكلفة التي تتكون من سعر الشراء والمصروفات المتكبدة في سبيل جلب البيض إلى المزرعة.

 

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                          10

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

3       السياسات المحاسبية الهامة(تابع)

(ل)     مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تحتسب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقا للقانون 159 لسنة 1981وتعديلاته.

(م)      التقارير القطاعية

القطاع هو مكون مميز بالشركة و تعملبصفة رئيسية في قطاعات النشاط وقد تتحقق عنها ايرادات وتتكبد مصروفات ، متضمنة إيرادات ومصروفات تتعلق بالمعاملات مع أي من مكونات الشركة الأخرى، التي يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة نتائجها التشغيلية بانتظام (حيث أنه متخذ قرارات التشغيل الرئيسي) لاتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد لكل قطاع وتقييم أدائه، وتتاح له المعلومات المالية المستقلة.    

(ن)      التوزيعات

           يتم إدراج توزيع الأرباح على المساهمين في الشركة كإلتزام في القوائم المالية للشركة فقطفي الفترة التي تم الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة.

 

 

4     تكلفة المبيعات

	2014		2013
	جنيةمصري		جنيةمصري
مواد اولية مستهلكة	546 744 1		844 581 1
المواد الإستهلاكية وأخرى	186 256		527 216
التكاليف المتعلقة بالموظفين	717 225		954 209
الوقود والكهرباء	195 73		792 66
إستهلاك	429 140		419 144
مخصص المخزون بطئ الحركة	686 4		338 3
صافي التغير في الأصول البيولوجية	972 21		(854 49)
	—————————-		—————————-
	641 466 2		020 173 2
	============		============

5     مصروفات عمومية وإدارية

تكاليف متعلقة بالموظفين	354 92		835 90
إستهلاك	802 8		936 20
رسوم عمل وقانونية	580 11		399 24
التأمين	908 8		882 7
الطباعة والقرطاسية	734 1		465 2
مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها	440 12		303
تأجير أرض للإيجار (الايضاح رقم 18)	470 2		800
مصروفات أخرى	428 30		182 30
	—————————-		—————————-
	716 168		802 177
	============		============

 

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                          11

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

6     مصروفات البيع والتوزيع

	2014		2013
	جنيةمصري		جنيةمصري
رسوم النقل	198 115		915 96
إستهلاك	011 32		463 29
تكاليف متعلقة بالموظفين	663 86		070 93
مصروفات ترويج المبيعات	826 29		979 31
مصروفات فرعي اسكندرية ومسقط	320 8		826 7
مصروفات أخرى	742 41		096 30
	—————————-		—————————-
	760 313		349 289
	============		============

 

مجموع  المصروفات المتعلقة بالموظفين ذات العلاقة
بالإيضاحات 4، 5 و 6
الأجور والرواتب	808 298		560 279
منافع أخرى	725 97		138 101
المساهمات بخطة مساهمات التقاعد المحددة	454 2		768 1
زيادة الإلتزام بلخطة منافع التقاعد غير الممولة	747 5		393 11
	—————————-		—————————-
	734 404		859 393
	============		============

 

7     إيرادات أخرى

رد مخصص الديون الرديئة	103 2		251 7
إيرادات متنوعة	177 18		015 7
	—————————-		—————————-
	280 20		266 14
	============		============

 

8     تكلفة التمويل (صافي)

مصروفات الفائدة	992 4		000 13
مصروفات الفائدة وأخرى	612 3		979 3
	—————————-		—————————-
صافي تكلفة التمويل	604 8		979 16
	============		============

 

 

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                          12

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

 

9       ممتلكات وآلات ومعدات

	2014		2013
	جنيةمصري		جنيةمصري
تكلفة المبيعات	429 140		419 144
تكاليف البيع والتوزيع	011 32		463 29
المصروفات العمومية والإدارية	802 8		933 20
	————————–		————————–
	242 181		815 194
	===========		===========

 

10     المخزون والأصول البيولوجية

مواد أولية	215 37		536 28
قطع غيار و مواد استهلاكية بالمخازن	312 158		967 145
البضاعة التامة الصنع	628 23		331 72
أصول يبولوجية	730 116		702 109
ناقصا: مخصص المخزون بطئ الحركة	(954 40)		(268 36)
	————————–		————————–
	931 294		268 320
	===========		===========

 

11     ذمم تجارية مدينة، مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى

ذمم تجارية مدينة	231 839		135 772
مستحقات من أطراف ذات علاقة (إيضاح 18)	136 7		912 7
	————————–		————————–
	367 846		047 780
ناقصا: مخصص خسائر إنخفاض القيمة	(645 15)		(230 6)
	————————–		————————–
	722 830		817 773
سلف وذمم مدينة أخرى	941 15		770 11
مدفوعات مقدما وإيرادات مستحقة	190 14		998 7
	————————–		————————–
	853 860		585 793
	===========		===========

الحركة في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها كالتالي:

1 يناير	230 6		690 41
مكون خلال السنة	440 12		303
عكس خلال السنة	(922)		(512 28)
المستخدم خلال السنة	(103 2)		(251 7)
	————————–		————————–
31 ديسمبر	645 15		230 6
	===========		===========

يستخدم حساب المخصص فيما يتعلق بالذمم التجارية لتسجيل خسائر إنخفاض القيمة إلا إذا اقتنعت الشركة بعدم  إمكانية استرداد المبلغ المستحق، عندئذ يشطب المبلغ  بحساب المخصص.

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                          13

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

11     ذمم تجارية مدينة، مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى

 

كما في 31 ديسمبر،كانت أعمار الذمم التجارية المدينة للشركة وتشمل على مستحقات لأطراف ذات علاقة كالتالي:

	المجموع	غير متأخرة او  منخفضة القيمة	30 يوم	31 – 60 يوم	61 – 90 يوم	91-120 يوم	121 يوم
	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري
2014	367 846	–	737 271	604 275	108 263	639 19	279 16
2013	047 780	–	897 272	538 247	382 253	–	230 6

 

12      النقد وما في حكم النقد

	2014		2013
	جنيةمصري		جنيةمصري
النقد في الصندوق	310 2		478 3
أرصدة لدى البنك	099 23		447 47
	————————		————————
	409 25		925 50
	==========		==========

13      رأس المال والإحتياطيات

(أ)            رأس المال

رأس المال المرخص له (1.000 سهم لكل واحد)	000 000 5	000 000 5
الصادر ورأس المال المدفوع بالكامل	000 000 3	000 000 3
	—————————-	—————————-

 

          تفاصيل المساهمين في الشركة كالتالي:

	2014		2013
	جنيةمصري		جنيةمصري
	%	العدد	%	العدد
اسكندرية لأعلاف المواشي	85.4	884 561 2	85.4	884 561 2
أخرى	14.6	116 438	14.6	116 438
	==========	==========	==========	==========
	100.0	000 000 3	100.0	000 000 3
	————————	————————	————————	————————

 

(ب)       الاحتياطي القانوني

وفقاً لاحكام المادة 40 من القانون 159 لسنة 1981، تجنب الشركة سنوياً مالا يقل عن خمسة بالمائة من أرباح العام لحساب هذا الاحتياطي حتى يبلغ رصيده المتراكم ما يوازي نصف رأس مال الشركة المدفوع. هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع.

 

(ج)      الاحتياطي العام

وفقاً لاحكام المادة 40 من القانون 159 لسنة 1981يجوزللجمعيةالعامةبناءعلىاقتراح مجلسالادارةتكويناحتياطاتاخرى وبناء على ذلك يتم تجنب الشركة سنويا طبقا لقرار مجلس الإدارة مبلغ لا يتجاوز 20% من ربح السنة بعد خصم الضرائب والإحتياطي القانوني المقدمة ويجب ألا يتجاوز الإحتياطي نصف رأسمال الشركة. 

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                          14

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

 

14    إلتزام التأجير التمويلي

حصلت الشركة على بعض السيارات و المعدات والأجهزة طبقا لعقود التأجير التمويلي. ويتم إحتساب الفائدة بنسبة 6% سنويا في 2014. الإيجارات التمويلية مضمونة برهن على الأصول المعنية. الحد الأدنى للدفعات المستقبلية التي ارتبطت بها الشركة بموجب اتفاقيات التأجير كانت كما يلي:

 

	2014			2013
	القيمة الحالية	رسوم التمويل الموزعة على الفترات المستقبلية	الحد الأدنى لمدفوعات التأجير المستقبلية		القيمة الحالية
	جنيةمصري	جنيةمصري	جنيةمصري		جنيةمصري
بما لا يزيد عن سنة	750 8	107 2	857 10		000 15
بما يزيد عن سنة  ولا يزيد عن خمس سنوات	–	–	–		750 8
	————————	————————	————————		————————
	750 8	107 2	857 10		750 23
	==========	==========	==========		==========

15    السحب على المكشوف لدى البنك

حصلتالشركة على تسهيلات قصيرة الأجل من أحد البنوك المحلية والتي تمارس أنشطتها التشغيلية في مصر. ويبلغ الحد الأعلى 000 3000 جنية مصري. ويتم الحصول على التسهيلات قصيرة الأجل بصفة اساسية في البداية كجزء من الإدارة النقديةللشركة لتمويل الإحتياجات اليومية لرأس المال العامل. بحيث تحتسب الفائدة على المبالغ الفعلية المسحوبة على المكشوف بنسبة 7.5 % سنويا. كلما تجاوزت هذه التسهيلات قصيرة الأجل في أي وقت الحد الأعلى للإئتمان المعتمد المشار إليه أعلاه، قد يحتسب البنك  الفوائد بمعدلات الحد الأعلى المقررة بواسطة البنك من حين لآخر على الائتمان غير المصرح له.

يتم ضمان التسهيلات بواسطة ضمان الشركة غير القابل للنقض من الشركة الأم، وهو تعهد من الشركة الأم للوفاء بجميع مدفوعات وإلتزامات الشركة، يتضمن ذلك تمويل أقساط القرض والرهن بمبلغ 500 943 1 سهماً لشركة اسكندرية للتأمين ش م ع ع المحتفظ بها بواسطة الشركة الأم.

16    ذمم دائنة ومستحقات

	2014		2013
	جنيةمصري		جنيةمصري
ذمم تجارية دائنة	507 114		630 67
مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى	258 125		570 118
مبالغ مستحقة إلى الأطراف ذات العلاقة (إيضاح 18)	117 373		789 522
	————————		————————
	882 612		989 708
	==========		==========

 

 

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                          15

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

Listen

Read phonetically

 

17      القطاعات التشغيلية

تعمل الشركة في قطاع تشغيل واحد، وهو تربية وبيع الدواجن. تم الإفصاح عن جميع المعلومات ذات الصلة بهذا القطاع الأولي في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والإيضاحات على القوائم المالية.

القطاع الجغرافي

	2014	2013
	جنيةمصري	جنية مصري
الإيرادات
مصر	188 238 1	497 211 1
دولة الإمارات العربية المتحدة	086 016 2	424 760 1
دولة قطر	190 19	–
	—————————–	—————————–
	464 273 3	921 971 2
	============	============
ذمم تجارية مدينة ومبالغ مستحقة من الأطراف ذات علاقة
مصر	439 269	010 271
دولة الإمارات العربية المتحدة	928 576	037 509
	—————————–	—————————–
	367 846	047 780
	============	============

18 معاملات الأطراف ذات العلاقة

دخلت الشركة في معاملات مع كيانات يملك أعضاء مجلس إدارة الشركة مصالحفيها. وفي سياق العمل الإعتيادي كانت الشركة تبيع السلع إلى الأطراف ذات العلاقة، وتتلقى خدمات، شراء السلع وتحتل مباني الأطراف ذات العلاقة. يتم القيام بهذه المعاملات وفقا لبنود وشروط ، يعتقد الأعضاء بإمكانية الحصول عليها بسهولة من أطراف ثالثة مستقلة. بينما أسعار البيع قابلة للمقارنة لأطراف ثالثة، وفترات تمديد الإئتمان تهدف الأطراف ذات علاقة. وخلال السنة، كانت معاملات الأطراف ذات العلاقة كالتالي:

 

	2014		2013
	جنيةمصري		جنيةمصري
مبيعات	407 57		016 60
	———————–		———————–
بيع سلع وخدمات	470 280 1		378 193 1
	============		============
رواتب علاوت مدفوعة إلى:
مجلس الإدارة  مقابل حضور جلسات	50017		950 20
كبار الموظفين:
–          منافع قصيرة الأجل	356 61		656 53
مبالغ مستحقة من/ إلى الأطراف ذات علاقة للسنة المنتهية كالتالي:
ذمم تجارية مدينة	136 7		912 7
	==========		==========
مستحقات إلى الأعضاء وأطراف ذات علاقة	117 373		789 522
	==========		==========

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                          16

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

19      صافي الأصول للسهم الواحد

يحتسب صافي الأصول للسهم الواحد بقسمة صافي الأصول في نهاية السنة على عدد الأسهم القائمة في 31 ديسمبر على النحو التالي:

	2014		2013
صافي الأصول	888 046 2		957 719 1
	============		============
عدد الأسهم القائمة في 31 ديسمبر	000 000 3		000 000 3
	============		============
صافي الأصول للسهم الواحد	0.582		0.573
	=========		========

 

20      الأرباح للسهم الواحد

يحتسب ربح السهم الواحد بقسمة ربح السنة المنسوبة للمساهمين على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال السنة كما يلي.

	2014		2013
ربح السنة (جنية مصري)	931 326		260 228
	============		============
عدد الأسهم القائمة في 31 ديسمبر	000 000 3		000 000 3
	============		============
الأرباح الأساسية والمخففة للسهم الواحد (جنية مصري)	0.109		0.076
	========		=========

21      ارتباطات

          التأجير التشغيلي

تقع الشركة على الأرض المستأجرة من الحكومة. سينتهي عقد الإيجار في 24 ابريل 2016 و سبتمبر 2016 وهي قابلة للتجديد ويبلغ الإيجار 800 جنية مصري للسنة. الحد الأدنى لمدفوعات الإيجار المستقبلية بموجب عقود الإيجار التشغيلي غير القابلة للإلغاء على النحو التالي:

 

	2014		2013
	جنيةمصري		جنيةمصري
أقل عن سنة	800		800
ما بين سنة وثمان سنوات	076 3		880 3
	————————-		————————-
	876 3		680 4
	==========		===========

22    الضريبة

تخضع الشركة لضريبة الدخل بمعدل25% من الدخل الخاضع للضريبة. ولم يتم إنشاء أي مخصصات فيما يتعلق بضريبة الدخل للسنة الحالية على ضوء الخسائر المرحلة.

تكبدت الشركة خسارة ضريبية بمبلغ 213 327 جنية مصري كما في 31 ديسمبر 2014 المتوفرة لترحيلها الى السنوات الضريبية اللاحقة. وهذه على أساس التعديلات التي تم إدراجها بالربوط الضربية التى تم استكمالها للسنوات 2004 و2005.

الضريبة المؤجلة

تم إدراج الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بجميع الفروق المؤقتة طبقا لطريقة الإلتزام بإستخدام معدل ضريبة الدخل الحالي 25%. وفي ضوء الخسائر المنقولة وعدم  التأكد من توفر الأرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل، فإن صفات إلتزام الضريبة المؤجلة إلى الممتلكات، المعدات، والآلات والمخصصات يتم إدراجها بالتقريب كالتالي:

 

 

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                          17

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

22    الضريبة(تابع)

 

	2014		2013
	جنيةمصري		جنيةمصري
في 1 يناير	000 35		–
حركة (المعلاة دائنا )/ المخصومة بقائمة المركز السنة
المالي خلال	(408 8)		000 35
	————————-		————————-
	592 26		000 35
	==========		===========

 

وضع التقييم الضريبي

لم يتم الموافقة على تقييمات ضريبة الدخل للشركة للسنوات من 2006 حتى 2013 من قبل الأمين العام لشؤون الضريبية بوزارة المالية. ويعتبر مجلس الإدارة بأن إلتزام الضريبة الإضافي، إن وجد، فيما يتعلق بهذه السنوات لن يكون  له تأثير هام على قائمة المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2014.

 

 

 

23      الأدوات المالية وإدارة المخاطر المالية

تشتمل الأدوات المالية التي أدرجت بقائمة المركز المالي على الذمم التجارية المدينة و ذمم مدينة أخرى و مستحقات من الأطراف ذات العلاقة و النقد وما في حكم النقد، مستحقات إلى الأطراف ذات علاقة، التزامات التأجير التمويلي والذمم الدائنة الأخرى.

تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خلال استخدامها للادوات المالية

·                       مخاطر الائتمان

·                       مخاطر السيولة

·                       مخاطر السوق

·                      

مخاطر الائتمان

تقتصر مخاطر الإئتمان على الذمم المدينة على قيمها الدفترية كما في العادة تقوم الإدارة بمراجعة هذه الأرصدة لتقييم إسترداد ووضع مخصصات للأرصدة المشكوك فيها و قابليتها للاسترداد. تحليل الذمم التجارية المدينة وفقا للأعمار وخسارة الانخفاض في القيمة ذات الصلة بها كما في 31 ديسمبر 2014 و2013 تم عرضها في إيضاح 11.

تتعلق مخاطر الائتمان باحتمال عدم وفاء المدين بالتزاماته التعاقدية وبالتالي قد يسبب خسائر مالية للشركة. تحتفظ الشركة بسياسة الائتمان التي تبين ان التعامل ينبغي ان يقتصر على الأطراف ذوي الجدارة الائتمانية والحصول على ضمانات كافية إذا كان ضروريا كأداة لتخفيف من مخاطر الخسارة المالية مع هؤلاء المدينين خلال السنة.كما يتم إجراء تقييم للائتمان بصورة مستمرة على الوضع المالي للمدينين، وحجم المعاملات  مع هؤلاء المدينين خلال السنة. ويتم ايضا إجراء تقييم ائتماني للموقف المالي للمدين بصفة مستمرة . تمثل القيمة الدفترية للأصول المالية المسجلة في القوائم المالية أقصى تعرض لمخاطر الائتمان دون أخذ أي ضمانات تم الحصول عليها في الاعتبار.

تعود مخاطر الإئتمان بالشركة  الى الحسابات الجارية لدى البنك والذمم التجارية  المدينة والذمم  المدينة الأخرى.

 

مخاطر سعر الفائدة

يتعلق التعرض لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة بصفة أساسية بالتزامات دين الشركة طويل الأجل. سياسة الشركة هي أن تقوم بإدارة تكاليف الفائدة باستخدام مزيج من الديون ذات أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة. على مدى الفترة الطويلة فإنه سيكون للتغيرات الثابتة في أسعار الفائدة أثر على إيرادات الشركة.

 

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                          18

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

23      الأدوات المالية وإدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطر السيولة

تنشأ مخاطر السيولة من احتمال أن تواجه الشركة صعوبات في الحصول على التمويل لمقابلة ارتباطاتها من الأدوات المالية.

تهدف الشركة إلي إدارة ملمح السيولة لديها من خلال :

(أ) أن تتأكد من توفر تمويل كافي في جميع الأوقات

(ب) الوفاء بارتباطاتها عند نشوئها بدون تكبد تكاليف غير ضرورية

(ج) أن تتمكن من الوصول إلى التمويل عندما تحتاج إليه بأقل تكلفة ممكنة.

تتوقع الإدارة الحصول على تدفق نقدي داخل ثابت من مبيعات منتجاتها. إضافة إلى ذلك لدى الشركة تسهيلات مصرفية ائتمانيّة كافية كما أن كبار مساهميها ملتزمون بتقديم الدعم المالي متى كان ذلك ضروريا.

تقوم الإدارة برصد التوقعات المتكررة الخاصة باحتياطي السيولة لدى الشركة (الذي يشتمل على تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة) وتدفقاتها النقدية على أساس مقبوضاتها ومصروفاتها المتوقعة.

كان ملمح الاستحقاق التعاقدي والالتزامات المالية للشركة بدون مدفوعات الفوائد على النحو التالي:

في 31 ديسمبر 2014

	القيمة الدفترية	التدفق النقدي التعاقدي	اقل من 3 شهور	من 3إلى 12 شهرا	من سنة إلى خمس سنوات	أكثر من خمس سنوات
	جنيةمصري	جنيةمصري	جنيةمصري	جنيةمصري	جنيةمصري	جنيةمصري
التزامات تأجير تمويلي	750 8	(750 8)	(750 3)	(000 5)	–	–
ذمم تجارية  دائنة و ذمم دائنة أخرى	882 612	(882 612)	(882 612)	–	–	–
	===========	===========	===========	===========	===========	===========
في 31 ديسمبر 2013
السحب على المكشوف في البنك	444 220	(444 220)	(444 220)	–	–	–
التزامات تأجير تمويلي	750 23	(750 23)	(750 3)	(250 11)	(750 8)	–
ذمم تجارية  دائنة و ذمم دائنة أخرى	989 708	(989 708)	(989 708)	–	–	–
	===========	===========	===========	===========	===========	===========

مخاطر العملة الأجنبية

تتعامل مبيعات الشركة مع العملاء والموردين الأجانب في العملات الأجنبية مثال على ذلك: الدولار الأمريكي، والدرهم الإماراتي. ولكن هنالك مخاطر العملات الأجنبية لا تذكر منذ ان تم ربط الجنية المصري، العملة التشغيلية للشركة، وإلى الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي.

إدارة رأس المال

إن الهدف من إدارة رأسمال الشركة هو ضمان احتفاظها بتصنيف ائتماني قوي ومعدلات رأسمالية سليمة بغرض دعم نشاطها التجاري ومضاعفة قيمة المساهمين.

تدير الشركة هيكل رأسمالها وتقوم بإجراء تعديلات عليه في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية. للمحافظة على أو تعديل هيكل رأس المال قد تقوم الشركة بسداد ديون قائمة أو زيادة رأس المال.

لا تخضع الشركة لأية اشتراطات رأسمالية مفروضة من الخارج.

 

القيمة العادلة

القيم الدفترية للأصول والالتزامات المالية لا تختلف عن قيمها العادلة.

 

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر التي ستؤثر في النمو المحتمل في مجال أعمال الشركة. فهي لها علاقة بتأثير  البيئة الخارجية على عمليات الشركة. ويتم إدارتها بالمراجعة المستمرة والخطة المستقبلية للأعمال.

 

24      أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب معلومات المقارنة لتتفق مع العرض المتبع للسنة الحالية.

 

س.ص.ع. (ش.م.م.)                                                                                                                                                   19

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

9     ممتلكات وآلات ومعدات

	الطرق والحواجز		مباني		آلات ومعدات		سيارات		أثاث وتركيبات		أعمال رأسمالية تحت التنفيذ		المجموع
	جنيةمصري		جنيةمصري		جنيةمصري		جنيةمصري		جنيةمصري		جنيةمصري		جنيةمصري
التكلفة
في 1 يناير2014	842 156		987 791		392 676 1		782 287		126 17		–		129 930 2
إضافات	–		556 1		952 34		805 47		600		874 67		787 152
في 31 ديسمبر 2014	842 156		543 793		344 711 1		587 335		726 17		874 67		916 082 3
إستهلاك
في 1 يناير2014	800 156		478 177		747 813		304 189		521 15		–		850 352 1
استهلاك السنة	42		839 19		366 116		050 44		945		–		242 181
31 ديسمبر2014	842 156		317 197		113 930		354 233		466 16		–		092 534 1
صافي القيمة الدفترية
31 ديسمبر 2014	–		226 596		231 781		233 102		260 1		874 67		824 548 1
31 ديسمبر 2013	42		509 614		645 862		478 98		605 1		–		279 577 1

 

 

 

 

 

المعيـــار المحاسبي المصري رقم (4)

قائمةالتدفقات النقدية

 

الهدف من هذا المعيار

إلزام المنشأة بتقديم معلومات عن التغيرات التاريخية فى النقدية وما في حكمها وذلك عن طريق قائمة التدفقات النقدية والتي تبوب التدفقات النقدية خلال الفترة إلى تدفقات من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل

 

نطاق المعيار

يجب على المنشأة إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً لمتطلبات هذا المعيار ويجب عرض هذه القائمة كجزء متمم لقوائمها المالية لكل فترة يتم عنها عرض القوائم المالية للمنشأة

أهمية التدفقات النقدية بالنسبة لمستخدمى القوائم المالية:

يهتم مستخدمو القوائم المالية بمعرفة الكيفية التى تعتمد عليها المنشأة فى توليد واستخدام النقدية وما فى حكمها .

هذا وتوفر هذه القائمة-إلى جانب باقى القوائم المالية-المعلومات التى تمكن مستخدمى تلك القوائم من :

*       تقييم التغيرات التى تحدث فى صافى أصول المنشأة

*       تقييم التغيرات التى تحدث فى الهيكل المالى للمنشأة

*       تقييم التغيرات التى تؤثر فى درجة السيولة والقدرة على سداد الديون

*       تقييم قدرة المنشأة على التحكم فى مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية لتحقيق التوافق والملاءمة مع الظروف والأحداث المتغيرة

*       تقييم مقدرة المنشأة على توليد النقدية وما فى حكمها

*       إعداد نماذج لتقييم ومقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للمنشآت المختلفة

*   إجراء المقارنة عن أداء تشغيل المنشآت المختلفة، وذلك باعتبار أن هذه القائمة تستبعد أثار استخدام المعالجات المحاسبية المختلفة لنفس المعاملات والاحداث

*       تقدير قيمة وتوقيت ومدى تأكد تحقق التدفقات النقدية المستقبلية

*       فحص مدى دقة التقديرات السابق إعدادها للتدفقات النقدية المستقبلية

*       اختبار العلاقة بين الربحية وصافى التدفقاتالنقديةواثر تغير الأسعار

 

تعريفات

النقدية:تتضمن النقدية بالصندوق والودائع تحت الطلب

ما فى حكم النقدية:الاستثمارات قصيرة الاجل عالية السيولة والتى يمكن تحويلها إلى نقدية محددة ويكون خطر تعرضها لخطر التغير في قيمتها ضئيلاً؛ ووفقا لهذا المعيار فإن أساس الحكم على استثمارات معينة بأنها قصيرة الأجل هو كون تاريخ استحقاقها فى حدود ثلاثة اشهر فأقل من تاريخ الاقتناء، ويعتبر السحب على المكشوف أحد مكونات النقدية وما فى حكمها، ومن ثم فإنه لا يدرج ضمن أنشطة التشغيل كما لا يدرج ضمن ضمن أنشطة التمويل .

*   لا تعتبر هذه الحركة بين بنود النقدية أو ما فى حكمها من قبيل التدفقات النقدية، ومن ثم فلا تدرج ضمن تدفقات أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل .

*   ولا يمكن اعتبار الاسهم العادية من قبيل المفردات التى فى حكم النقدية باعتبار انه ليس لها تاريخ استحقاق معين، أما اذا كان للاسهم تاريخ استحقاق معين (وفى حدود ثلاثة اشهر من تاريخ الاقتناء) فإنها فى هذه الحالة تعد من قبيل المفردات التى فى حكم النقدية .

التدفقات النقدية:هى تدفقات النقدية وما في حكمها الداخلة والخارجة.

أنشطة التشغيل:هي الأنشطة الرئيسية المولدة لإيرادات المنشأة والأنشطة الأخرى التي لا تمثل أنشطة إستثمار أو تمويل.

أنشطة الإستثمار:هي إقتناء أصول طويلة الأجل وإستثمارات أخرى والتخلص منها.

أنشطة التمويل:هي أنشطة تؤدي إلى تغير في حجم ومكونات كل من حقوق الملكية والقروض التي تحصل عليها المنشأة

 

عرض قائمة التدفقات النقدية

يجب أن تعرض قائمة التدفقات النقدية خلال الفترة مبوبة على كل من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل، وبحيث يوفر هذا التبويب لمستخدمى القوائم المالية أساسا لتقدير أثر كل من هذه الأنشطة على المركز المالى للمنشأة وأرصدتها النقدية وما فى حكمها .

 

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

يجب على المنشأة أن تعرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بإستخدام أي من الطريقة المباشرة والتي يتم بمقتضاها الإفصاح عن التبويبات الرئيسية للمقبوضات والمدفوعات النقدية بالإجمالي، أو الطريقة غير المباشرة والتي يتم بمقتضاها تعديل صافي الربح أو الخسارة بآثار المعاملات ذات الطبيعة غير النقدية والمؤجلات والإستحقاقات الناشئة عن مقبوضات أو مدفوعات تشغيل ماضية أو مستقبلية بالإضافة إلى تسوية بنود الإيرادات والمصروفات التابعة للتدفقات النقدية من الأنشطة الإستثماية والتمويلية.

وتعتبر هذه التدفقات بمثابة مؤشر رئيسى عن مقدرة عمليات المنشأة على توليد تدفقات نقدية تكفى للوفاء بالأغراض التالية :

*       سداد القروض

*       الاحتفاظ بالقدرة التشغيلية للمنشأة

*       سداد توزيعات ارباح المساهمين

*       الحصول على استثمارات جديدة دون اللجوء إلى مصادر خارجية للتمويل

 

تنتج التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل من المعاملات والاحداث الاخرى التى تدخل فى تحديد صافى الربح أو الخسارة. ومن أمثلة التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التشغيل :

*       المقبوضات النقدية من بيع البضائع وتقديم الخدمات

*       المقبوضات النقدية من الاتاوات والاتعاب والعمولات والايرادات الاخرى

*       المدفوعات النقدية للموردين سداداً لقيمة بضائع وخدمات

*       المدفوعات النقدية إلى العاملين ونيابة عنهم

*       المدفوعات والمقبوضات النقدية إلى ومن شركات التأمين مقابل الاقساط والمطالبات والاشتراكات والتعويضات

*       مدفوعات واستردادات الضرائب عن الدخل (إلا ما يتعلق بأنشطة التمويل والاستثمارات اذا كان بالامكان تحديده)

*       المقبوضات والمدفوعات النقدية المتعلقة بالعقود المحتفظ بها لأغراض المضاربة أو المتاجرة

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار

لا يتم تبويب المبالغ التي يتم إنفاقها ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية إلا إذا تم الإعتراف بهذا الإنفاق ضمن الأصول طويلة الأجل في قائمة المركز المالي.

عناصرالتدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار

*       المدفوعات النقدية لاقتناء الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة والاصول الاخرى طويلة الاجل

*       المقبوضات النقدية من بيع الاصول الثابتة وغير الملموسة، والاصول الاخرى طويلة الاجل.

*       المدفوعات النقدية لاقتناء اسهم أو سندات فى منشآت اخرى والحصص فى المشروعات المشتركة، بشرط ألا تكون بغرض التعامل أو المتاجرة فيها

*       المقبوضات النقدية من بيع الاسهم أو السندات فى منشآت اخرى والحصص فى مشروعات الشركة، بشرط الا تكون بغرض التعامل أو المتاجرة فيها

*       الدفعات النقدية والقروض الممنوحة لاطراف اخرى

*       المقبوضات النقدية من تحصيل القروض الممنوحة لاطراف اخرى

 

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

عناصرالتدفقات النقدية من أنشطة التمويل

*       مقبوضات نقدية ناشئة عن إصدار الأسهم وصكوك الملكية الأخرى

*       مدفوعات نقدية للملاك مقابل اسهم مشتراه أو رد قيمة اسهم

*       مقبوضات نقدية مقابل اصدار أوراق مديونية أو قروض أو أوراق دفع وسندات ورهونات وسلفيات أخرى قصيرة الأجل

*       مدفوعات نقدية لسداد مبالغ مقترضة

*       المدفوعات النقدية لشراء عقود آجلة وعقود مستقبلة وعقود اختيارية وعقود مقايضة بشرط ألا تكون بغرض التعامل أو المتاجرة فيها.

*       المقبوضات النقدية من عقود آجلة وعقود مستقبلية وعقود اختيارية وعقود مقايضة، بشرط ألا تكون بغرض التعامل أو المتاجرة فيها

*       مدفوعات نقدية مقابل تخفيض التزام يتعلق بالتأجير التمويلى

ويراعى عند المحاسبة على العقود على أنها تغطية لمخاطر مركز محدد، أن يتم تبوب التدفقات النقدية لهذه العقود بنفس اسلوب تبويب التدفقات النقدية للمركز الذى يتم تغطيته

 

القواعد عامة للعرض والافصاح عن التدفقات النقدية:

الافصاح عن التدفقات النقدية على أساس الصافي

يمكن عرض التدفقات النقدية التالية من أنشطة التشغيل والإستثمار والتمويل على أساس الصافي

*   المقبوضات والمدفوعات نيابة عن العملاء إذا كانت تلك التدفقات النقدية تعكس أنشطة العميل بدلاً من أنشطة المنشأة؛ مثل قبول وسداد الودائع البنكية تحت الطلب والتي يكون لها تايخ إستحقاق محدد، الأموال المحتفظ بها لحساب العملاء بواسطة منشأة إستثمار، الإيجارات التي يتم تحصيلها نيابة عن الملاك وسدادها لهم.

*   المقبوضات والمدفوعات النقدية للبنود التي يكون معدل دورانها سريع وتكون مبالغها كبيرة وتواريخ إستحقاقها قصيرة، أصل المبالغ المتعلقة بعملاء بطاقة الإئتمان، شراء وبيع الإستثمارات، السلف قصيرة الأجل والتي يكون تاريخ إستحقاقها أقل من ثلاثة أشهر

 

الافصاح عن التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية

يتم التسجيل بعملة التعامل وباستخدام سعر الصرف السارى فى تاريخ التدفق النقدى؛ ومع ذلك فإن المعيار يجيزاستخدام متوسط سعر صرف مرجح للفترة لتسجيل المعاملات بالعملة الاجنبية أو ترجمة التدفقات النقدية لشركة تابعة اجنبية، ويحظر المعيار استخدام سعر الصرف فى تاريخ الميزانية عند ترجمة التدفقات النقدية لشركة تابعة اجنبية.

*       لا تعد الأرباح والخسائر غير المحققة والناتجة عن التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية من قبيل التدفقات النقدية – عند عرض التدفقات النقدية – ولكن لأغراض تسوية النقدية وما فى حكمها فى بداية ونهاية الفترة فإنه لابد من عرض أثر تغيرات اسعار الصرف على النقدية وما فى حكمها والمحتفظ بها أو المستحقة بعملة اجنبية فى قائمة التدفق النقدى.

*   وينبغى أن يتم إجراء هذا العرض بصورة مستقلة عن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل، على أن يشمل ايضا الفروق بين اسعار الصرف التى حدثت بها التدفقات النقدية واسعار الصرف فى نهاية الفترة إن وجدت، بمعنى أنه لو كان هناك خسارة تقييم عملة فإنها تضاف إلى صافى التدفقات النقدية من نشاط التشغيل وتخصم فى نفس الوقت من أرصدة النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة، وتتم المعالجة فى حالة وجود ربح تقييم عملة بصورة عكسية فى قائمة التدفق النقدى .

 

الافصاح عن التدفقات النقدية من الفوائد وتوزيعات الأرباح المقبوضة والمدفوعة

يجب مراعاة ما يلى فى الافصاح عن هذا النوع من التدفقات النقدية :

*       يتم الافصاح عن كل منهما بصورة مستقلة ، كما ينبغى مراعاة الثبات فى تبويبها فيما بين أنشطة التشغيل أو الاستثمار أو التمويل

*   يراعى الإفصاح عن إجمالي الفوائد المدفوعة خلال الفترة كتدفقات نقدية سواء تمت معالجتها كمصروفات فى قائمة الدخل أو تمت رسملتها، ويمكن تبويبها كتدفقات نقدية من أنشطة التشغيل أو التمويل

*   بالإمكان معالجة توزيعات الاسهم المدفوعة على انها تدفقات نقدية تمويلية باعتبار انها تمثل تكلفة الحصول على الموارد المالية، وبالامكان ايضا معالجتها على انها تدفقات أنشطة تشغيل على اساس انها تمكن مستخدمى القوائم المالية من التعرف على قدرة المنشأة على سداد توزيعات الاسهم من التدفقات النقدية لانشطة التشغيل

 

الافصاح عن التدفقات النقدية المرتبطة بالضرائب على الدخل

يتم الافصاح عنها بصورة مستقلة وباعتبارها تدفقات نقدية ناتجة عن أنشطة التشغيل الا اذا كان بالامكان ربطها بأنشطة التمويل أو الاستثمار.

 

الافصاح عن التدفقات النقدية الناتجة عن شراء أو بيع الحصص فى الشركات التابعة وأنشطة الأعمال الأخرى

ينبغى عرض هذه التدفقات بشكل منفصل مع تبويبها كأنشطة استثمار كما يجب الافصاح بشكل اجمالى عن البنود التالية :

*         المقابل الاجمالى للشراء أو البيع

*         الجزء المدفوع من مقابل الشراء عن طريق النقدية وما فى حكمها

*         مبلغ النقدية وما فى حكمها فى الشركة التابعة أو أنشطة الاعمال المشتراه أو التى تم بيعها

*    مبلغالاصول والالتزامات بخلاف النقدية أو ما فى حكمها فى الشركة التابعة أو أنشطة الاعمال المشتراه أو التى تم بيعها، على أن يعرض ملخص هذا المبلغ مبوباً على أساس كل مجموعة رئيسية من تلك الأصول والإلتزامات

أي يتم عرض اجمالى مبلغ النقدية المدفوعة أو المقبوضة كمقابل للشراء أو للبيع فى قائمة التدفق النقدى وذلك بعد خصم النقدية وما فى حكمها المتاحة لدى الوحدات المقتناه أو المباعة .

الافصاح عن التدفقات النقدية الناتجة عن الإستثمار في الشركات التابعة والشقيقة والمشروعات المشتركة

يجب أن يقتصر العرض في قائمة التدفقات النقدية على عرض المعاملات مع الشركات التابعة والشقيقة والمشروعات المشتركة، مثل توزيعات أرباح الأسهم والسلف وأي مقبوضات أو مدفوعات أخرى

 

المعاملات غير النقدية

معاملات الاستثمار والتمويل التى لا تتطلب استخدام النقدية أو ما فى حكمها (ومن أمثلته شراء أصول مقابل تحمل التزامات – كالايجار التمويلى – أو شراء منشأة قائمة مقابل اصدار حقوق ملكية (اسهم) أو تحويل الديون إلى حقوق ملكية) ينبغى استبعادها من قائمة التدفقات، بحيث يتم الافصاح عنها فى مكان اخر فى القوائم المالية.

 

مكونات النقدية وما في حكمها

ينبغى الافصاح عن مكونات النقدية وما فى حكمها، كما ينبغى عرض التسوية بين المبالغ التي تظهر بقائمة التدفقات النقدية وما يقابلها من بنود مدرجة بقائمة المركز المالي، ومن ناحية أخرى لابد من الافصاح – ضمن الافصاح عن السياسات المحاسبية المطبقة-عن السياسة المتبعة بشأن تحديد مكونات النقدية وما فى حكمها، إلى جانب الافصاح عن الاثر الذى قد نشأ عن تغيير السياسة المحاسبية المتعلقة بتحديد طبيعة مكونات النقدية وما فى حكمها فى حالة حدوث تغيير.

 

الإفصاحات الأخرى

*    الارصدة ذات الاهمية النسبية للنقدية وما فى حكمها التى تحتفظ بها المنشأة والتىلا تكون متاحة للاستخدام – من قبل شركات المجموعة – مع تعليق الادارة على هذا الوضع .

*        تسهيلات القروض المتاحة وغير المستخدمة .

*    اجمالى مبلغ التدفقات النقدية التى تمثل زيادة فى طاقة التشغيل مع عرضه بصورة منفصلة عن مبلغ التدفقات النقدية المطلوبة للاحتفاظ بطاقة التشغيل .

*        التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل والإستثمار والتمويل لكل قطاع من القطاعات التشغيلية.

 

 

 

أهم الفروق عن معيار المحاسبة الدولي (7)

استبعاد الاستثناءات المتعلقة بالمنشآت الاستثمارية حيث أن المعايير المصرية لم تتبنى استثناء المنشآت الاستثمارية من تجميع المنشآت الخاضعة لسيطرتها

 

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بالطريقة المباشرة

أولاً: المتحصلات النقدية من العملاء خلال العام المبيعات الآجلة يضاف رصيد العملاء أول المدة			** **
يخصم رصيد العملاء آخر المدة			(**)
المتحصلات من العمـلاء			**
ثانياً: المدفوعات للعاملين والموردين خلال العام تكلفة المبيعات يخصم: رصيد المخزون أول المدة رصيد الموردين آخر المدة يضاف: رصيد المخزون آخر المدة رصيد الموردين أول المدة المصروفات العمومية والإدارية المسددة	** **   ** ** **		**       (**)     **
			**
ثالثاً: الضرائب المسددة خلال العام
ضريبة الدخل يضاف: رصيد مصلحة الضرائب أول العام رصيد دائنون/ ضرائب خصم وإضافة يخصم: رصيد مصلحة الضرائب آخر العام رصيد الدائنون / ضرائب خصم وإضافة	**     **      (**) (**)		**     **     (**)
المسدد خلال العام لمصلحة الضرائب			**

 

 

 

س ص ع ش.م.م

قائمة المركز المالي

كما في 31 ديسمبر

		2014	2013
الأصول	إيضاح	جنية مصري	جنية مصري
الأصول غير المتداولة
الممتلكات والآلات والمعدات	6 ، 13	768 962	853 010 1
الأصول المتداولة
استثمارات محتفظ بها للمتاجرة	7	758 171	723 108
مخزون	8	836 33	943 25
ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً	9	085 48	357 31
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة	13	913 4	247 12
نقد لدى البنوك وبالصندوق	10	862 606	343 410
مجموع الأصول المتداولة		454 865	613 588
مجموع الأصول		222 828 1	466 599 1
		============	============
حقوق الملكية
رأس المال	14	000 200	000 200
احتياطي قانوني	14	100 000	100 000
أرباح محتجزة		563 352	333 730
مجموع حقوق الملكية		863 352	633 730
الالتزامات
الالتزامات غير المتداولة
قرض لأجل	12 ، 13	862 613	571 692
إلتزامات ضريبية مؤجلة	15	22 406	14 265
		636 268	706 836
الالتزامات المتداولة
ذمم دائنة ومستحقات	11	122 045	94 190
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة	13	850 57	813 61
استحقاق جاري لقرض لأجل	12 ، 13	707 78	348 73
ضريبة الدخل المستحقة	15	60 000	30 000
مجموع الالتزامات المتداولة		328 602	258 900
مجموع الالتزامات		964 870	471 937
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		222 828 1	466 599 1
		===========	===========

الإيضاحات الواردة على الصفحات من 5 إلى 14 تشكل جزءا من هذه القوائم الماليةوتقرأ معها.

اعتمد مجلس الإدارة هذه القوائم المالية بتاريخ 14 يناير 2015 ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من:

رئيس مجلس الإدارة _______________              عضو مجلس الإدارة _________________

تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 1.

س ص ع ش.م.م 

قائمة الدخل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

		2014	2013
	إيضاح	جنية مصري	جنية مصري
الإيرادات
الغرف		805 299	342 240
الأغذية والمشروبات		144 607	787 509
إيرادات أخرى	4	573 228	848 155
		————	————
		522 135 1	977 905
المصروفات العمومية والإدارية	5 ، 13	(836 692)	(977 595)
		————	————
مجمل ربح التشغيل		686 442	000 310
أتعاب إدارة	13	(268 44)	(862 30)
بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة	13	(000 18)	(864 17)
الزيادة في القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة	7	035 63	196 5
مصروفات تمويل	12 ، 13	(444 57)	(761 62)
إيرادات تمويل – فوائد بنكية		019 26	615 17
		————	————
صافى ربح السنة قبل الضريبة		028 412	324 221
ضريبة الدخل	15	(6 000)	(30000)
ضريبة مؤجلة	15	(22406)	(14265)
		———–	———-
صافى ربح السنة بعد الضريبة		329 622	177 059
		============	============

 

 

 

الإيضاحات الواردة على الصفحات من 5 إلى 14 تشكل جزءا من هذه القوائم الماليةوتقرأ معها.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 1.

 

 

 

س ص ع ش.م.م 

قائمة التدفق النقدي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

	2014	2013
	جنية مصري	جنية مصري
أنشطة التشغيل
صافي ربح التشغيل للسنة قبل الضريبة	028 412	324 221
تعديلات لـ:
الزيادة في قيمة الاستثمارات	(035 63)	(196 5)	إيراد غير نقدي
الاستهلاك	403 76	266 74	مصروف غير نقدى
الفوائد على قرض طويل الأجل	444 57	761 62	نشاط تمويلي
ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	840 482	155 353
(الزيادة) في المخزون	(893 7)	(941 3)
(الزيادة) في الذمم المدينة والمدفوعات مقدماً	(16 729)	(535 1)
(الزيادة) النقص في مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة	7 334	–	إيضاح ذوي العلاقة
الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة والمستحقات	29901	2 414
الزيادة (النقص) في مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة	(3 963)	–	إيضاح ذوي العلاقة
	———–	———–
ربح التشغيل بعد التغييرات في رأس المال العامل	488 490	350 093
ضريبة دخل مدفوعة	(35 859)	20 000	إيضاح الضرائب
التدفق النقدى الناتج من أنشطة التشغيل	631 455	093 330
أنشطة الاستثمار
مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات	(319 28)	(580 55)	إيضاح الأصول الثابتة
التدفق النقدى المستخدم في أنشطة الإستثمار	(319 28)	(580 55)
أنشطة التمويل
سداد قرض لأجل من شركاء	(793 130)	(793 130)	إيضاح 12
توزيعات أرباح مدفوعة	(000 100)	–	التغيرات فى حقوق الملكية
	———–	———–
التدفق النقدى المستخدم في أنشطة التمويل	(793 230)	(793 130)
صافي الزيادة في النقد وما في حكم النقد	519 196	720 143
نقد وما في حكم النقد في بداية السنة	343 410	623 266
نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة ( أنظر إيضاح 10)	862 606	343 410
	===========	===========

الإيضاحات الواردة على الصفحات من 5 إلى 14 تشكل جزءا من هذه القوائم الماليةوتقرأ معها.

 تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 1.

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

	رأس المال	احتياطي قانوني	أرباح محتجزة	المجموع
	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري
1 يناير 2013	000 200	100 000	156 671	671 456
صافي ربح السنة	–	–	177 059	324 205
	———-	———-	———-	———-
31 ديسمبر2013	000 200	100 000	333 730	633 730
صافي ربح السنة	–	–	329 622	329 622
توزيعات أرباح السنة مدفوعة	–	–	(000 100)	(000 100)
	———-	———-	———-	———-
31 ديسمبر2014	000 200	100 000	563 352	863 352
	=========	=========	=========	=========

 

 

الإيضاحات الواردة على الصفحات من 5 إلى 14 تشكل جزءا من هذه القوائم الماليةوتقرأ معها.

 تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 1.

 

 

س ص ع ش.م.م 

إيضاحات

6      ممتلكات وآلات ومعدات

تفاصيل الممتلكات والآلات والمعدات مبينة بالجدول 1 على صفحة 15. قطعة الأرض المقام عليها الفندق مسجلة باسم أ ب ج ش.م.م وهو أحد الشركاء.

تمثل الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ تكلفة تجديد مبنى الفندق المتكبدة حتى 31 ديسمبر2014.

10    نقد لدى البنوك وبالصندوق

نقد بالصندوق	000 2	000 2
بنوك حسابات جارية (سحب على المكشوف)	(802 23)	(571 20)
حساب وديعة تحت الطلب	664 28	914 78
وديعة قصيرة الأجل	000 600	000 350
	———-	———-
نقد وما في حكم النقد	862 606	343 410
	==========	===========

تجنى حسابات الوديعة تحت الطلب فائدة بواقع 0.75%. (مقابل 0.50% عام 2013). تجني الوديعة لأجل فائدة بواقع 4.3% (مقابل 4.5%  عام 2013) سنوياً وتستحق في 31 ديسمبر  2014.

 12   قرض طويل الأجل من المساهمين الرئيسيين

وهو يمثل رصيد المبلغ المدفوع من الشركاء لتطوير مباني الفندق. تحتسب الفائدة حالياً على القرض بمعدل 7.5% سنوياً ويتم سداد القرض على أقساط سنوية متساوية لمدة 11 سنة اعتبارا من 31 ديسمبر2004.

 

13    معاملات مع أطراف ذات علاقة

مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة :
الشركة العامة ل…………  ش م م	913 4	247 12
	==========	==========
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة :
شركة التجارة ………. ش م م	287 56	913 60
شركة التموين و…….. ش م م	563 1	900
	———-	———-
	850 57	813 61

دخلت الشركة في معاملات مع المساهمين الرئيسيين فيها ومديريها التنفيذيين وشركات يوجد لشركة التجارة وال……. ش.م.م. تأثير هام عليها. في إطار النشاط الاعتيادي تقوم تلك الأطراف ذات العلاقة بتوريد بضائع وتقديم خدمات إلى الشركة كما تقوم الشركة بتوريد بضائع وتقديم خدمات إلى تلك الأطراف ذات العلاقة. شروط بيع وشراء البضائع والخدمات متفق عليها بين الشركة والأطراف ذات العلاقة. كانت المعاملات الهامة مع الأطراف ذات العلاقة كالتالي:

		2014		2013
		جنية مصري		جنية مصري
	مشتريات وتقديم خدمات		681 170		683 121
	فوائد على قرض طويل الأجل من المساهمين ………		444 57		761 62
	أتعاب إدارة (إيضاح 2)		268 44		862 30
	مدفوعات إيجارات أرض ( إيضاح 5)		000 12		000 12
	أتعاب حضور جلسات مجلس الإدارة		000 18		864 17
			========		========

المبالغ المستحقة إلى/ من أطراف ذات علاقة بخلاف القرض طويل الأجل من المساهمين تستحق الدفع/ القبض عند الطلب وهي بدون فوائد.

15    ضريبة الدخل

المثبت في قائمة الدخل تخضع الشركة للضريبة على أرباح شركات الأموال بمعدل 20% من الدخل الخاضع للضريبة.
الضريبة عن السنة الحالية الحالية
الضريبة وفقاً للإقرار الضريبي	60 000	30 000
ضريبة مؤجلة	22 406	14 265
	——–	——–
مجموع مصروف ضريبة الدخل في قائمة الدخل	82 406	44 265
	========	========

الموقف الضريبي

ضريبة شركات الأموال

لم يتم الانتهاء من إجراء الربط الضريبي للشركة للسنوات من **20 إلى 2014 من جانب مصلحة الضرائب. منذ وقت قريب قامت مصلحة الضرائب بإجراء الربط الضريبي للشركة للسنوات من **20 إلى 2004. ترى الإدارة أن أية ضرائب إضافية، إن وجدت، لن تكون ذات أثر جوهري على المركز المالي للشركة كما هو في 31 ديسمبر2014 هذا وقد كانت الضرائب المسددة مع الإقرار الضريبي بعد التسويات35,859جنية (20.000  – 2013)

ضريبة المبيعات    تم الفحص والربط حتى نهاية عام 2013 وتم سداد الفروق الضريبية المستحقة

تقوم الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية وسداد الضرائب المستحقة إن وجدت

الضريبة على المرتبات    الشركة منتظمة في تقديم الإقرارات والسداد في المواعيد القانونية