تنتهي وزارة المالية خلال أيام من إعداد المسودة النهائية لتعديلات قانون الضريبة العامة علي المبيعات والتي تنتقل بالنظام الحالي إلي نظام الضريبة علي القيمة المضافة.
ويحسم هاني قدري وزير المالية عددا من النقاط الأخيرة التي مازالت محل نقاش في التعديلات الجديدة وأهمها السعر العام للضريبة والذي قد يتراوح بين 12% إلي 15% ومدي إمكانية فرض الضريبة علي خدمات المنشآت التعليمية والصحية الخاصة وآلية تحصيل الضريبة من المشروعات العاملة في المناطق الحرة.
ومن المقرر عرض مشروع قانون بالتعديلات الجديدة علي مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته وإقراره قبل نهاية العام الحالي.
من جانبهم طالب خبراء الضرائب بضرورة مراعاة حالة الأسواق وتراجع إيرادات الشركات بالإضافة إلي معاناة المستهلكين من ارتفاع الأسعار وبحيث لا يتعدي سعر الضريبة 10% علي السلع و5% علي الخدمات كما يجب معالجة جميع التشوهات الموجودة في القانون الحالي وأن يتم فرض الضريبة الإضافية من تاريخ الإخطار وليس من تاريخ الاستحقاق.
كما طالب الخبراء بضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المسجل وبين التزاماته وواجباته بكل وضوح وأن تكون مواد القانون وفق المنهج العالمي المطبق للضريبة علي القيمة المضافة عالميا وأن يكون مصاحبا لذلك البرامج الاجتماعية لمحدودي الدخل لتخفيف أثر تطبيق الضريبة.
سعر الضريبة.. عال جدا
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان جميع الدراسات والتجارب تؤكد أن تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة سيؤدي إلي موجة تضخمية في الأسواق لمرة واحدة وفي ظل الظروف الحالية يجب أن تراعي الدولة الطاقة الضريبية التي سيتحملها المواطن خاصة وأن السعر العام للضريبة الذي تقترحه وزارة المالية يتراوح بين 12% إلي 15% علي السلع والخدمات وهو سعر عال جدا ويجب ألا يزيد هذا السعر علي 10% للسلع و5% للخدمات.
وأضاف أن مصر قامت بدعوة واسعة لجذب رءوس الأموال الأجنبية والشركات الدولية للاستثمار في مشروعات عملاقة مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس ويجب أن تراعي الدولة تأثير الضريبة علي حجم القوة الشرائية وعلي الاستثمارات القادمة بالإضافة إلي الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع السياحة حاليا والتي يصعب معها فرض أعباء ضريبية جديدة علي المنشآت العاملة في هذا القطاع.
قال رضا سعدان المستشار الضريبي للجمعية أن من أهم التعديلات المطلوبة في قانون الضريبة علي القيمة المضافة وضع سعر عام للضريبة والتوسع في عمومية فرض الضريبة علي السلع والخدمات والتوسع في عمومية الخصم الضريبي وزيادة حد التسجيل وتوحيده وكذلك التوسع في التسجيل الاختياري للأشخاص الذين يتعاملون في سلع وخدمات معفاة للتسجيل مثل الذين لم يصلوا لحد التسجيل ومعالجة طريقة احتساب الضريبة الإضافية من تاريخ الإخطار وحتي تاريخ السداد وطريقة احتسابه.
وتعديل تعريف السلعة المستوردة
وأضاف أنه يجب أيضا تعديل تعريف السلعة المستوردة من غير غرض الاتجار ومعالجة الضريبة علي السلع الرأسمالية بمد فترة الخصم خلال عشر سنوات من تاريخ الإنتاج وتعديل المادة 23 وإلغاء المادة 23 مكرر ومعالجة التعارض بين القانون واللائحة ونقل الفقرة 6 رابعا من اللائحة لمادة القانون 11/4 الخاصة بتحديد وعاء الخدمة يكون وعاء الضريبة علي الخدمات الواردة بالفاتورة شاملة مقابل الخدمة دون أية ضرائب أو رسوم سيادية أخري ومعالجة السلع التي في حوزة المسجل وقت الإلغاء أو التصفية ومساعدة المسجلين والتخفيف عنهم بمد فترة تقديم الإقرار من شهرين إلي ثلاثة أشهر.
وأشار إلي أنه من التعديلات الواجب أن يتضمنها مشروع القانون الجديد معالجة السلع الصناعية المستعملة ومعالجة واقعة نقل ملكية الأصول المادية والمعنوية ومعالجة الرصيد الدائن للشركات التي تحمل مدخلاتها بفئات ضريبية أكبر من فئات مخرجاتها بالإضافة إلي استحداث أسلوب المقاصة لتسوية المستحق للمسجل لدي المصلحة وما يكون مستحقا عليه لدي المصالح الإيرادية.
وأوضح أن التعديلات يجب أن تتضمن أيضا فرض غرامة تأخير علي المصلحة حال تأخرها في رد الضريبة للمسجل عن الفترة محددة قانونا وجواز تعديل الإقرار وفرض غرامة علي المصلحة حال المبالغة في تقديرات النموذج 15 ض.ع.م ويثبت بعد ذلك عدم مصداقيتها وضرورة حصول المسجل علي شهادة براءة ذمة استحداث ضرورة الإخطار بالتعليمات للمسجلين عن طريق البث الالكتروني.
جدول للإعفاءات
وأضاف أنه يجب وضع جداول للإعفاءات “السلع والخدمات” وتحديد كل حالة إعفاء بدقة لتحقيق الهدف منه كما يجب إخطار المسجل بموعد الفحص والدفاتر والسجلات والتحليلات للسنوات المطلوبة ومعالجة نصوص المخالفات والتهرب.
وأشار إلي أهمية تحديد الخصم الضريبي لبعض سلع الجدول رقم 1 التي فئتها ضريبة قيمية وتحديد المعاملة الضريبية للخدمات والأنشطة التي تقدمها الجهات والهيئات الحكومية ووحدات الحكم المحلي ذات الطبيعة الإدارية أو الاجتماعية أو الثقافية بعدم الاستحقاق وبالخضوع للأنشطة التجارية أو الأنشطة التي تعتبر في وضع تنافسي مع جهات أخري وكذلك تحديد وعاء الضريبة بالنسبة للاستخدام الخاص والشخصي بالتكلفة.
وأشار إلي ضرورة أن تنص التعديلات الجديدة علي آلية لمحاسبة المنشآت الصغيرة وتشجيع المنشآت العاملة خارج الاقتصاد الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي.. كما يجب وضع نص يعالج استحداث الضريبة علي الصفقات التي تتم وفقا لنظام الطلب البريدي أو الالكتروني ويستلزم علي أطرافها التسجيل بالمصلحة والالتزام بتطبيق أحكام القانون بالإضافة إلي استحداث نص يعالج استحقاق الضريبة علي الصفقات التي تتم بين المنشأة الأم والمنشآت التابعة لها باعتبارها صفقات بين أطراف مستقلة قانونا طالما كان للفروع أرقام تسجيل مستقلة عن الشركة وكذلك معالجة مشكلة التسجيل بالفنادق بين “المالك أم المدير”.