ذات صلة

جمع

560 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب منذ بداية الأسبوع

ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال الأيام الماضية داخل الأسواق...

19 مارس 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، فى سوق العبور للجملة، خلال...

ضبط 482 قضية فى عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة مخالفات الجمارك

قامت وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى...

سعر الحديد اليوم الأربعاء 19- 3- 2025 فى الأسواق

استقر سعر بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من...

وزير الصناعة يصدر قراراً بشأن “مشروع الألف مصنع”

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً بمنح مهلة مجانية إضافية لمشروعات الصناعات الصغيرة (مشروع الألف مصنع) بالمنطقة الصناعية بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمدة عام لتوفيق أوضاعها، تبدأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

وأوضح بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن القرار خاص بالمشروعات التي لم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها ولم تستوفي الاجراءات المقررة بقرار وزير التجارة رقم 448 لسنة 2007 .

وقال طارق قابيل، إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مساعدة كافة المستثمرين وتقديم المساندة اللازمة لهم من خلال تيسير الإجراءات لاستكمال مشروعاتهم الصناعية، للمساهمة في دفع عجلة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل خلال المرحلة القادمة.

وأكد أن القرار جاء لمساعدة أصحاب تلك المشروعات الصناعية على الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات وبدء تشغيل مصانعهم ومنحهم التسهيلات اللازمة، وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم في عمليات الإنشاء والتشغيل خلال الفترة القادمة.

وأشار قابيل إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ كافة التوصيات الخاصة باجتماع مجلس الوزراء بشأن مشروع تشغيل الألف مصنع، والذي عقد مؤخراً برئاسة رئيس الوزراء.

وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية التابعة للوزارة، ستقوم بمتابعة تنفيذ أصحاب تلك المشروعات للإنشاءات وتقديم الدعم الفني ومنحهم التراخيص اللازمة حتى الإنتهاء من تلك الإنشاءات والبدء في التشغيل وفق المهلة الممنوحة لهم ومساعدة الجادين منهم واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي متقاعس في تنفيذ تلك الإنشاءات.

وأضاف أنه سيتم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية للعمل على تغيير النشاط للمنطقة الصناعية بمدينة القاهرة الجديدة ومراعاة تقسيط قيمة العلاوة المستحقة نظير تغيير النشاط على فترة زمنية مناسبة لأصحاب هذه المشروعات وذلك في حالة ارتفاع هذه القيمة للعمل على التخفيف عن أصحاب تلك المشروعات.