أكد الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق ان شركات الصرافة تعتبر جزءاً من نظام سعر الصرف المتبع حالياً وفقاً للقوانين التي صدرت من قبل ولا يمكن إلغاؤها.
قال: ان البنك المركزي المعني الأول بالرقابة علي نشاط هذه الشركات خاصة ان نشاط هذه الشركات مرتبط ارتباطاً تاماً في كافة نشاطها بالبنوك العاملة في مصر من حيث السعر وتوريد ما لديها من أموال إلي البنوك وغيرها من الأنشطة التي تقوم وفقاً للسياسة النقدية المتبعة.
أضاف: انه إذا اتضح ان هناك شكوي من شركة معينة لابد للبنك المركزي أن يقوم بتنفيذ القانون علي كل الشركات المخالفة وإذا لم يتم ذلك يكون هناك تقصير من جانب المركزي في رقابته علي هذه الشركات حيث تعمل هذه الشركات وفق نظام متكامل.
قال: انه لابد من تفعيل القانون وتقديم المخالف للحساب وان القانون به كافة العقوبات التي يجب الأخذ بها في حالة المخالفة.
سحب الترخيص
أكد عبدالرحمن بركة رئيس بنك مصر رومانيا السابق ان شركات الصرافة التي خالفت القانون وقامت بأعمال أضرت بالاقتصاد القومي ضرر بالغ كما حدث منذ أيام وقامت بعض الشركات بتجميع الأموال وتحويلها إلي الخارج بطرق مخالفة لقانون عمل هذه الشركات وفقاً للإطار المحدد لهذه الشركات وفقاً للسياسة النقدية المتبعة والتي يقوم بها البنك المركزي وفقاً للقانون المطبق والذي يلزم هذه الشركات بالارتباط في عملها بالبنوك.
قال: انه في حالة مخالفة الشركات لنظام العمل بها وأدي ذلك إلي خلق سوق سوداء للعملات الأجنبية في مواجهة الجنيه أثر علي النواحي الاقتصادية في مصر لابد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة حيال الشركات المخالفة.. أوضح ان الشركات المخالفة لعبت دوراً في التحويلات للخارج عن طريق القنوات غير الشرعية وبالتالي حدثت بلبلة جديدة في سوق النقد في الفترة الأخيرة.
أضاف: ان هذه الشركات منشأة وفقاً لقانون تم في مرحلة سابقة ووضع فيه عملها وارتباط عملها بالبنوك والعقوبات التي يجب اتخاذها عند مخالفة هذا القانون وصلت إلي حد سحب التراخيص من الشركات المخالفة لهذا النظام وانه من الممكن الأخذ بهذه العقوبات علي هذه الشركات المخالفة لأن الخطر جسيم وكبير علي الاقتصاد القومي ويجب أن تمنع من مزاولة هذه الأعمال مرة ثانية وسحب التراخيص الخاصة بها والقانون يؤكد ذلك.