2. على المنشأة تطبيق هذا المعيار فى إعداد وعرض القوائم المالية ذات الأغراض العامة المعدة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
3. تحدد معايير المحاسبة الأخرى متطلبات الاعتراف والقياس والإفصاح لمعاملات معينة وأحداث أخرى.
4. لا ينطبق هذا المعيار على هيكل ومحتويات القوائم المالية الدورية المختصرة والمعدة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (30) “التقارير المالية الدورية” ، ومع هذا فإن الفقرات من “15” إلى “35” تطبق على مثل هذه القوائم. ويطبق هذا المعيار أيضاً وبنفس القدر على كل المنشآت التى تعرض قوائم مالية مجمعة وكذا تلك التى تعرض قوائم مالية مستقلة كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم ( 17 ) “القوائم المالية المستقلة”.
5. يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة للمنشآت التى تهدف إلى تحقيق الربح بما فى ذلك منشآت قطاع الأعمال العام. وإذا قامت منشآت ذات أنشطة لا تهدف إلى تحقيق الربح سواء بالقطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام بتطبيق هذا المعيار، فقد تحتاج لتعديل الوصف المستخدم لبعض البنود التى تتضمنها القوائم المالية أو القوائم المالية ذاتها (أو قد تضيف مكونات أخرى لتلك القوائم).
6. وبالمثل فقد تحتاج المنشآت التى ليست لها حقوق ملكية كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (25) الخاص بالأدوات المالية (مثل صناديق الاستثمار) أو المنشآت التى لا يعتبر رأسمالها حقوق ملكية (مثل المنشآت التعاونية) لأن تطبق أسلوب عرض القوائم المالية على حصص الأعضاء .