الملف الاقتصادي المصري الهندي أحد الملفات الهامة التي سوف يناقشها الرئيس السيسي مع المسئولين في الهند من أجل تنمية العلاقات وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر كما يلتقي الرئيس بكبار المسئولين في كبريات الشركات الهندية لتقرير الاستثمارات في مصر لاسيما في مشروع محور قناة السويس وما يشمله من مشروعات خدمية وصناعية ولوجستية حيث تعتبر مصر بوابة رئيسية لدخول السلع الي نصف افريقيا بعد توقيع الاتفاق الثلاثي في شرم الشيخ بين مجموعة الكوميسا والسوداك وشرق إفريقيا.
أكد سانجاي باتاكشاريا سفير الهند في القاهرة ان المستثمرين الهنود ينتظرون المزيد من التفصيلات عن المشروعات التي ستقام علي محور قناة السويس.
أضاف ان هناك استثمارات هندية في مصر في العديد من القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع المنسوجات كما تستورد الهند من مصر القطن وتصدر لها المنسوجات.
أوضح ان التعاون مع مصر بدأ يتنامي منذ عام 2012 بشكل كبير في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية.
قال انه بدأ العمل باتفاقية حماية الاستثمارات الثنائية بين البلدين ويبلغ اجمالي الاستثمارات الهندية في مصر 5.2 مليار دولار في حوالي 50 شركة هندية ويولي المستثمرون الهنود عناية خاصة بالسوق المصري الذي لم يتأثر بالمخاوف التي أعقبت ثورة يناير 2011 بل قامت العديد من الشركات الهندية باقامة مشروعات جديدة لها في مصر خلال عام 2011 مما يؤكد قوة الاقتصاد المصري.
أشار إلي ان الاستثمارات المصرية في الهند حوالي 30 مليون دولار لعدد من الشركات في مجال الكهرباء والاتصالات.
أوضح ان هناك 50 شركة هندية تعمل في مصر منها 25 شركة استثمارات مشتركة أما باقي الشركات فإنها تعمل من خلال مكاتب التمثيل تقوم بتنفيذ مشروعات مختلفة لصالح الحكومة في مصر وتعمل هذه الشركات في كافة المجالات مثل المنسوجات والملابس والطاقة والكيماويات ومواد اللصق والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والدهانات والسلع الاستهلاكية والصودا الكاوية والملابس والورق والتعبئة والسيارات وقطع غيار السيارات وقطاع الفندقة.. كما تقوم الشركات الهندية بتنفيذ المشروعات في مجالات مختلفة مثل السكة الحديد ومكافحة التلوث ومعالجة المياه والري وغيرها من المشروعات. أضاف ان الشركات الهندية توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 35 ألف عامل مصري منها 21 ألف فرصة مباشرة وتعمل في مصر أكبر خمس شركات هندية في مجال صناعة النسيج الكثيفة العمالة بمصر توفر وحدها ما يزيد علي 12 ألف فرصة عمل.
أضاف السفير ان مصر تعد أحد أهم شركاء الهند في إفريقيا حيث تم تطبيق اتفاقية التجارة الثنائية منذ عام 1978 واعتمدت علي الدولة الأولي بالرعاية. حيث زاد حجم التجارة بين البلدين بصورة كبيرة في السنوات الخمس الماضية حيث كانت الهند علي قائمة الدول الخمسة الأولي المستوردة من مصر بسبب البترول والغاز.
قال السفير ان هناك تعاوناً مستمراً بين البلدين في مجال التدريب والمنح التي تقدمها الحكومة الهندية لمصر للكوادر المصرية التي يتم تدريبها في الهند من خلال برنامج التعاون الفني والاقتصادي المعروف باسم “اتيك” والذي يتم من خلاله ارسال العديد من الكوادر المصرية للهند للحصول علي منح تدريبية في مجالات البنوك وتكنولوجيا المعلومات.
كشف السفير علي وجود مباحثات لانشاء مؤسسة علاجية للتدريب الطبي في مصر حيث حققت مصر قفزات كبيرة في مجال الطب وصناعة الدواء وان هناك تقارباً للاستفادة من التجربة الهندية في مصر.
أضاف ان هناك شبكة للتعاون الالكتروني التي تربط الهند ودول افريقيا وتهدف الي التعليم والعلاج عن بعد التي تعمل في مصر منذ سنوات بكلية طب الاسكندرية.
أكد السفير ان مجلس التعاون المصري الهندي سيساهم في زيادة معدلات نمو الاستثمارات الهندية في مصر والعكس وزيادة أنشطة التجارة البينية بين البلدين.