أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الاستثمارات الهندية فى مصر من أهم الاستثمارات الأجنبية حيث يوجد بمصر أكثر من 50 شركة هندية تعمل فى مختلف المجالات مثل البتروكيماويات والمنسوجات والمنتجات الزراعية.
وقال خلال لقائه السفير الهندى بمصر بمقر السفارة الهندية بالقاهرة ان الاستثمارات الهندية فى مصر توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل كما تُدر عملة صعبة لمصر نتيجة التصدير للخارج .
وأضاف «مطر» انه تم عقد هذا اللقاء المشترك للاستماع لكافة الآراء و حل جميع المشكلات كما قام «مطر» بشرح مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة ، موضحاً أن هناك أربعة محاور رئيسية لقانون الضريبة على القيمة المضافة .
أولها : عمومية الخضوع سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات.
وثانيها : عمومية آلية الخصم الضريبى بحيث يسرى على السلع و الخدمات سواء كان الخصم مباشرا أو غير مباشر.
وثالثها : توحيد حد التسجيل لكافة الفئات سواء سلع أو خدمات و سواء كان منتجا أو تاجرا و رابعها: محاولة توحيد سعر الضريبة عن طريق الإقلال من الأسعار المتعددة على السلع .
وأوضح سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص إن المشروعات الاقتصادية المقامة فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة و المفروض عليها ضريبة وفقاً لقانون إنشائها رقم 83 لسنة 2002 ( المادة 37 ، 38 ) و الذى استمر العمل به حتى تم تعديله عام 2015 ، حيث تم إلغاء المادتين (37 ، 38 ) و أصبحت خاضعة لقانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته .
كما أضاف أن الشركات المقامة فى المناطق الحره تخضع لضريبة الأجور و المرتبات و ما فى حكمها.
وأكد رئيس المصلحة حل معظم المشكلات التى تم طرحها أثناء اللقاء عن طريق الاتصال هاتفياً بالمأموريات المختصة بهذه المشكلات كما وجه بضرورة تشكيل لجان لحلها على وجه السرعة.