67- على المنشأة أن تستبعد القيمة الدفترية للأصل الثابت من دفاترها:
(أ) عندما يتم التخلص منه.
أو (ب) عندما لا تتوقع المنشأة أية منافع اقتصادية مستقبلية سواء من استخدامه أو التخلص منه.
68- يدرج ضمن الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) المكسب أو الخسارة من استبعاد الأصل الثابت عندما يتم استبعاد الأصل (إلا عندما يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (20) خلاف ذلك فى حالة البيع وإعادة التأجير). ولا يجب تبويب مثل هذه المكاسب كإيرادات.
68أ – ومع ذلك فعندما تقوم المنشأة بصورة روتينية – فى إطار أنشطتها المعتادة – ببيع أصول ثابتة كانت تحتفظ بها للتأجير للغير – فعليها أن تحول تلك الأصول إلى المخزون بقيمتها الدفترية عندما تتوقف المنشأة عن تأجيرها للغير وتصبح تلك الأصول محتفظاً بها لغرض البيع. وفى هذه الحالة يتم الاعتراف بالعوائد من بيع تلك الأصول كإيراد طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (11) “الإيراد”. ولا يطبق معيار المحاسبة المصرى رقم (32) عندما يتم تحويل الأصول المحتفظ بها لغرض البيع – فى إطار النشاط المعتاد – إلى المخزون.
69- يمكن أن يحدث التخلص من بند من بنود الأصول الثابتة بطرق مختلفة (مثال ذلك: من خلال البيع ، أو التبرع). ولتحديد تاريخ التخلص من أصل تقوم المنشأة بتطبيق شروط الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع السلع والواردة بمعيار المحاسبة المصرى رقم (11) “الإيراد”. وينطبق معيار المحاسبة المصرى رقم (20) على التخلص من الأصول من خلال البيع و إعادة الاستئجار.
70- عندما تقوم منشأة – فى ظل مبدأ الاعتراف الوارد بالفقرة “7” من هذا المعيار – بالاعتراف بتكلفة إحلال جزء من أصل ثابت ضمن القيمة الدفترية لذلك الأصل ، فعليها فى هذه الحالة أن تستبعد القيمة الدفترية للجزء المستبدل بغض النظر عما إذا كان ذلك الجزء المستبدل (والذى حل محله جزء جديد) قد أُهلك بصورة منفصلة. وعندما لا تستطيع المنشأة فى الواقع العملى تحديد القيمة الدفترية للجزء المستبدل فيمكنها فى هذه الحالة أن تستخدم تكلفة الإحلال (للجزء الذى حل محل المستبدل) كمؤشر عما كانت عليه تكلفة الجزء المستبدل فى الفترة التى تم خلالها اقتناؤه أو إنشاؤه.
71- يتحدد المكسب أو الخسارة من استبعاد بند من بنود الأصول الثابتة من الدفاتر على أساس الفرق بين صافى العوائد من التخلص من البند – إن وجدت – والقيمة الدفترية للبند المستبعد.
72- يتم الاعتراف الأولى بالمقابل المستحق للمنشأة – نتيجة التخلص من بند من بنود الأصول الثابتة – وذلك بالقيمة العادلة لهذا المقابل. وعندما يؤجل سداد المستحقات الناتجة عن التخلص من هذا البند فيتم الاعتراف الأولى بالعائد المستحق للمنشأة على أساس ما يعادل السعر النقدى. ويتم الاعتراف بالفرق بين: القيمة التعاقدية (الاسمية) للعائد المستحق ، والمبلغ المعادل للسعر النقدى كإيراد فوائد يعكس العائد الفعال على المقابل المستحق للمنشأة وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (11).