قال أشرف سالمان وزير الاستثمار خلال كلمتة بمنتدي دول الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن عجز الموازنة بلغ 11.5%
من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2014/2015 مقارنة بنحو 12.2% للعام المالي السابق عليه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 44 مليار جنيه بنسبة نمو 22.6% نتيجة الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
وفي حديثه عن أهم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي المصري ألمح وزير الاستثمار إلى أن قطاعات السياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من أهم القطاعات للاقتصاد المصري والتي حققت معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2014/2015 بلغت 24.6% و10.1% و9.25% و7.2% و5.1% على التوالي، موضحاً أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة شهدت زيادات ملحوظة عبر فترات متعاقبة، حيث بلغت 50% في العام المالي 2002/2003 ونحو 62.2% للعام المالي 2013/2014، ونحو 70.2% للعام المالي 2014/2015، مؤكداً التزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في تقدم ونمو الاقتصاد المصري.
كما لفت سالمان إلى أن القطاعات الرائدة في اجمالي الاستثمارات المنفذة خلال التسعة شهور الأولى للعام المالي 2014/2015 هي قطاع التنقيب والبترول والغاز الطبيعي بنسبة بلغت 17.8% والتصنيع بنسبة 14.8% وقناة السويس والنقل والتخزين بنسبة 13.7% والتشييد والبناء بنسبة 13.2% والخدمات الاجتماعية بنسبة 10%.