أحال جهاز حماية المستهلك 4 قنوات فضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية بتهمة الإعلان المضلل.
وحذر الجهاز خلال بيان له اليوم الأحد – تلقى مصراوي نسخة منه – جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما في ذلك من خطر على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن هذا التحذير يأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدي إلى أية فائدة طبية.
وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز إنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 4 قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، حيث خاطب الجهاز وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، وكانت المفاجأة بأن الوزارة أكدت أن هذه المنتجات لم يتم إصدار أية موافقات بشأنها من اللجنة الطبية وغير مسموح بالإعلان عنها.
وأضاف أن الإعلان الأول كان يبث على قناة ”كايرو دراما” الفضائية عن منتج يسمى ”حزام الدوالي” لشركة ”Mh group” بادعاء أن المنتج يعمل على القضاء على الدوالي بالذبذبات بشكل سريع ويقضي على خشونة الركبة وآلام الكتفين، وأكدت وزارة الصحة عدم حصول المنتج على أي تراخيص من الوزارة، كما تم رصد قيام قناة ”كايرو سينما” الفضائية للنيابة بالإعلان عن نفس المنتج لنفس الشركة.
وأشار يعقوب إلى أنه تم أيضًا رصد قيام قناة ”كايرو سينما 2” بالإعلان عن نفس المنتج لنفس الشركة، كما تم رصد نفس القناة تقوم بالإعلان عن جهاز لقياس السكر يدعى ”Tango” بادعاء قياس مرض السكري، وأفادت وزارة الصحة بأن المنتج غير مسجل لديها أيضًا.
ولفت إلى أنه تم رصد قيام قناة ”كايرو زمان” الفضائية بالإعلان عن منتج يسمى ”Relax and tone” لشركة ”Mh group” بادعاء أن المنتج يقوم بإزالة الدهون والترهلات والسيلوليت ويعالج آلام الفقرات، ولكن وزارة الصحة أكدت عدم حصول المنتج على أي تراخيص من الوزارة.
وأوضح يعقوب أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وتمت إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وكشف عن أن القنوات الفضائية والشركات المحالة للنيابة خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبي.
وقال يعقوب إن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
وأضاف أن الشركات والقنوات خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.
ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحري للعديد من الأمراض – وهي الإعلانات عن الأعشاب – بدءًا من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورًا بأمراض عضال مثل الفشل الكلوي، وأمراض الكبد، والسكر، ولا تكتفي هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها لذلك سواء عن طريق الخط الساخن (19588)، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز حماية المستهلك.