كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن اتجاه لدراسة رفع حد التسجيل فى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى 750 ألف جنيه، أو مليون جنيه، مقابل 500 ألف جنيه ينص عليها المشروع حاليا.
وقال مطر فى كلمته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية اليوم الأربعاء حول التطورات الحديثة فى مجال الضرائب الدولية، أن هذا الاتجاه يأتى فى مقابل تفعيل إمساك الدفاتر والسجلات والفواتير، وعدم اللجوء إلى تقديرات جزافية، مشيرا إلى أن مصلحته تمثل نحو 66.5% من حصيلة الخزانة العامة.
أوضح أنه خلال لقائه بمستثمرى القطاع السياحي أمس الثلاثاء ، أن المصلحة أبدت استعدادها تقديم تيسيرات تتعلق بالإجراءات الضريبية للمستثمرين المتضررين من تراجع حركة السياحة عقب حادث تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء قبل ثلاثة أسابيع.
وأضاف أن مستثمرو سيناء فى لقائهم أمس طالبوا بالإعفاء من الضريبة لمدة عام، تفاديا للأضرار المادية التي يعانى منها القطاع، لافتا إلي ذلك الأمر في إليها تستلزم العرض على الوزير والبرلمان.