أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن فرنسا شريك استراتيجى واقتصادى مهم لمصر حيث تشهد العلاقات الإقتصادية والتجارية المشتركة نمواً وتطوراً كبيراً وهو ما جعل فرنسا الشريك التجارى الثالث لمصر بين دول الاتحاد الأوروبى بحجم تبادل تجارى بلغ 2.6 مليار يورو خلال عام 2014 ، مشيراً إلى التزام وحرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار وتيسير مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال إزالة جميع الحواجز البيروقراطية التى تواجه المستثمرين.
وقال إن مصر عادت من جديد للصعود على الخريطة العالمية كلاعب أساسى فى المناحى الاقتصادية والسياسية، لافتا الى ان عام 2015 كان عاما مهما بالنسبة لمصر .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الاجتماع الموسع لمنظمة ارباب العمل الفرنسية (ميديف) بمشاركة السيد فيليب جوتيه نائب مدير عام ميديف والسيد باتريك لوكاس رئيس الجانب الفرنسى فى مجلس الاعمال المصرى الفرنسى والسيد فؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المشترك وبحضور العديد من رؤساء الشركات الفرنسية .
واشار قابيل الى ان الشركات الفرنسية تتوسع وتعمل بشكل جيد داخل السوق المصرية حيث يبلغ إجمالى الاستثمارات الفرنسية بمصر 1.4 مليار دولار فى مجالات الإنشاءات والالكترونيات والطاقة والصناعات الدوائية والتصنيع الزراعى والسياحة والبنوك والاتصالات، وتحتل بذلك فرنسا رابع اكبر مستثمر اوروبى بالسوق المصرية مؤكداً توافر العديد من فرص التعاون المشترك الذى يستهدف تنويع ومضاعفة التجارة بين السوقين المصرية والفرنسية خلال المرحلة المقبلة.
ومن ناحية اخرى عقد المهندس طارق قابيل مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية حيث التقى إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمى الفرنسى حيث استعرض الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية حاليا والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى المشروعات القومية الكبرى كما تناول الاجتماع بحث فرص التعاون بين مؤسسة «آفنور» (AFNOR) ــ للخدمات الدولية وبخاصة فى مجال التقييس ــ ونظيرتها فى مصر الهيئة العامة للمواصفات والجودة.