قال عبدالرحمن أنور عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة والسفر، إن مستثمرى القطاع طالبوا رئيس مصلحة الضرائب
عبدالمنعم مطر، خلال لقائهم معه الأسبوع الماضى بمدينة شرم الشيخ، بتأجيل سداد المديونيات المستحقة على منشآتهم لدى المصلحة لمدة 6 أشهر.
وأضاف لـ«المال»: المصلحة وافقت على المطلب على أن يتم السداد بعد ذلك من خلال أقساط يتم دفعها على 24 شهرا، مؤكدًا أن القرار يسهم فى عدم إغلاق الشركات والمنشآت السياحية، فضلًا عن الحفاظ على العمالة الموجودة حاليًا.
وأشار إلى أن أصحاب الشركات والفنادق «لا يمكن أن يدفعوا ديون والسياحة مضروبة» على حد قوله، نظرًا لتكبدهم خسائر كبرى، وبالتالى القرار يأتى فى مصلحة القطاع ولو بصورة مؤقتة.
ولفت إلى أنه تمت المطالبة أيضًا بإرجاء تطبيق أى قرارات تشريعية تعتزم المصلحة تطبيقها على القطاع لحين إنعقاد مجلس النواب وموافقته على هذه القوانين والتعديلات.
من جانبه، قال كريم محسن رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة الشركات، إن هناك العديد من الصعوبات التى يواجهها القطاع السياحى، مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية بسبب تناقض الأخيرة فى قرارتها، مشيرًا إلى أن هناك تخوفا من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتى ستؤدى إلى زيادة متاعب القطاع و«لخبطته» وفق تعبيره.
ولفت إلى أن الغرفة بصدد إرسال مذكرة من خلال مستشارها القانونى لوزير المالية هانى قدرى، تطالب فيه بإعادة النظر فى هذه الضريبة، والتى تساهم فى زيادة أعباء القطاع، مشيرًا إلى أن الغرفة تنتظر رد الوزارة على هذا المطلب.