وزير الاستثمار يعلن: لجنة لإدارة الأصول بشركات قطاع الأعمال

أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار البدء في عملية واسعة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال من خلال اطلاق عمل أول لجنة لإدارة الأصول بالشركات وتختص اللجنة بالنظر في أسلوب إدارة الشركات وطرح أفكار جديدة.

قال الوزير إنه يدرس حالياً نقل بعض الشركات من شركة قابضة لأخري ضمن برنامج إعادة هيكلة الشركات والحصول علي أفضل عائد.
قال الوزير مثلا إنه يمكن نقل شركة مثل عمر أفندي إلي الشركة القابضة للسياحة ونقل شركة مثل القومية للأسمنت إلي القابضة للتشييد.
أوضح الوزير أن اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها سوف تجتمع شهرياً بحضور رؤساء الشركات القابضة لمتابعة بيانات الأداء الشهرية وخطة إعادة هيكلة الشركات.
قال إن جدول الأعمال في اجتماع امس ناقش برنامج إعادة هيكلة الشركة القابضة للتشييد.
قال إن البرنامج يستهدف إعادة النظر في الأصول غير المستغلة في الشركات التابعة والحصول علي أفضل عائد استثمار .
أشار إلي أنه تم وضع أسس لإعادة الهيكلة في شركات القابضة للغزل والكيماوية والقابضة للتشييد والمعدنية وغيرها.
أوضح الوزير أن برنامج إعادة الهيكلة في القومية للتشييد بدأ في إعادة تدريب العمال وتأهيل الإدارة الوسطي لسد العجز الحالي في هذه الشركات.
كما يتضمن البرنامج انشاء شركة لإدارة الأصول تتبع الشركة القابضة للتشييد تتولي إدارة الأراضي التابعة للقابضة للتشييد وشراء المعدات وايجارها ويمكن لها ان تدير أصولاً في شركات قابضة أخري باستغلال خبرتها في هذا المجال.
أوضح أن شركة إدارة طريق الصعيد البحر الأحمر سيتم تعديل نظامها الاساسي فوراً ليستوعب هذه المهام الجديدة خاصة بعد تحويل إدارة طريق الصعيد البحر الأحمر لوزارة النقل.. وسيتم تنفيذ برامج إعادة التأهيل لخلق جيل جديد من الحرفيين ومشرف تنفيذ من المهندسين بعد أن قام مشروع حفر قناة السويس بسحب غالبية الفنيين من شركات المقاولات الحالية.
قال المهندس محمود حجازي رئيس القابضة للتشيد إنه سيقوم بإعادة النظر في مزايا العمال والمهندسين لربطهم بالشركات بدلا من الهجرة منها من خلال إنشاء صندوق تأمين خاص وعلاج جماعي للعاملين بالتنسيق مع شركة مصر للتأمين بالإضافة إلي التأمين الصحي وتحسين أجور المهندسين بالشركات.
قال إن شركة إدارة الأصول سوف تقوم ببيع الوحدات السكنية لباقي الشركات مثل شركات مصر الجديدة ومدينة نصر والمعادي وغيرها.. لاتباع نفس الأساليب التي تتبعها الشركات الخاصة في بيع الشقق علي 10 أو 15 سنة بأقساط صغيرة.
كما ستقوم الشركة الجديدة بتدبير رأس مال عامل لشركات المقاولات بالإضافة لإدارة الأصول وايجار المعدات.
مجلس تنفيذي داخل كل قابضة
أوضح وزير الاستثمار أنه تم تشكيل مجلس تنفيذي من رؤساء الشركات التابعة داخل كل شركة قابضة يعاون في تنفيذ برنامج حسن إدارة الأصول.
قال إن شركة إدارة الأصول التابعة للقابضة للتشييد سوف تعاون الشركات القابضة في إدارة اصولها مقابل ايجار لهذه الخدمة بسبب عدم وجود هذه الخدمة لدي الشركات الأخري.
أوضح أنه ضد عودة الشركات النوعية إلي الوزارات المختصة لإصلاحها مشيراً إلي أن نقل القابضة الغذائية إلي وزارة التموين جاء في ظروف معينة لتأمين توفير الغذاء للمواطنين.
تنفيذ أحكام القضاء لعودة الشركات
قال إن هناك أحكاماً صادرة من القضاء الإداري واجبة التنفيذ بعودة الشركات لمظلة قطاع الأعمال ولكن بعض هذه الشركات يتعذر تنفيذ الحكم لسبب أو لآخر.
أوضح الوزير أنه بالنسبة لشركة طنطا للكتان فإن حكم عودة الشركة نهائي ونعمل علي تنفيذه.
قال د. رضا العدل رئيس القابضة الكيماوية التي تتبع لها هذه الشركة إنه تم تعيين مفوض علي الشركة ومقيم في الشركة وسط العمال.
يواجه المفوض مشكلة التعامل مع مجموعتين من العمال الأولي استمرت داخل الشركة والثانية خرجت إلي المعاش المبكر.
قال إنه يجب تسوية حالات هؤلاء العمال ليتم تقنين أوضاع كل منهم كذلك فإن الاستعادة القانونية للشركة بشكل عاجل تحت قانون 203 لم تكتمل بسبب عدم اخلاء طرف المستثمر قبل الشركة ولذلك لا يمكن لجهاز المحاسبات أن يراقب الأداء.
اضاف أن تقييم الشركة وأصولها اقترب من النهاية ولكن عملية إعادة تشغيل الشركة تحتاج إلي بعض الوقت .
حساب تعويض المستثمر بنفس قواعد البيع
اضاف الوزير ان اسلوب تعويض المستثمر بأنه يماثل نفس القواعد التي تم بها بيع الشركة له فإذا كان البيع تم بالقيمة السوقية يتم الرد بالقيمة السوقية وإذا كان بالقيمة الدفترية يتم كذلك.
قال إن المشكلة التي تواجه هذه الشركات أيضا هي أن بعض المستثمرين المصريين لجأوا إلي التحكيم وأيضا بعض المستثمرين العرب.. وأن الأمل كبير في أن نصل إلي حل يرضي الطرفين.
تصويب أسعار الأسمدة
قال الوزير إنه قام بتأجيل البت في بعض مشروعات الأسمدة الجديدة لحين إصلاح منظومة تسعيرة الأسمدة.. وتم بالفعل زيادة سعر شيكارة الأسمدة من 75 جنيهاً إلي 100 جنيه.
قال إن وزير الزراعة وعد بإلغاء رسم صادر علي التصدير 400 جنيه في حالة قيام الشركات بتسليم الحصة كاملة لشون البنك.وتم الاتفاق مع الوزراء المختصين علي زيادة كميات الغاز إلي 92% حتي شهر ديسمبر القادم.
80 مليارجنيه أصول قطاع الأعمال
قال وزير الاستثمار إن التقديرات الأولية لقيمة أصول قطاع الأعمال تقترب من 80 مليار جنيه وإنه علي يقين عند إعادة تقدير هذه الأصول أنه ستكون ضعف هذا الرقم بعد تدقيقه وتجديد مواضع استخدام هذه الأراضي سكني أو إداري أو خدمي.
لفت وزير الاستثمار رداً علي سؤال حول أرض وابور الثلج بأنه تم ضمن اتفاق مع محافظة القاهرة بالتنازل عن هذه الأراضي مقابل أراض أخري سيتم تقييمها داخل محافظة القاهرة بذات القيمة.
أساليب جديدة للتمويل
أوضح وزير الاستثمار أن إعادة هيكلة شركات القطاع العام لا تؤثر علي الاستثمار مشيراً إلي أن استثمارات الخطة فيها 58 مليار جنيه حكومية و330 مليار جنيه للقطاع الخاص.
أوضح وزير الاستثمار أن برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال يتضمن أساليب جديدة للتمويل لم تكن متاحة من قبل مثل أساليب التخصيم والتوريق وغيرها.
عودة شركات تحت التصفية للخدمة
قال وزير الاستثمار إن هناك شركات تحت التصفية سوف تعود من جديد للخدمة مثل الشركات المتحدة للدواجن والتي تم تجميع عنابر الدجاج في منطقة واحدة وعمل استثمار عقاري علي أراض غير مستغلة.. ونفس الشيء يمكن قوله في الإسكندرية للتبريد وقال إن هناك شركات لابد من تصفيتها ستتم إعادة توزيع عمالها علي شركات أخري.
استصلاح 30 ألف فدان بتوشكي
قال المهندس محمود حجازي رئيس القابضة للتشييد رداً علي سؤال أن شركة جنوب الوادي قامت باستصلاح واستزراع 30 ألف فدان في توشكي سوف تطرح للاستثمار بإجمالي استثمارات 900 مليون جنيه إن الشركة سبق لها أن حصلت علي 120 ألف فدان وسوف تقوم باستصلاح مساحة أخري ورد أخري للدولة.
التحكيم يمنع تطوير هذه الشركات
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن لجوء بعض المستثمرين إلي التحكيم الدولي يمنع تطوير الشركات التي استردها الدولة.
أوضح أن شركة مثل النيل لحليج الأقطان هي شركة رابحة وعندها أراض ولكن المستثمر عندما اشتري هذه الشركة اشتراها لتسقيع الأراضي.. ولم يتم تنفيذ الحكم لصعوبة التنفيذ.
قال إن شركة مثل عمر أفندي فإن المستثمر السعودي لجأ إلي التحكيم ولذلك لم يتم تنفيذ التطوير إلا بعد صدور حكم تحكيم نهائي خاصة أن الأسهم مازالت مقيدة باسم المستثمر السعودي ويرفض الجلوس علي مائدة المفاوضات.
أوضح أنه بالنسبة لشركة المراجل لا يوجد بها عمالة وهي مجرد أراض فقط.
قانون الاستثمار الموحد
قال وزير الاستثمار إنه حريص علي تقديم قانون الاستثمار الموحد للحكومة خلال 3 أسابيع لإقراره قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي.
قال إنه عند اقرار هذا القانون سيكون نقلة نوعية كبيرة للاقتصاد المصري.
قال إن هذا القانون سيهدف بالدرجة الأولي القضاء علي البيروقراطية من خلال فتح التراخيص والموافقات من شباك واحد وليس من 700 جهة.
أضاف أن هذا الشباك ستتم تسميته بقوة القانون مشيراً إلي أن بعض المستثمرين كان يستغرق سنوات طويلة قبل انهاء جميع الموافقات وبعضهم سحبت منه الأراضي.
قال إن اصدار القانون يساهم في تحسن أداء الأعمال في مصر ويقضي علي مؤشر الفساد ويرفع ترتيب مصر بين الدول.
أضاف أن قانون الاستثمار الموحد يحمي المستثمر من التأميم ومصادرة الأراضي وينص علي احترام العقود.. مع وجود آلية واضحة لفض المنازعات.
قال إن القانون ينص علي صياغة واضحة في الالتزامات والواجبات كما يجب ألا يكون هناك داخل وزارة الاستثمار أي نوع من تضارب المصالح .