17- ينبغى أن تتضمن القوائم المالية لنظام المزايا المحددة إما:
(أ) قائمة تظهر فيها:
(1) صافى الأصول المتاحة للمزايا.
و (2) القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها مع الفصل بين المزايا المكتسبة والمزايا غير المكتسبة.
و (3) قيمة الفائض أو العجز الناتج.
أو (ب) قائمة توضح صافى الأصول المتاحة للمزايا على أن تتضمن تلك القائمة إما:
(1) إيضاح يفصح عن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها مع الفصل بين المزايا المكتسبة والمزايا غير المكتسبة.
أو (2) الإشارة لتلك المعلومة في تقرير اكتوارى مرفق بالقائمة.
فاذا لم يكن قد تم إعداد تقييم اكتوارى فى تاريخ القوائم المالية فينبغى استخدام أحدث تقييم متاح كأساس مع الإفصاح عن تاريخه.
18- لأغراض تطبيق الفقرة “17” عاليه فإن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها يجب أن تستند إلى المزايا المتعهد بها طبقاً لشروط النظام عن الخدمات المؤداة حتى تاريخه سواء باستخدام مستويات الأجور الحالية أو المستويات المتوقعة للأجور مع الإفصاح عن الأساس الذى تم استخدامه. كما يجب الإفصاح أيضاً عن اثر أى تغيرات فى الافتراضات الاكتوارية إذا كان لتلك التغيرات تأثيراً بالغاً على القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها.
19- على القوائم المالية أن توضح العلاقة بين القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها وصافى الأصول المتاحة لتلك المزايا وكذا سياسة التمويل للمزايا المتعهد بها.
20- يعتمد صرف مزايا التقاعد المتعهد بها فى ظل نظام المزايا المحددة على المركز المالى للنظام ومدى قدرة المشتركين على سداد اشتراكات مستقبلية للنظام بالإضافة إلى الأداء الاستثمارى والكفاءة التشغيلية للنظام.
21- يحتاج نظام المزايا المحددة للاستعانة باستشارة دورية من أحد الخبراء الاكتواريين لتقييم الوضع المالى للنظام ولمراجعة الافتراضات والتوصيات بشأن المستويات المستقبلية للاشتراك.
22- يهدف التقرير عن نظام المزايا المحددة إلى توفير معلومات دورية عن الموارد والأنشطة المالية للنظام تفيد فى تقييم العلاقات بين تجميع الموارد من جهة وتجميع مزايا النظام من جهة أخرى على مدار الزمن.
وغالبا ما يتحقق هذا الهدف عن طريق تقديم قوائم مالية تتضمن ما يلى:
(أ) وصف للأنشطة المؤثرة خلال الفترة وأثر أى تغيرات تتعلق بالنظام وعضويته وشروطه وأحكامه.
و(ب) قوائم تعكس المعاملات والأداء الاستثمارى للنظام خلال الفترة بالإضافة إلى مركزه المالى فى نهاية الفترة.
و(ج) عرض للبيانات الاكتوارية إما كجزء من تلك القوائم أو من خلال تقرير اكتوارى منفصل.
و(د) وصف لسياسات الاستثمار.
القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها
23- قد يتم حساب وعرض القيمة الحالية للمدفوعات المتوقع سدادها بمعرفة نظام التقاعد إما باستخدام المستويات الحالية للأجور أو المستويات المتوقعة للأجور وذلك خلال الفترات الزمنية حتى حلول تاريخ التقاعد للمشتركين.
24- ومن الأسباب التى تدفع إلى تبنى أسلوب الأجور الحالية ما يلى:
(أ) أن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها – والتى تمثل مجموع المبالغ التى تخص كل مشترك فى النظام بناءً على المستويات الحالية للأجور – يمكن حسابها بطريقة أكثر موضوعية مقارنة بأسلوب المستويات المتوقعة للأجور ، حيث يعتمد الأسلوب الأول على عدد أقل من الافتراضات.
و(ب) أن الزيادات فى المزايا التى تعزى لزيادة فى الأجر ترتب التزاماً على النظام عندما تحل الفترة المقدر فيها حدوث تلك الزيادة فى الأجر.
و(ج) أن مبلغ القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها – والمحسوب طبقاً للمستويات الحالية للأجور – يعد بصفةٍ عامة أكثر ارتباطاً بالمبلغ الذى يستحق سداده في حالة إنهاء أو عدم استمرار النظام.
25- بينما تتضمن الأسباب التى تدفع إلى تبنى أسلوب الأجور المتوقعة ما يلى:
(أ) أن البيانات المالية ينبغى إعدادها على أساس فرض الاستمرارية بغض النظر عن الافتراضات والتقديرات الواجب استخدامها.
و(ب) أن المزايا – فى ظل النظم التى تقوم على أساس سداد دفعة نهائية – تتحدد وفقاً للأجور السائدة فى تاريخ التقاعد أو فى تاريخ قريب منه لذا ينبغى بناء تقديرات مستقبلية متوقعة للأجور ومستويات الاشتراك ومعدلات العائد.
و(ج) أن إغفال التقديرات المستقبلية للأجور المتوقعة قد يؤدى إلى ظهور فائض واضح فى تمويل النظام على عكس الحقيقة أو إلى ظهور تمويل كاف فى حين ينطوى النظام فى حقيقته على عجز تمويلى.
26- يتم الإفصاح في القوائم المالية للنظام عن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها – المبنية على أساس الأجور الحالية – وذلك لإبراز الالتزام الناتج عن المزايا المكتسبة حتى تاريخ القوائم المالية. بينما يتم الإفصاح فى القوائم المالية للنظام عن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها – المبنية على أساس الأجور المتوقعة – وذلك لإبراز حجم الالتزام الذى قد ينشأ على أساس فرض الاستمرارية والذى عادة ما يكون الأساس الذى يقوم عليه تمويل النظام.
وبالإضافة إلى الإفصاح عن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها فقد يحتاج الأمر إلى تقديم شرح كاف يشير بوضوح إلى المفهوم الذى يجب أن تقرأ فى إطاره القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها. وقد يكون هذا الشرح في شكل معلومات عن مدى كفاية التمويل المستقبلى المخطط وعن سياسة التمويل المبنية على أساس التقديرات المستقبلية المتوقعة للأجور. ويمكن أن يرد هذا الشرح في القوائم المالية أو فى التقرير الاكتوارى.
فترات إعداد تقارير التقييمات الاكتوارية (دورية التقييمات)
27- ينبغى على المنشآت التى يتم تأسيسها فى جمهورية مصر العربية الالتزام بما تنص عليه أحكام القوانين واللوائح المحلية السائدة فى هذا الشأن. وقد لا تحصل المنشآت التى تؤسس في دول أخرى ولا تخضع فى تأسيسها لأحكام القوانين واللوائح المحلية السائدة على تقييمات اكتوارية إلا مرة كل ثلاث سنوات كما يحدث ذلك فى العديد من الدول. وفى مثل تلك الحالات فقط – وإذا لم يتم إعداد تقييم اكتوارى في تاريخ القوائم المالية فيستخدم أحدث تقييم متاح كأساس على أن يتم الإفصاح عن تاريخ التقييم.
محتويات القوائم المالية الخاصة بنظم المزايا المحددة
28- بالنسبة لنظم المزايا المحددة – تُعرض المعلومات بإحدى الأشكال أو النماذج التالية التى تعكس ممارسات مختلفة فى الإفصاح عن المعلومات الاكتوارية وفى أسلوب عرضها:
(أ) تدرج ضمن القوائم المالية قائمة تظهر بها صافى الأصول المتاحة للمزايا، والقيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها، والفائض أو العجز الناتج. كما تحتوى القوائم المالية للنظام أيضاً على قوائم لكل من التغيرات فى صافى الأصول المتاحة للمزايا والتغيرات في القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها. كما يمكن أن يرفق بالقوائم المالية تقريراً اكتوارياً منفصلاً يؤيد القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها.
(ب) وتضم القوائم المالية: قائمة بصافى الأصول المتاحة للمزايا، وقائمة بالتغيرات في صافى هذه الأصول. ويتم الإفصاح عن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها فى إيضاح متمم للقوائم المالية. كما يمكن أن يرفق بالقوائم المالية أيضاً تقريراً اكتوارياً يؤيد القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها.
(ج) وتضم القوائم المالية: قائمة بصافى الأصول المتاحة للمزايا، وقائمة بالتغيرات في صافى الأصول المتاحة للمزايا على أن يتضمن تقرير اكتوارى منفصل القيمة الحالية لمزايا التقاعد المتعهد بها.
ويمكن مع كل نموذج من النماذج السابقة أن يرفق بالقوائم المالية تقريراً للأمناء مشابهاً فى طبيعته لتقرير المديرين أو مجلس الإدارة كما يمكن أن يرفق بها أيضاً تقريراً عن الاستثمار.
29- يرى مؤيدو النماذج الموضحة بالفقرات “28(أ)” و”28(ب)” أن التحديد الكمى لمزايا التقاعد المتعهد بها وللمعلومات الأخرى الواردة بتلك النماذج يساعد مستخدمى القوائم المالية على تقييم الموقف الحالى للنظام ولاحتمالات قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته. كما يرى هؤلاء أيضاً أن القوائم المالية يجب أن تكون فى حد ذاتها متكاملة دون الاعتماد على قوائم أخرى مرفقة. إلا أن البعض يرى أن النموذج الموضح بالفقرة “28(أ)” يمكن أن يعطى انطباعاً بوجود التزام فى حين أن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التعاقد المتعهد بها لا تستوفى من وجهة نظرهم كافة الخصائص التى يتصف بها الالتزام.
30- يرى مؤيدو النموذج الموضح بالفقرة “28(ج)” أن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها يجب ألا تدرج ضمن قائمةٍ تُظهر صافى الأصول المتاحة للمزايا كما هو الحال بالنموذج الموضح بالفقرة “28(أ)” كما لا يجب حتى الإفصاح عنها فى إيضاحٍ متمم كما هو وارد بالفقرة “28(ب)” لأن ذلك سيترتب عليه مقارنتها مباشرةً بأصول النظام وقد لا تكون مثل هذه المقارنة سليمة. ويستند هؤلاء فى حجتهم على أن الخبراء الاكتواريين لا يقومون بالضرورة بمقارنة القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التعاقد المتعهد بها بالقيمة السوقية للاستثمارات ولكنهم قد يقومون بدلاً من ذلك بتقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمارات. وبالتالى يرى مؤيدو هذا النموذج أنه من غير المحتمل أن تعكس المقارنة التى يمكن أن تحدث من جراء استخدام أى من النموذجين الأول والثانى بشكل كامل تقييم الخبير الاكتوارى للنظام مما قد يؤدى إلى إساءة فهمه. ويرى البعض أيضاً أن المكان الوحيد الذى يجب أن تدرج به المعلومات عن مزايا التقاعد المتعهد بها هو التقرير المستقل للخبير الاكتوارى حيث يمكن توضيحها فيه بشكل مناسب وذلك بغض النظر عما إذا كان قد تم التحديد الكمى لهذه المعلومات.
31- ويتبنى هذا المعيار الآراء التي تؤيد السماح بالإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بمزايا التقاعد المتعهد بها فى تقرير منفصل للخبير الاكتوارى. ويرفض هذا المعيار الآراء المعارضة للتحديد الكمى للقيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها. وبالتالى فان النماذج الموضحة بالفقرات “28(أ)” و”28(ب)” تعتبر مقبولة فى ظل هذا المعيار شأنها فى ذلك شأن النموذج الموضح بالفقرة “28(ج)” مادامت القوائم المالية تتضمن الإشارة إلى تقريرٍ لخبيرٍ اكتوارى يوضح القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها وكان ذلك التقرير مرفقاً بتلك القوائم.