64- إذا زاد عدد الأسهم القائمة سواءً العادية منها أو المحتملة نتيجة للرسملة (أى على سبيل المثال نتيجة
تحويل أرباح محتجزة أو احتياطيات إلى رأس مال مصدر) أو بسبب إصدار أسهم مجانية أو بسبب تجزئة أسهم ، أو إذا نقص عددها نتيجةً للتجزئة العكسية للأسهم “دمج الأسهم” – فينبغى تعديل كلٍ من “النصيب الأساسى” و “النصيب المخفض” للسهم فى الأرباح عن كل الفترات المالية المعروضة وذلك بأثرٍ رجعى. وإذا حدثت هذه التغيرات بعد تاريخ نهاية الفترة المالية ولكن قبل اعتماد القوائم المالية للإصدار فينبغى أن تُبنى المعادلات المستخدمة فى حساب وعرض “نصيب السهم فى الأرباح” فى تلك القوائم المالية وغيرها من القوائم المالية المعروضة (أى أرقام المقارنة المعروضة) على أساس العدد الجديد للأسهم. ويتعين الإفصاح عن حقيقة أن المعادلات المستخدمة تعكس مثل تلك التغيرات فى عدد الأسهم. بالإضافة إلى ما سبق ينبغى تعديل كلٍ من “النصيب الأساسى” و”النصيب المخفض” للسهم فى الأرباح لكل الفترات المعروضة وذلك بـ “الآثار الناتجة عن الأخطاء” و”التسويات المترتبة على التغييرات فى السياسات المحاسبية” والتى تتم المحاسبة عنهما بأثرٍ رجعى.
65- لا تقوم المنشأة بتعديل “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” لأى فترةٍ سابقة معروضة بأثر التغيرات فى الافتراضات المستخدمة فى معادلات حساب “نصيب السهم فى الأرباح” أو تحويل الأسهم العادية المحتملة إلى أسهم عادية .