اكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن جنيع السلع والخدمات سيتم اخضاعها لضريبة القيمة المضافة فيما عدا السلع الغذائبة والتي يتعامل معها الغالبية العظمة من المواطنين وكذلك اعفاء خدمات التعليم والصحة فيما عدا التعليم الدولي
وقال ان مشروع قانون الضريبة المضافة والذي سيتم عرضة علي البرلمان المقبل يستهدف علاج جميع مشاكل ضريبة المبيعات وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وضبط الاسواق جاء ذلك خلال اللقاء الموسع مع اعضاء الغرف التجارية علي مستوي الجمهوربة والذي نظمته امس الغرفة التجاربة بالاسكندرية ان مشروع الجديد يتضمن رفع حد التسجيل الي 500 الف جنيه بدلا من 150 الف جنيه وهي زيتدة منطقية تناسب بمعدلات التضخم منذ عام 91 وحتي الان كما يتضمن توحيد سعر الضريبة بدلا من تعددها في القانون الحالي ما بين 5 الي 30% علي السلع وقال ان القانون المقترح سيسمح برد الضريبة خلال 6 اسابيع كحد اقصي بدلا من 3 شهور في الوقت الراهن كما سيسمح للممول اجراء مقاصة بمديونياته ومستحقاته لدي مصالح الضرائب والضرائب المبيعات والجمارك وذلك في اطار التيسيرات التي يستهدفها القانون المقترح
من جانبة اكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الفترة الحالية تشهد تعاون مكثف بين الاتحاد والاجهزة المختلفة بوزارة المالية لحل المشاكل المعلقة لاتاحة مناخ جيد لجذب المزيد من الاستثمارات مشيرا في هذا الصدد الي تعليمات الدكتور هاني قدري وزير المالية بضرورة مناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة مع الاتحاد قبل عرضه علي مجلس الوزراء موضحا ان الفترة المقبلة ستشهد لقاءات مكثفة بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية بالمحافظات لحل مشاكل التجار وشرح فلسفة ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها بعد اقرارها من مجلس الانواب