أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن البنك الدولي سيناقش خلال ساعات الموافقة علي تقديم قرض لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الميزانية والذي يأتي في أعقاب موافقة البنك الإفريقي للتنمية علي الدفعه الأولي من القرض المخصص لمصر بقيمة 500 مليون دولار يتم تسديده بفائدة بسيطة علي مدي 20 عام وفترة سماح خمس سنوات.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي أمس ان مصر ستعمل علي الاستفادة من المنح والقروض التي يتم توقيعها وتستهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية وتنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي مما ينعكس علي رفع مستوي معيشة المواطن المصري.وأشارت الي ان المساعدات السعودية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخرا تتضمن منح وقروض حسنه توجه لقطاعات الطاقه والبترول والاسكان والسياحة ،موضحه أنه سيتم تنفيذ مشروعات عدة مشروعات تنمويه من خلال التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية لتنمية سيناء منها انشاء مدارس وجامعات ومستشفيات الي جانب مشروعات لتطوير الصرف الصحي .
وأضافت ان المساعدات البترولية السعودية لمصر ستبدء من يناير المقبل ،كما سيتم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات التعليم والثقافه وانشاء 500 مدرسة جديدة موضحه أن هذه المشروعات سيتم تنفيذها من خلال جدول زمني لتحسين مستويمعيشة الاسرة المصريه ، مشيرة الي أنه سيتم الاتفاق علي قيمه المنح والقروض وفقا لاحتياجات وخطط وبرامج الحكومة المصرية ،كما يتم الان بحث جميع البدائل مع الجانب السعودي سواء سيتم وضع هذه المنح في شكل اذون خزانه او ودائع بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للوصول الي أفضل حزمه من المساعدات .
و قالت ليلي مقدم الممثل الدائم للبنك في مصر أن حجم محفظة الاقراض في مصريدل علي الثقة المتبادلة وعلي أن مصر تسلك الطريق الصحيح في سبيل النهوض الاقتصادي.