طالب المشاركون فى مؤتمر إصلاح منظومة إدارة المالية العامة فى مصر الذى نظمه المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، الحكومة بتبنى عدد من الآليات لزيادة فعالية الانفاق العام، أبرزها سرعة التحول إلى موازنات البرامج والأداء، واستحداث نظام للتدقيق المالى الداخلى بكل الوزارات والهيئات العامة لتقييم اثر انفاق تلك الجهات على تحسن ما تقدمه من خدمات للمواطنين.
وعرض الدكتور خالد زكريا مستشار أول إصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطنى للتنافسية الوضع الراهن لإدارة المالية العامة فى مصر والمتمثل فى موازنة بنود تضعها وحدات موازنية بالوزارات والهيئات العامة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة التى لكل منها الحق فى وضع موازنته المستقلة للعام المالى التالى ثم الدخول فى مشاورات ومفاوضات مع المختصين بوزارة المالية لصياغة مشروع قانون الموازنة العامة.
من جانبها أثارت النائبة منال ماهر عضو مجلس النواب مشكلة عدم تطبيق اللامركزية المالية وقصور عمليات الإفصاح عن أوجه الانفاق العام خاصة المتعلق بالانفاق الاستثمارى ونصيب القرى والمدن الصغيرة من المخصصات العامة، وأكدت أمينة غانم المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للتنافسية ان رؤية 2030 سارية وهى الآن فى مرحلة الصياغة النهائية، مشيرة إلى ان الرؤية لا تشمل خططا تفصيلية بل خطوطا عريضة لمجموعة أهداف تسعى 10 قطاعات فى الدولة لتحقيقها.